پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق ایران به دولت و مجلس: نفت کاغذی به جای طلب پیمانکاران

آذرجزایری: این درحالی است که مهمترین پیشنهاد این کمیسیون به دولت و مجلس واگذاری نفت کاغذی به پیمانکاران به جای طلب آنها بود. بنابراین در صورت موافقت دولت و مجلس، مطالبات بخش خصوصی از دولت از طریق اوراق پیش فروش نفتی تهاتر خواهد شد.
این درحالی است که کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه به آنکه دولت قرار نیست هزینه ای پرداخت کند، با این طرح موافقت شود. براساس اظهارات آنان دولت به پیمانکاران نفت،گاز و پتروشیمی، صنایع تولید کنندگان برق، صنایع صنعت برق و صنایع راه و ساختمان حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان بدهکار است که اگر تاسیس هر بانک را با سرمایه ای حدود یک هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم این پیمانکاران به ازای مطالبات خود می توانند 40 بانک تاسیس کنند.
بنابراین با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن برای صنعتگران این پیشنهاد در جهت رفع مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
البته این کمیسیون پیشنهاد دیگری هم به مجلس ودولت در خصوص اعمال در لایحه بودجه سال 92 داشته که شامل تاسیس صندوق انرژی با استفاده از 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمندی برای طرح های کارایی انرژی در صنایع و دستگاه های اجرایی در قالب کمک های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده و یا وام های کم بهره است.
درعین حال در نشست صبح امروز کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به جزییات لایحه بودجه سال 92 پرداخته شد.

براساس این گزارش،رقم بودجه کل کشور در سال 1392 حدود 7305 تریلیون ریال (731 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش 28.9 درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه کل کشور در مقایسه با رقم مشابه 1391 معادل 1.2 درصد کاهش دارد.
حدود 26 درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب حدود 34 و 66 درصد خواهد بود که نسبت به سال 1391 به ترتیب 16.8 درصد افزایش و 1.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1391 به ترتیب معادل 0.8 و 18.6 درصد بود.
مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1392 معادل 1370 تریلیون ریال (137 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 حدود 31.4 درصد افزایش دارد.
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 1391 به ترتیب از رشدی معادل 16.8 و 20.4 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمدهای انتقال یافته از هدفمندسازی یارانه ها، از 45.3 درصد در سال 1391 به 50.7 درصد می‌رسد.
منابع بودجه
سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از64.6 درصد در سال 1391 به 75.7 درصد می رسد. همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه معادل 17.4درصد کاهش پیدا می کند.
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1391 معادل 33.9 درصد است. بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد 67.5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 2.9 درصد در سال 1391 به 3.6 درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین رشد بیش از 25 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده دارد. بدون در نظر گرفتن افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری معادل 28 درصد است.

در لایحه بودجه 1392 مبلغی معادل 1000 میلیارد ریال از یک طرف در بخش مالیات بر درآمد و ازطرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی-خرجی منظور شده است.
رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل 20.2درصد است.
اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 بیش از 3 برابر شده در حالیکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود 6 درصد کاهش دارد. بدین ترتیب سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 12.8 درصد در سالجاری به 22.3 درصد در سال 1392 افزایش می‌یابد.

هدفمندی یارانه ها
در سال 1392برای هدفمندی کردن یارانه‌ها مبلغ 1200 تریلیون ریال (120 هزار میلیارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده در لایحه و 1088 تریلیون ریال (108.8هزار میلیارد تومان) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین خواهد شد. از منابع حاصله، 900 هزار میلیارد ریال به به اجرای ماده (7) و 300 هزار میلیارد ریال به اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یافته است.
مبلغ 10400 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف‌های متفرقه به اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی دستگاه های اجرایی ذی ربط و 5520 میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.

بخش سلامت
اعتباراتی معادل 27614 میلیارد ریال در قالب موضوع‌های اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین یارانه دارو و واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربیت و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز به بخش سلامت اختصاص یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای
اعتبارات هزینه‌ای در سال 1392 بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و یارانه واردات، حدود 1078 تریلیون ریال (107.8 هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری حدود 26 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت است.
 

