علی اکبر اسدی *

عراق از دو هفته پیش صحنۀ اعتراضات جامعۀ اهل تسنن به عملکرد دولت شیعی مالکی است. در واقع نقطۀ آغاز بحران، دستگیری محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق(از جامعۀ سنی‌های استان الانبار) بود که بعد از دستگیری محافظان او به اتهام دست داشتن در عملیات‌عای تروریستی، متعاقباً موجی از اعتراضات در مناطق سنی‌نشین از جمله استان الانبار آغاز شد و سپس به سایر مناطق و نواحی سنی‌نشین کشیده شد.
در وهلۀ اول، اعتراضات و مطالبات از بُعد ماهیت به آزادی محافظان عیساوی محدود می‌شد. اما در مراحل بعدی اعتراضات گسترده و مطالبات تظاهرات‌کنندگان افزایش یافت که از جمله شامل لغو قانون مبارزه با تروریسم، آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و در مجموع بهبود شرایط اهل تسنن در نظام سیاسی جدید عراق بود و حتی در میان تظاهرات‌کنندگان یکسری اقدامات رادیکال نیز صورت گرفت که از جمله آنها می توان به بالا بردن پرچم حزب بعث و ارتش آزاد سوریه اشاره کرد.
اما در تحلیل ماهیت و ریشه‌های بحران فعلی عراق می‌توان گفت ریشۀ اعتراضات اهل تسنن به شرایط سیاسی جدید بعد از صدام در عراق بازمی‌گردد که نقطۀ اصلی آن نوعی عدم تفاهم و عدم اجماع در مورد نحوۀ تقسیم قدرت در عراق و نوع روابطی است که گروههای مختلف قومی-مذهبی در چهارچوب نظام سیاسی و دمکراتیک و فدرال عراق می‌توانند با هم داشته باشند.
از آنجایی که سنی‌ها برای دهه‌های متمادی حاکمان و سکانداران حاکمیت بوده‌اند در دورۀ جدید با توجه به دمکراتیک شدن نظام سیاسی و همچنین با توجه به اقلیت بودن آنها مناصب سیاسی و قدرت سیاسی کمتری به آنها تعلق یافته است. از این رو همۀ تلاش خود را به کار بسته‌اند تا معادلۀ تقسیم قدرت در عراق را به هم بزنند. بر این اساس از ابتدای سقوط صدام، تلاشهایی برای محدود کردن توان تأثیرگذاری شیعیان آغاز کردند که از جمله آنها تحریم روند سیاسی و عدم مشارکت بخش مهمی از سنی‌ها در روند سیاسی، توسل به اقدامات خشونت بار و نظامی، تشکیل گروههای شبه نظامی علیه دولت عراق و حتی همکاری با گروههای شبه نظامی خارجی همچون القاعده بوده است.
اما به تدریج جامعۀ اهل تسنن به این درک رسید که با تحریم و اقدامات خشونت بار نمی تواند شرایط بهتری برای خود ایجاد کند. براین اساس آنها به سمت مشارکت سیاسی بیشتر و کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی روی آوردند که مهمترین آنها شرکت در روند انتخابات پارلمانی سال 2010 عراق بود که با رأی دادن به العراقیه به عنوان نمایندۀ سنی‌ها اهل تسنن توانستند کرسی‌هایی بالایی را در مجلس به خود اختصاص دهند و متناسب با آن در قالب دولت وحدت ملی از مناصب وزارتی و سیاسی بهره‌مند شوند.
با این حال این رویداد و کسب سهمی از قدرت به معنای پایان کار و مخاصمۀ آنها با دولت مرکزی نبود و با توجه به تحولات و حوادثی که در دورۀ دوم نوری مالکی رخ داد از جمله دستگیری محافظان طارق الهاشمی و اتهامات وارده به وی و سپس محکومیت او به اعدام و همچنین چالشهای میان العراقیه، مالکی و ائتلاف دولت قانون گسل شیعی-سنی در عراق بازتر شد. در این میان تحولات منطقه‌ای، تنش‌های شیعی-سنی منطقه از جمله بحران سوریه نیز بر این تنش‎‌ها تأثیرگذار بود. در این میان بخشی از بازیگران خارجی مخالف نظم سیاسی موجود در عراق نیز از این شرایط استقبال و از مخالفان دولت مالکی حمایت کردند.
بر این اساس بود که در شرایط جدید با دستگیری محافظان عیساوی، این اعتراضات مجدداً شروع شد و شکل جدیدتری از کنش سیاسی در میان عرب‌های سنی عراق ظهور یافت که اعتراض سیاسی مردمی به صورت گسترده از جمله آن بود که البته از حمایت‌های خارجی و همچنین حمایت رهبران سنی داخل عراق نیز برخوردار بود. در مجموع می‌توان گفت بخشی از این اعتراضات به دلیل نارضایتی اهل تسنن از وضعیت سیاسی جدید است و همچنین برخی ناکارآمدی‌های دولت نیز می‌تواند در آن نقش داشته باشد. با این حال نقش بازیگران خارجی و تحریک سنی های عراق و شرایط جدید منطقه ای نیز در این خصوص بی تاثیر نیست.
روزهای دشواری پیش روست
بحران جاری در عراق حکایت از آن دارد که تنش های سیاسی در عراق بسیار گسترش یافته و تعامل گروههای قومی-مذهبی و سیاسی در این کشور در مراحل بعدی نیز با پیچیدگی و دشواری بیشتری روبرو خواهد بود. این احتمال وجود دارد که در قبال اعتراضات جامعۀ اهل تسنن در مراحل بعد اعتراضات متقابل شیعیان به نوع رویکرد گروههای سنی در این کشور را شاهد باشیم.
هرچند در کوتاه مدت به نظر می رسد دولت و پارلمان با اعطای برخی از امتیازات و لغو برخی قوانین(از جمله قانون مبارزه با تروریسم) بتواند به صورت موقت بر چالش‌ها و تنش‌ها غالب شود، اما در درازمدت این تنش‌ها بیانگر این واقعیت است که نارضایتی جامعۀ اهل تسنن و همچنین عدم پذیرش واقعیات سیاسی جدید و عدم شکل‌گیری بستر مناسب برای تعامل گروههای سیاسی عراقی در آینده، این تنش‌ها و مشکلات بین گروهی در عراق همچنان بحران‌آفرین باشد. 

*کارشناس مسائل عراق
4952

کد خبر 269415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =