به گزارش خبرآنلاین، محدوده اختیارت ریاست جمهوری همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است از یک سو قانون اساسی تصریح دارد که ریاست جمهور به عنوان دومین مقام عالی کشور، مسئول اجرای قانون اساسی است و از سوی دیگر مجلس، نظارت بر کار دولت را وظیفه نظارتی خود برمی شمرد. از سوی دیگر، قوه قضاییه با استناد به اصل تفکیک قوا بر ضرورت خط کشی بین وظایف و مسئولیت ها اصرار دارد.
البته این چالش همواره در قانون اساسی ما وجود داشته است. تمام روسای جمهور ایران همواره از کمبود اختیارات برای اجرای قانون اساسی گله کرده اند برخی ازروسای جمهور،برای رفع این معضل راهکارهایی نیز ارائه کردند به ترتیبی که سید محمد خاتمی لوایح دوگانه ای را به مجلس فرستاد.
وجود این دغدغه موجب شد تا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی میهمان کافه خبرشود و به ارزیابی چالش های اختیارات ریاست جمهوری بپردازد.
نشست بررسی چالش های اختیارات ریاست جمهوری روز سه شنبه 28 آذر ماه راس ساعت نه و نیم برگزار می شود. شما کاربر گرامی نیز می توانید برای مشارکت در این بحث سوالات خود را در قالب کامنت مطرح کنید.
/27214
نظر شما