فصول " آموزش"، "بهداشت و سلامت"، "رفاه و تامین اجتماعی" و دفاع با حدود 62 درصد سهم عمده را در اعتبارات هزینه ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزینه ای سال 1392 عبارتند از:
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد با بار مالی حدود 130 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 1391
یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه شامل 37546 میلیارد ریال یارانه نقدی نان، 21950 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، 8139 میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، 52175 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، 51611 میلیارد ریال یارانه واردات کالا‌های اساسی، 18360 میلیارد ریال یارانه واردات دارو و 17000 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی دستگاه های اجرایی می شود.
منظور کردن 2000 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.
منظور کردن 1500 میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور.
بودجه عمرانی
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1392 حدود 373 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 3 برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و "مسکن و عمران شهری و روستایی" ، آموزش و بهداشت در اولویت قرار داشته و این شش فصل در مجموع حدود 52 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی را به خود اختصاص داده اند.
ملاحظات درنظر گرفته در تنظیم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392 را به شرح زیر است:

عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جدید
اعتبارات طرح های وامی، مشارکتی و طرح های با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به بالا و طرح های با سال خاتمه 1392 به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال 1392 به اتمام برسند و در سال 1393 از پیوست شماره (1) قانون حذف شوند
طرح های کمک های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور اعتبارات ذی ربط معادل 6000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
اعتبار طرح های تعمیر و تجهیز حداکثر معادل 90 درصد سال 1391 منظور شده است.
برای شروع عملیات اجرایی طرح‌ها قرار است از ساز وکار بند (90) ماده واحده (استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی) استفاده شود.
برای طرح هایی که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب 1391 منظور شده است. این طرح‌ها نیز می توانند از ساز و کار بند (90) ماده واحده لایحه بودجه استفاده کنند.
به تعادل منطقه ای با منظور کردن 12000 میلیارد ریال در اجرای حکم ماده (180) برنامه پنجم توجه شده است.
2700 میلیارد ریال به توسعه سواحل خلیج فارس و دریای عمان اختصاص یافته و همچنین طرح‌های خاصی برای مطالعه و اجرای آبرسانی از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی منظور شده است.

مسکن
علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ 2500 میلیارد ریال تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، 1665 میلیارد تومان برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1365میلیارد تومان ریال سود تسهیلات مسکن مهر در ردیف‌های متفرقه منظور شده است. جمع موارد یاد شده به 5530 میلیارد ریال بالغ می‌شود.
اعتبارات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال 1392 معادل 96210 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 بالغ بر 27 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 19 درصد در سال 1391 به حدود 26 درصد افزایش می‌یابد. با احتساب اعتبارات طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی به 144119 میلیارد ریال بالغ خواهد شد که ضمن افزایش 91 درصد نسبت به سال 1391، 39 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای را به خود اختصاص خواهد داد.
به منظور تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، 34 طرح ملی به بخش طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده) منتقل شده است. همچنین 10 طرح کمک‌های فنی و اعتباری از ملی به استانی تبدیل شده است. بدین ترتیب کل اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری استانی به حدود 10000 میلیارد ریال بالغ می‌شود (علاوه بر 3200 میلیارد ریال اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری ملی)
بودجه شرکت های دولتی
بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392 معادل 5853 تریلیون ریال ( 585 میلیارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال 1391 کاهشی معادل 1.6درصد را نشان می دهد.
تعداد شرکت‌های دولتی از 436 شرکت در سال 1391 به 250 شرکت کاهش یافته است، که حاصل واگذاری 186 شرکت دولتی است.
کل اعتبارات هزینه ای شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 9653 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری4.9 درصد کاهش دارد. این اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. هزینه‌های سرمایه ای از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت نیز حدود 85517 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1391 حدود 16 درصد کاهش دارد.
افزایش مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی نیز به ترتیب معادل 22.3 و86 درصد است که افزایش شایان توجه سود سهام به دلیل افزایش نرخ سود سهام سهم دولت از 40 به 50 درصد است.

/31221