به گزارش خبرآنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی و ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی توضیح داد.
وی گفت: تعداد احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه دادگاه انقلاب برگشت و در حال حاضر ما محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.
وی ادامه داد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و همچنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.
وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد نیز به عنوان پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.
دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است محکوم به جریمه شده است.
احکام دیگر مجرمان
سخنگوی قوه قضاییه همچنین احکام دیگر متهمان را با نام آنها چنین اعلام کرد:
- علیرضا ریاضی سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی.
- طهماسب نصیری به اتهام ماده 4 قانون تجدید مجازات اختلاس و رشوه 20 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 137 میلیارد ریال.
- خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی 10 سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 30 سال.
- عبدالرضا رسولی به استناد ماده 4 قانون تشدید 20 سال حبس، رد مال به مبلغ 30 میلیارد ریال.
- ابوالفضل گلزاری مدیرعامل تراورس 3 سال حبس و پرداخت مبلغ گرفته شده.
- مجید اسعدی‌الموتی معاون وزیر راه سابق 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم و استرداد وجه 202 هزار یورو.
- شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ 268 هزار دلار.
- علی امیری مدیر کل وزارت راه 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ 168 هزار یورو.
- کامران رادپویا 5 سال حبس، رد مال به مبلغ 130 هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان.
- محمد علی‌یار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان یک سال حبس و پرداخت یک چهارم رقم پولشویی به عنوان جریمه.
- بهرام دهستانی کارمند شرکت الیت بندر انزلی2 سال حبس و پرداخت یک چهارم وجوه حاصل پولشویی.
- امیررضا موجودی رئیس آهن لوشان 5 سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و همچنین 6 ماه حبس از جنبه ماده 526.
- احسان نجیب کارمند آهن لوشان 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی.
- سعید خسروی 8 سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده.
- جمیله استوار حسابدار گروه آریا 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون تومان.
- عاطفه حسی 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی.
- علیرضا بافتچی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 3 سال انفصال از خدمات دولتی و 20 سال محرومیت از مشاغل دولتی.
- علیرضا بهارلویی 2 سال حبس.
- محمود سروری 3 سال حبس.
- محمدرضا شهید‌ی‌تبار کارمند خدمات عمومی اهواز 2 سال حبس و رد مال به مبلغ 12 میلیارد تومان.
محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 39 متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها 37 نفر محکوم شدند که نتیجه آراء تجدیدنظر به قرار گفته شده است. 16 نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگی‌ها محکوم شدند که 8 نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و 8 نفر دیگر هنوز اعتراض نکرده‌اند.
ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم تا ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.
اژه‌ای ادامه داد: بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و اولین جلسه فساد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا بعدازظهر در دادسرای کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می‌شود.
برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر گفت: در جریان مافیای مواد مخدر باز هم عده‌ای به مجازات اعدام محکوم شدند. که برخی از آنها حدود هزار کیلو تریاک و 20 کیلو کراک را قاچاق کرده بودند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: طی یک ماه اخیر تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان‌هایی از جمله شیراز، تهران، یاسوج و کرمان به دار مجازات آویخته شدند.
برگزاری دادگاه مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، مهدی هاشمی و کلاهبرداری بزرگ از مرزنشینان را تشریح کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.
پرونده برای 4-5 نفر مرتبط با حوادث مجلس
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای 4 تا 5 نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد.
خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند.
پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان گفت :از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند . اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.
توقیف 110 خودروی گران قیمت
در ادامه دادستان کل کشور از توقیف 110 خودروی لوکس و گران قیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی خبر داد.
وی اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در تاریخ 29 دی‌ماه 1390 برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع نقص برگشت خورد.
وی افزود: در کل 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل 5 جلسه هر جلسه 5 ساعت زمان را به خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه 12 ساعت طول کشید که این اگر نگوییم بی‌سابقه بوده در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم سابقه بوده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 25 تیر 1390 بود که در جریان آن دو نفر تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی افزود: در تاریخ 6 دی 1391 شعبه 13 دیوان عالی رسیدگی پرونده را آغاز کرد و افرادی که در جریان رسیدگی بودند هم از دانش بسیار خوبی برخوردار بودند و هم سابقه خدمت طولانی داشتند.
دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 1660 برگ دادنامه تشکیل شد که این در نوع خود بی‌نظر بود و در نهایت 29/11 / 91 احکام متهمین فساد مالی صادر شد اما برخی از زمان رسیدگی طولانی مدت این پرونده گلایه دارند آیا یک سال و نیم زمان زیادی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با لوایح و گزارشات بعدی پرونده حدود 29 هزار برگ شده است، که 252 برگ آن گزارشات دیوان عالی که این هم در نوع خود بی‌سابقه بوده و اگر فقط بخواهند 29 هزار برگ را به صورت معمولی مطالعه کنند باز هم زمان زیادی را طلب می‌کنند.
وی با قدردانی از زحمات وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و ... گفت: با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود 250 نفر به عنوان متهم تحقیق شد 288 خودروی مختلف شناسایی شد و 110 خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد : ما امروز مفتخریم که با اقدامات خود حیات شرکت‌ها را از آنها نگرفته‌ایم هر چند که مدیرعامل و یا برخی مسئولین آنها یا فرار کردند و یا دستگیر شدند.
توقیف 323 فقره املاک و مستغلات گروه آریا
سخنگوی قوه قضائیه از ضعف مشهود سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و همچنین توقیف 323 فقره ملک از گروه آریا خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.
وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.
دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ 15 مرداد سال 90 بود، گفت: بعد از حدود 50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.
وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماهه اول سال 90 ، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماهه اول سال 91 ، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.
وی یادآور شد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است.
وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند. 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.
احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه
سخنگوی دستگاه قضائی از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری چهل و چهارم خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 تا 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده است.
خبرنگاری پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.
وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.
مرخصی جوانفکر
خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به 6 ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.اژه‌ای در پاسخ گفت : دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.
وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار خود در زندان دارد.
دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.
تشکیل پرونده برای 10 نفر در رابطه با اتفاقات 22 بهمن قم
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاییه از وضعیت پرونده بر هم زنندگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آنها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.
وی افزود: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.
پرونده بانک پارسیان
در ادامه خبرنگاری سوال خود اینگونه مطرح کرد که گفته شده پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضاییه رسیده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تا زمانی که این صحبت مطرح شد پرونده به قوه قضاییه واصل نشده بود ولی شاید در یکی از این دو روز این پرونده به قوه قضاییه رسیده باشد.
پرونده پیرمرد 60 ساله
خبرنگار دیگری به وجود پرونده‌ای در مشهد مبنی بر اینکه یک پیرمرد 60 ساله حدود 10 دختر بچه‌ی دبستانی را ربوده و مورد آزار جنسی قرار است اشاره کرد و گفت که در این پرونده دادستانی با کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض صادر کرده است اما دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است.
محسنی اژه‌ایی در این رابطه گفت: دادستانی به طور جدی دنبال این موضوع بوده و هست اما عنایت داشته باشیم که اثبات این مسائل کار بسیار سختی است و بعضی از آنها اصلا محال است. یا باید بینه موجود باشد که نیست و یا خود فرد اقرار کرده باشد یا اینکه با شواهد و قراینی قاضی علم پیدا کند.
وی افزود: این بستگی به ماهیت قضیه دارد نه اینکه گفته شود حساسیت وجود ندارد یا به پرونده رسیدگی نکرده‌اند. لذا بیان بعضی از این موارد برای خود کسی که علیه او جنایت شده بد است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درموارد زیادی اتهام متهمان اثبات نمی‌شود و نباید بعضی موارد را در جامعه پخش کنیم طوری در جامعه پخش کنیم که خود اشاعه فحشا باشد.
محسنی‌اژه‌ایی ادامه داد: در هر دو صورت پرونده مذکور در مشهد به طور جدی تعقیب می‌شود ضمن اینکه به احکام پرونده‌های این چنینی حتما اعتراض می‌شود.
وی افزود: این پرونده دردسر زیادی پیدا کرده نه به لحاظ اینکه حساسیت نداشته باشد بلکه به لحاظ ماهیت موضوع باید دقت صورت گیرد.
دادگاه کهریزک
دادستان کل کشور درباره برگزاری دادگاه متهمان کهریزک و حضور سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان این پرونده گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم قرار است دادگاه در تاریخ 8 اسفند برگزار شود.
