11مییلون،13 میلیون،16 میلیون... بالاخره چند پرونده قضایی

روزنامه جام جم امروز گزارشی را با این تیتر کار کرده بود: «11 میلیون پرونده قضایی برای 7000 قاضی». چند وقت قبل هم آقای سردار بتولی رییس پلیش آگاهی ناجا تعداد پرونده های جاری را 13 میلیون اعلام کرده بود. قبل تر هم آقای جامی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این رقم را 16 میلیون اعلام کرده بود.
حال بیاییم کمترین رقم اعلام شده را در نظر بگیریم:یعنی 11 میلیون پرونده قضایی. از این تعداد پرونده حدود 250هزار مربوط به جرایم حوزه مواد مخدر است.اگر بپذیریم که سالیان متمادی آمار دو میلیون معتاد توسط مراجع مختلف اعلام می شود باید این تعداد را هم به آمار بالا اضافه کنیم.چون طبق قانون مصرف مواد مخدر جرم است مگر برای کسانی که برای درمان یا کاهش آسیب مراجعه کرده باشند.این امکان هم وجود دارد که برخی افراد چند پرونده داشته باشند.حال با فرض خوشبینانه می توانیم بگوییم که حدود 13 میلیون پرونده داریم که هم حقوقی هستند و هم کیفیری.حال بیاییم فرض دیگری را هم با نگاه خوشبینی مطرح کنیم که نصف این تعداد یعنی 5/7 میلیون نفر موضوع شان حقوقی باشد.باز هم 5/7 میلیون نفر هستند که پرونده های کیفری دارند.با در نظر گرفتن این که هر پرونده حداقل یک شاکی و یک متشاکی دارد باز هم به عدد13 میلیون پرونده می رسیم.با پذیرش این نکته که اگر من پرونده داشته باشم حداقل اعضاء خانواده من هم درگیر خواهند بود.با در نظر داشتن تعداد بعد خانوار کشور به رقم بسیار بالایی خواهیم رسید.انصافا مسئولین محترم قضایی هم بارها به روند افزایشی پرونده های قضایی اشاره و اعلام نگرانی کردند که مستندات آن هم در مطبوعات و خبرگزاری ها موجود است. در کشور هند با حدود یک میلیارد جمعیت حدود یک میلیون و دویست هزار پرونده قضایی دارند.
در چنین شرایطی قوه قضاییه مقصر نیست بلکه رویکرد اتخاذ شده در کشور بگونه ای است که مردم برای هر کاری پرونده قضایی تشکیل می دهند و حوزه های قضایی هم مجبور به رسیدگی هستند. لذا انتظار می رود در قوای مختلف کشور در موارد ذیل تامل شود:
الف: تقویت رویکرد قضازدایی.
ب: بازنگری در تعاریف و عناوین مجرمانه و کاهش آنها.
ج: واگذاری بسیاری از موارد به سازمان های اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی.
د: تقویت مداخلات روانی- اجتماعی وتوسعه برنامه هایی از قیبل اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی بهعنوان ضابط اجتماعی.
ه: تقویت و توسعه برنامه ها با رویکرد پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم توسط دستگاه های اجتماعی.
و: بستر سازی برای مشارکت نهاد های غیر دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی.
ز: تغییر ساختار موجود شورای حل اختلاف وفعال کردن این شورا قبل از رجوع مردم به مراجع قضایی و تشکیل پرونده. مثل شورای مصالحه خارج از دادگاه.
ح: بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود جهت پیشگیری .
در این راستا مسئولین محترم قوه قضاییه باید پیشگام باشند.بدون شک مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و.... هم در این زمینه می تواند کمک کنند.تحقق این مسئله نیازمند تغییر نگرش در سیستم قضایی کشور است.گرچه نباید از تاثیر پذیری جرم از سایر تصمیم گیری ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و روانی ... نیز غافل بود.