پویا دبیری مهر:اصلاح قانون جدید گمرک از جمله موارد 7 گانه طرح تحول اقتصادی است.قانونی که نسخه اولیه آن به سال ها پیش باز می گردد و بر اساس کنوانسیون های جهانی طرح ریزی نشده است.
نقش و مسئولیت گمرک در نظام اقتصادی کشورهای جهان پیوسته درجهت تسهیل و تسریع در امور و همچنین بهبود فعالیت‌های تجاری در حال تغییر است.گمرک به عنوان دروازه ورود و خروج کالا به کشور، همواره نقش مؤثری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته است.در این بین رفع و رجوع موانع و بوروکراسی از جمله خواسته‌های تجار و بازرگانان بوده است که بخش خصوصی همواره به آن اشاره مستقیم داشته است. اصلاح قانون گمرک نیز که از دولت هشتم مورد بحث بوده است و به تازگی به نتیجه رسیده است از جمله این خواسته‌های بخش خصوصی است.
اردشیر محمدی، رئیس کل گمرک کشور در گفت و گو با "خبرآنلاین" با انتقاد از قانون فعلی گمرک می‌گوید:«امروز قانون امور گمرکی مطابق با نیازهای جامعه نیست و در حال حاضر دنیا به سوی تجارت الکترونیکی پیش می‌رود و با استفاده از شیوه‌های نوین خدمات ارائه می‌شود.»
وی با اشاره به تحول در گمرک کشور اظهار کرد:«گمرک در قالب شش برنامه و هشت پروژه برنامه تحول خود را دنبال می‌کند که یکی از پروژه‌های این تحول، اصلاح قوانین و مقررات است و اصلاح قانون امور گمرکی می‌تواند ما را در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و تسهیل در امور گمرک کمک کند. »
رئیس کل امور گمرک افزود:«شعار گمرک این است که به سوی خدمت‌گیرنده‌ها حرکت کنیم و ما اعتقاد داریم مخاطبان ما، مهمترین کسانی هستند که می‌توانند ما را در خدمت‌رسانی مطلوب کمک کنند.»
اما پیش نویس قانون جدید امور گمرکی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که معاون امور گمرکی،گمرک ایران در گفت و گو با "خبرآنلاین" به تشریح جزئیات آن می پردازد.
محمدرضا نادری می گوید:«کار زیادی برای تهیه پیش نویس نهایی انجام شده است و همچنین با همه سازمانهایی که دلسوزانه در این زمینه نظر دادند هماهنگی کردیم که بر اساس آن نشست‌های مشترک و جلسات بسیار زیادی با حضور آنها انجام شد و در عین حال با همه وزارتخانه‌هایی که نظر دادند جلسه داشتیم و به تفاهم رسیدیم.در نهایت در حوزه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری نیز 7 جلسه با نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف انجام شد و در نهایت این پیش‌نویس نهایی شد و از نظر نگارشی و حقوقی تنظیمات لازم بر روی آن انجام گرفت.»
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از فعالیت های روزمره گمرک به دلیل فرسوده بودن قانون فعال با تاخیر و کندی انجام می‌شود گفت:برخی مواردی که در قانون جدید پیش‌بینی شده در قانون قبلی وجود نداشته است بسیاری از اقدامات اضافی گمرک در قانون جدید حذف می‌شود.
نادری در خصوص ایجاد گمرک های خصوصی نیز می گوید:«اجازه ایجاد گمرک اختصاصی برای بخش خصوصی بویژه واحدهای تولیدی معتبر که از حجم فعالیت بالایی در طول سال برخوردارند مانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا که برای واحدهای تولیدی گمرک اختصاص دارند نیز در قانون جدید لحاظ شده است.»
وی اضافه کرد:«این گمرکات اختصاصی در محل واحدهای تولیدی مستقر می‌شوند، انبارها مورد پلمپ گمرک قرار می گیرند و کالاها در همانجا ارزیابی و ترخیص می‌شوند و به سازمان مرکزی مرتبط می‌شوند.قطعا این کار هزینه تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد و امکان رقابت آنها را در بازارهای جهانی بیشتر می‌کند و کالا در بازارهای داخلی نیز با قیمت تمام شده کمتری عرضه خواهد شد.»
وی با اشاره به توسعه زیاد حمل و نقل کانتینری در دنیا گفت:«بسیاری از محموله‌هایی که به صورت کانتینر وارد می‌شود به صورت یک بسته آکبند تلقی می‌شود و صورت جلساتی که به صورت روزمره در گمرکات مرسوم است برداشته خواهد شد و برخی کارهای بی‌مورد گمرک کم می‌شود که به همین دلیل قطعا خدمات رسانی در سایر بخشها افزوده خواهد شد.»
معاون امور گمرکی گمرک افزود:«سعی شده است از کنوانسیون فال برای تسهیل حمل و نقل دریایی و تخلیه محمولات بدون قوت وقت استفاده شود که قطعا سرعت تخلیه و بارگیری را افزایش می‌دهد و کشتی‌ها از در انتظار نوبت دریافت مانیفست بودن و گرفتن اجازه تخلیه رها می‌شوند.»
نادری در خصوصی کاستی های قانون فعلی گمرک نیز گفت:«بسیاری از مفاهیم و تعریفات گمرکی را در قانون فعلی نداریم، در قانون فعلی گنجانده شده و منظم شده است و به عنوان مثال دقیقا مشخص شده است که کالای داخلی به چه کالایی گفته می‌شود و اختلاف تعابیر از بین می‌رود.قانون جدید از چیدمان منظمی برخوردار است و هر موضوع در یک فصل تعریف می‌شود و به عنوان مثل بحث ارزش کالا در قانون در یک فصل تعریف شده و این روند در آیین‌نامه اجرایی این قانون که پیش نویس آن تقریبا آماده شده است نیز لحاظ شده است.این مساله باعث می‌شود شرایط برای خدمت گیرنده فراهم می‌شود که دچار پراکندگی در قانون فعلی نشود و باعث شفاف شدن کار می‌شود.»
وی در خصوصی چگونگی روند تصویب این قانون در مجلس نیز گفت:«با توجه به این مسائل تصور می‌کنیم روند تصویب این قانون در مجلس روند سریعتری را نسبت به سایر قوانین و لوایح داشته باشد ضمن اینکه با کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشست‌های مشترکی خواهیم داشت تا بتوانیم به نقاطی که جزو نقاط مشترک است برسیم و ابهاماتی را که ممکن است وجود داشته باشد در این مذاکرات رفع شود.»
گفت و گوی خبرآنلاین با مسوولان گمرک جمهوری اسلامی در خصوص قانون جدید گمرک
کد خبر 26676
نظر شما