وی گفت: زمانی که برای رسیدگی به یک پرونده از سوی دادگاه وقت تعیین می‌شود از سوی دادگاه به متهمان پرونده و وکلای آنها نیز موضوع ابلاغ شده تا در دادگاه حضور داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی برگزار شدن دادگاه کهریزک گفت: من بارها قید کردم که تکلیف علنی بودن و غیرعلنی بودن دادگاه رئیس شعبه است که من در این باره اطلاعی ندارم.
معوقات بانکی
یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخی از افراد دارای معوقه سال‌های قبل برایشان پرونده تشکیل شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
وی افزود: برخی دیگر پرونده‌شان در حال رسیدگی است و گروه سوم کسانی هستند که از دستگاه قضا مهلت خواستند تا معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر لیست 300 نفره کسانی که 60 درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.
دیدار با مرتضوی
سخنگوی قوه قضاییه در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه دیدار شما با سعید مرتضوی داشته اید یا خیر؟ پس از آنکه دلیل این پرسش را جویا شد گفت: بله من این دیدار را داشته‌ام.
وی افزود: این دیدار در زندان نبوده هر چند که من زندان زیاد می‌روم ، این دیدار در محیط دادسرا اتفاق افتاده اما نمی‌دانم شما مدت زمان 3 ساعت را از کجا آورده‌اید.
پرونده تخلف واگذاری زمین در دولت فعلی هم در آینده تشکیل می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر دوره‌ای دولت زمین‌هایی را به افراد واگذار می‌کند که در دولت بعدی خلاف تشخیص داده می‌شود. مطمئن باشید چند سال بعد هم نسبت به واگذاری زمین در دولت فعلی پرونده‌هایی تشکیل می‌شود.
یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی و شکایت وزارت جهاد کشاورزی از این فرد به اتهام زمین خواری پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور روزانه پرونده‌های زمین‌خواری زیادی مفتوح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی گفت: مطمئن باشید در هر دوره‌ای دولت زمین‌هایی را به افراد واگذار می‌کند که با روی کار آمدن دولت بعدی این واگذاری‌ها خلاف تشخیص داده شده و پرونده‌هایی تشکیل می‌شود.
وی گفت: مطمئن باشید چند سال بعد هم نسبت به واگذاری زمین در دولت فعلی هم پرونده‌هایی تشکیل خواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفت: در سفری که اخیراً به اصفهان داشتم مشخص شد که یک نفر خواهان گرفتن 2500 هکتار زمین است و از جانب برخی از افراد در تهران هم مورد حمایت قرار گرفته است.
وی گفت: مسئولان استانی به این فرد گفته‌اند که طرح اعلام شده برای اجرا به لحاظ عدم آب و همچنین مشکلات زیست محیطی قابل اجرا نیست اما این فرد مصرانه درخواست گرفتن این 2500 هکتار را دارد، خوب طبیعی است که در دولتهای بعدی این واگذاری زمین خلاف تشخیص داده شده و برای آن پرونده‌ای تشکیل داده می‌شود؛ در مورد پرونده‌ای هم که شما گفتید به طور قطع رسیدگی‌ها انجام خواهد گرفت و اگر به صدور حکم منجر شود بر اساس حکم صادر شده برخورد خواهد شد.
یکی از خبرنگاران پرسید: آیا در قانون برای شنود غیرقانونی و بدون مجوز و همچنین انتشار آن مجازاتی در نظر گرفته شده، آیا این عمل مجرمانه است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بله در هردوی موارد چه شنود غیر قانونی و چه انتشار آن جرم بوده و مجازات در نظر گرفته شده است.
یکی از خبرنگاران درباره شهادت سردار شاطری و اقدامات حقوقی ایران برای گرفتن حق این فرد از رژیم صهیونیستی پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: رژیم صهیونیستی را نمی‌توان از جنبه‌های حقوقی مورد مجازات قرارداد زیرا به محض آنکه تصمیم گرفته می‌شود قطعنامه‌ای علیه این رژیم صادر شود شیطان بزرگ آن قطعنامه را وتو می‌کند.
محسنی اژه‌ای گفت: اما به طور حتم مکانیزم‌های حقوقی در وزارت امور خارجه به کار افتاده و اعلام جرم علیه این رژیم منحوس خواهد شد.
47232
نظر شما