به گزارش مهر، نعمت زاده با یادآوری اینکه واگذاری و خصوصی شدن شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنعت از برنامه پنج ساله اول شروع شده یعنی زمانی که وزیر صنایع بودم، گفت: "چند سالی از دولت هاشمی رفسنجانی نگذشته بود که یک روز غلامرضا آقازاده وزیر نفت وقت با تماسی ، علاقه مندی خود را برای واگذاری شرکتهای نفتی اعلام کرد و قرار شد که چند نفر را برای این کار آموزش دهیم. پس از آن دوره کارگاهی آموزش‌ها را تشکل دادیم و تجارب خود را در اختیار آنها گذاشتیم."
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت هشتم به این منظور روشهای واگذاری سایر کشورها، قانون اساسی کنونی و قوانین پیش از انقلاب مطالعه شده و از همفکری اساتید برجسته در این زمینه استفاده شده بود، اگرچه به طور کل تجربه در این زمینه کم بود ولی نظرات کارشناسی و مبانی تئوری قوی در کشور وجود داشت که در همان زمان چندین قرارداد نیز برای انجام مطالعات مرتبط با دانشگاه‌ها امضا شد و گزارش‌هایی دادند که بسیار مثمر ثمر بود.
وی با اشاره به اینکه به این ترتیب چند مورد خصوصی سازی در پایین دستی صنعت نفت همچون شرکت ساخت کنتور گاز انجام شد که البته بعدا ادامه نیافت، تصریح کرد: به این ترتیب بحث خصوصی‌سازی در صنعت نفت به برنامه‌های اول و دوم توسعه بر می‌گردد که با علاقه‌مندی وزیر نفت وقت آغاز شد.
نعمت زاده از زمان آغاز واحدهای پتروشیمی که با استدلال پایین دستی بودن و نبود هیچ گونه مانعی از لحاظ واگذاری به مردم یا مشارکت مردم در این زمینه عملیاتی شده‌اند یاد کرد و توضیح داد: به این منظور چند سیاست برای مشارکت مردم تدوین شد و حرکت واگذاری را از پتروشیمی خارگ آغاز کردیم به طوری که در برنامه افتتاح پتروشیمی خارگ، روی پلاکاردها نصب شده در سالن متنی با این مضمون نوشته شده بود که "صنعت پتروشیمی با مشارکت مردم و برای سرمایه‌گذاری مردم به وجود آمده و بیشتر سهامداران آن مردم خواهند بود".
واگذاری به صورت هلدینگ
وی می گوید: هنوز هم نظر کارشناسی من این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به صورت یک هلدینگ پذیرفته شده و وارد بورس شود، این گونه هم برای خریداران سهام، هم برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هم پروژه‌های پتروشیمی مناسب ترین روش است.
به گفته نعمت زاده، مهمترین دلیل درستی این راهکار آن است که جامعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ می‌شود که اقتدار فنی، توانمندی مالی، تجاری، بازاریابی و صادراتی این صنعت را به همراه دارد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با وجود مطالعات انجام شده برای واگذاری سهام پتروشیمی ها اما برخی دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی موافق واگذاری یکجای سهام نبودند، ادامه داد: به همین دلیل آنها این طرح را نپذیرفتند؛ بنابراین وقتی ملاحظه شد که کار متوقف شده واحدهایی همچون اصفهان و اراک را جداگانه واگذار کردیم.
تجارب مشابه خارجی
نعمت زاده همچنین خاطرنشان کرد: در این زمینه مواردی مشابه در دنیا دیده می‌شود که از جمله می‌توان به شرکت سابیک عربستان اشاره کرد که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است و باقی سهام از طریق بورس، خصوصی سازی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت نهم با تاکید بر اینکه واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بورس و واگذاری سهام آن، نافی واگذاری جداگانه زیر مجموعه‌ها در بورس نیست، تصریح کرد: بنابراین ترکیبی از سهامدار بودن مردم در زیر مجموعه ها و شرکت اصلی، حداکثر مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.
به گفته وی، این در حالی است که در شرایط کنونی، بیشتر شرکتهای نفتی برای ابقا، کاهش هزینه‌ها و باقی ماندن اقتدار مالی با هم ادغام می‌شوند. در این زمینه قابل ذکر است اگر شرکت‌ها کوچک شوند، امکان دریافت وام از بانکهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت زیرا بانکها به شرکتهای کوچک اعتماد نمی‌کنند، در حالی که بسیاری از وامهایی که تاکنون نیز برای پروژه‌ها گرفته‌ایم به دلیل اعتبار نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و اگر ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نداشتیم، بانکها حمایت نمی‌کردند.
نعمت زاده یادآور شد: حتی برخی شرکتهای واگذاری شده پتروشیمی به بخش خصوصی، به دلیل شناخته شدگی شرکت بازرگانی پتروشیمی، عملیات صادرات خود را به این شرکت سپرده بودند اما پس از اینکه تعدادی از آنها مستقل شدند ملاحظه شد که محصولات خود را با قیمتهای کمتر فروخته‌اند.
معاون ارشد وزیر نفت در دولت نهم تاکید کرد: توصیه من این است که کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک شرکت هلدینگی وارد بورس شود و بهتر است مسئولان نگران این گونه واگذاری نباشند؛ زیرا قطعا به نفع کشور است و این روش درباره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز صادق است.
نظر شما