تنها راه کاهش هزینه درمان از جیب مردم، اصلاح سرانه درمان است

چندی است که هر بار صحبت تعرفه‌های درمانی می‌شود بدون توجه به خدمات جامعه پزشکی، مقالات انتقادی در مورد درآمد پزشکان و اینکه چگونه مردم توسط گروه پزشکی تحت فشار هستند نوشته می‌شود. آیا واقعا جامعه پزشکی مسئول تامین هزینه‌های درمانی مردم این مرز و بوم است؟ آیا دولت‌های مختلف به وظایف مصرح خود در برنامه پنجم توسعه که موجب کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمان می‌شد عمل کرده‌اند؟ در این برنامه به پوشش بیمه‌ای همگانی، اصلاح نظام سلامت و تعیین تعرفه واقعی که هزینه‌های مراکز مختلف درمانی را در نظر بگیرد تاکید شده است. در صورت عمل به این برنامه علاوه بر اینکه مردم درهنگام بیماری تنها به فکر خود بیماری می‌بودند گروه‌های درمانی هم به حقوق واقعی خود در تامین مالی مراکز خود می‌رسیدند.

نبودن پوشش بیمه‌ای مناسب در درمان، هزینه‌های پرداختی مردم را افزایش می‌دهد از طرف دیگر افزایش واقعی تعرفه مشکلات درامدی بیمارستان‌ها را حل کرده و از ورشکستگی مراکز درمانی جلوگیری مي‌كند. اگر سرانه درمان درست تعیین شده باشد و سهم سلامت در بودجه کشور بطور منطقی پیش‌بینی شود، بیمه‌ها کارآمد شده و با پرداخت کافی به مراکز درمانی موجب کاهش سهم بیمار از هزینه‌های درمان می‌شوند. بنابر این مشکل مردم در تامین هزینه‌های درمانی مستقیما به سهم سلامت در بودجه کشور برمی‌گردد که بصورت سرانه درمان تعریف می‌شود.

مقصر نشان دادن جامعه پزشکی به عنوان کسانی که با تلاش برای افزایش تعرفه سعی در افزایش فشار بر مردم دارند نوعی انداختن توپ در زمین دیگری است. حال آنکه اکثریت جامعه پزشکی قربانی تورم لجام گسیخته بوده و مثل سایر اقشار جامعه در مدیریت مالی مراکز خود با مشکلات بسیار روبرو هستند. قرار بر این بود که در صورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها سهمی از درآمد آن به سلامت اختصاص یابد تا از فشار مالی فراوانی که در پی این طرح به مراکز درمانی وارد می‌شود کاسته شود و بدین ترتیب با کم کردن هزینه‌هایشان بطورغیر مستقیم میزان پرداخت هزینه درمان توسط مردم کاهش یابد، که متاسفانه هنوز به آن عمل نشده است.

افزایش کمتر از 30 درصد در تعرفه‌های بخش خصوصی و 20 درصدی بخش دولتی با توجه به تورم اعلام شده 30 درصدی در جامعه معقول نیست و رفته رفته موجب مشکلات اقتصادی مراکز درمانی و افت کیفیت شدید در بخش درمان خواهد شد چرا که تورم در بخش درمان به علت تجهیزات و گردش کار شبانه‌روزی بیش از عدد اعلام شده است.

نهایتا در چنین شرایطی از آرما‌ن‌های عدالت در سلامت به دور خواهیم بود و مسائل اقتصادی گريبانگير مردم عزیز (بیماران و درمانگران) خواهند بود.