اخیرا بخشنامه‌ای به امضای رئیس محترم جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی واستانداری‌های سراسر کشور صادر شده است صرف نظر از ایراد شکلی وارد بر این ابلاغیه مفاد سطور موضوع وحکم این بخشنامه که مخاطب آن کل دستگاه‌های اجرایی درگستره مملکت است برخلاف سطور ابلاغ اخیر الصدور ماموریت ارجاعی به رئیس دفتر وی که چند ده سطر بود فقط 16 سطر می باشد.
اینکه این بخشنامه است یا تصویب‌نامه هیئت وزیران، استناد صدور آن اصل یکصد و سی هشتمی است یا یکصد و بیست و هفتمی قانون اساسی است، معلوم نیست. اما آنچه که معلوم است این است که فرمانی از سوی رئیس جمهور به این مضمون صادر شده است که مراتب آن به شرح زیر است:
1- سامانه‌ای به آدرس اینترنتی زیر در دسترس آحاد مردم قرار بگیردwww.ghava.mim.net.www.gavanin.com.www.dotic.ir
2- تمامی دستگاه‌های اجرایی، کلیه آیین‌نامه‌ها ، دستور العمل‌ها ، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به دستگاه متبوع خود را تا پایان سال 91 می‌بایستی وارد این سامانه نمایند.
3- از ابتدای سال 92 مصوبات عادی( غیر محرمانه) جدید داخلی دستگاه‌های اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌ها( که صدور آن طبق قوانین ومقررات مربوط از جمله اصل 138 قانون اساسی به دستگاه‌های اجرایی محول شده است) در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود که در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد. بر حکم این بخشنامه (بخوانید فرمان) ایرادات ماهوی زیر وارد است که لازم است مجلس و دستگاه قضا در مورد آن به وظایف نظارتی خود عمل نمایند.
تحلیل حقوقی این مصوبه از این قرار است:
1- بخشنامه می‌گوید، مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است. معنا ومفهوم این حکم وموضوع آن این است که عموم و اطلاق مواد 1 و 3 قانون مدنی لازم الاتباع نبوده و درج مصوبات در روزنامه رسمی کشور لازم الرعایه نمی‌باشد!!
2- بخشنامه فوق فقط قانون مدنی را مورد تعرض قرار نداده بلکه با ماده 30 آیین نامه داخلی دولت هم مغایر است از آن جهت که با تعبیه یک سامانه جدید و جایگزین کردن آن با روزنامه رسمی با قید عبارت
"در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود " شرط لازم الاتباع بودن را سامانه می‌داند نه روزنامه رسمی!
3- به طور طبیعی پرسش مجریان و ناظرین از صادر کننده چنین فرمان یا امریه‌ای این است که اگر بخشنامه ، آیین نامه و تصویب نامه‌ای در روزنامه رسمی مغایر با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده این مغایرت قانونی منعکس نشد، تکلیف مجری و عموم مردم کدام است، اصالت سامانه یا روزنامه رسمی؟!
4- به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور که شکلا، نه تصویب نامه هیئت وزیران است که حاصل خردجمعی وزیران عضو باشد، نه به اعتبار اصل 138 صادر شده و نه ماهیت اصل 127 قانون اساسی را دارد به نحوی تنظیم شده که نیازی به عبور از فیلتر نظارتی هیئت تطبیق نداشته باشد. اما آیا هیئت تطبیق بر اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود برای رسیدگی به آن ورود خواهد کرد یا نه، مسئله‌ای که باید منتظر ماند و دید و بعد قضاوت کرد.
/29220
نظر شما