براساس اظهارات رئیس انجمن صنایع نساجی ایران و برمبنای تحقیقات یک اقتصاددان انگلیسی سرشناس در دنیادر صورتی می توان یارانه ها را حذف کرد که تورم در حد معقول و حدود 5 درصد باشد و علاوه بر این، رشد اقتصادی در حد مناسب و تأمین اجتماعی در بهترین شرایط سرویس‌دهی قرار داشته باشد. براساس شرط چهارم نیز دولت باید در اوج محبوبیت خود قرار داشته باشد.
محمد مروج امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی همه مسائل به صورت شفاف با مردم در جریان گذاشته می‌شد، گفت: در شرایط فعلی همه چیز مبهم است و در مورد ارز بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود، یکی می‌گوید ارز داریم، یکی می‌گوید، نداریم و یکی دیگر می‌گوید ارز داریم، ولی در دسترس نیست.
وی ادامه داد: نمی‌دانیم بحث‌هایی که در مورد گرانی ارز ، رانت موجود در بازار ارز و تعیین قیمت به وسیله افرادی مانند جمشید بسم‌الله مطرح می‌شود، واقعی است یا یک سناریو است.
مروج تصریح کرد: اگر قیمت ارز افزایش یابد، صادرات معنا پیدا می‌کند، ولی با بخشنامه‌هایی که صادر شده، در واقع جلوی صادرات گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادلات ارزی یک کار غیرقانونی است، گفت: نرخ ارز رسمی کشور 1226 است، چه معنی برای تشکیل مرکز مبادلات و اعلام نرخ بالاتر وجود دارد و چرا به جای این کارها، ارز را تک‌نرخی نمی‌کنند؟
وی در مورد اینکه آیا صادرکنندگان نساجی ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کرده‌اند، نیز گفت: ممکن نیست هیچ صادرکننده‌ای ارز خود را وارد کشور کند، زیرا نمی‌تواند آن را از کشور خارج کند. به همین دلیل صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور نگه می‌دارند، تا بعداً بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
مروج با بیان اینکه طی سال‌های گذشته شرکت‌های نساجی دولتی محکوم به ورشکستگی و تعطیلی بوده‌اند، گفت: در بخش خصوصی بیش از 9 هزار واحد متوسط و کوچک با صادرات محصول فعال هستند که عملکرد این واحد‌ها قابل مقایسه با واحدهای دولتی نیست و در واقع ارزش صادرات محصول این شرکت‌های خصوصی از ارزش صادرات خودرو نیز بیشتر است.
وی ادامه داد: کشمکشی که بین دولت و مجلس وجود دارد، باعث شده تا دولت نتواند کاری انجام دهد و در مقابل، انتقام این مسئله را از بخش صنعت می‌گیرد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین تعرفه‌ها توسط کمیسیون ماده یک، گفت: گمرک نمی‌تواند براساس یک بخشنامه تعرفه‌ها را تغییر دهد و این کار غیرقانونی است.
مروج همچنین با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح در واقع هدفمندی یارانه‌ها نبود، بلکه حذف یارانه‌ها بود.
وی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود یارانه به سه دهک ضعیف جامعه اختصاص یابد، اما در حال حاضر از 75 میلیون نفر جمعیت کشور، 74 میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این موضوع در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است.
رئیس انجمن نساجی تأکید کرد: این نوع حذف یارانه‌ها در واقع نوعی رانت است و نتیجه آن فقط جمع‌آوری رأی مردم است.
وی با بیان اینکه بخشنامه‌های دولت باید توسط بخش خصوصی اجرا شوند، گفت: این در حالی است که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها حضوری ندارد و اگر در جلساتی حضور داشته باش،د فقط به عنوان زینت‌المجالس محسوب می‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی افزود: در حال حاضر برخی واحدهای صنعتی محصولات خود را به عراق و افغانستان به صورت ریالی صادر می‌کنند که در موضوع معافیت مالیاتی و همچنین اعلام چگونگی هزینه‌کرد، ارز حاصل از صادرات آنها با ابهام روبرو است.
وی با بیان اینکه 65 تا 70 درصد واحدهای نساجی دولتی یا وابسته به دولتند که تعطیل شده‌اند، یا در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند.
22139
نظر شما