جامعه امروز ما در بحث مدیریت شهری، به برنامه‌ریز شهری، برنامه‌ریز فرهنگی و مدیر فرهنگی و مدیر اجتماعی نیاز دارد.
می دانیم که قانون اساسی هر کشوری، مهم ترین سند حقوقی آن کشور است و در واقع، قانون اساسی، به عنوان قانون تعیین کنندهٔ نظام مدیریتی حاکم بر جامعه، بنیادی ترین وجه مبنایی تضمین حقوق شهروندی است. و بر همین اساس، شایسته است اگر بیان شود که شاخصِ تشخیص قانون اساسی خوب کشورها، بیان چگونگی و کیفیت توزیع مناسب قدرت، متناسب با رعایت اصل تضمین حقوق شهروندی در قانون اساسی هر کشور است. و بدیهی است که در صورت وجود چنین تضمینی در قانون اساسی، مسؤولیت شهروندان آن کشور، دوچندان خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.
قانون اساسی ما، جزو کشورهایی است که به هر دلیل، با اختصاص یک فصل مستقل به "شوراها" (فصل هفتم قانون اساسی)، اندیشه توزیع قدرت و شیوه حکومتی با قدرت غیرمتمرکز را قانونمند کرده است. از همین رو، از طرفی، تلاش می‌شود شیوه حکومت، به نحوی باشد که نه فقط برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نباشد بلکه امید و آرزو بر این باور بوده و هنوز هم که؛ آرمان های سیاسی ملت تحقق یابد و مردم، خودشان، با هم فکری، به خود سازمان دهند و در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشایند و در همه امور حاکمیتی و امور اجتماعی، خدامحوری را پیشه کنند تا راه تشکیل امت واحد جهانی هموار شود. (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون) و از طرفی دیگر، قانون اساسی، تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)
همین دیدگاه قانون اساسی ما، بر این باور و امید است که در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، "صالحان" عهده‌دار اداره مملکت گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان یابد.
بنا بر همین نگاه متعالی و آرمانی قانون اساسی، جامعه، به نحو صحیح و شایسته، مدیریت نمی شود مگر با نظارت دقیق و جدی از ناحیه شهروندان؛ که امری محتوم و ضروری است. و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، دولت موظف است زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز، برای همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود، دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین( ( برگرفته از مقدمه قانون اساسی)
و می دانیم که یکی از نهادهای جامعه ایران و بلکه یکی از ارکان نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا است. قانون اساسی تصریح دارد؛ طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. (اصل هفتم قانون اساسی)
و شهروندان نیز می‌دانند که وظایف شوراهای روستاها و بخش ها و شهرها، دو وجه دارد؛ شورا هم می‌تواند موافق موازین اسلام و قوانین کشور، تصمیماتی اتخاذ کند (اصل یکصد و پنجم قانون اساسی) و هم مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در جهت تضمین حقوق شهروندی را بر عهده دارد. (مواد 68 و 70 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه 1375)
در نظر داشته باشیم که از سویی، ماده یک قانون اخیرالذکر، در بیان فلسفه تشکیل شوراها بیان می دارد؛ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراها بر اساس مقررات این قانون، تشکیل می‌شود. و از دیگر سو، ماده 71 همان قانون، به نظر می رسد که از مهم ترین وظایف شورای اسلامی شهرها را "انتخاب شهردار" دانسته است که این، نشانگر اهمیت نقش شهردار و شهرداری در اداره امور شهری و مدیریت شهر است. و به دنبال آن، قانونگذار، در مقام شرح وظایف شوراها، "بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط" را جزو اهم وظایف شوراها تبیین می‌دارد. (بند دوم ماده 71 قانون یادشده)
و در سومین بند، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی را مطرح می‌کند؛ که این جملگی نشان می دهد شورای شهر، در واقع، وظیفه نظارت بر مدیریت شهری را بر عهده دارد.
و آشکار است که یکی از مهم‌ترین وجوه مدیریت شهری، مدیریت اجتماعی است. و نیز بر کسی پوشیده نیست که جامعه هنری و ورزشی، بیشترین سهم را در مدیریت اجتماعی دارند. و این مهم، در جامعه امروزین ما که جمعیت جوان ما بیشترین است، نقش مؤثرتر و مفیدتری می‌تواند ایفا نماید.
همین استدلال‌ها، کافی است تا ورود هنرمندان و هنرپیشگان و بازیگران سینما و تلویزیون یا دست اندرکاران امور فرهنگی و یا ورزشکاران و قهرمانان ورزشی، به صحنه و میدان سیاست و اعلام نامزدی برای انتخابات شورای شهر، قابل توجیه باشد.
اما، پرسش این است که مگر عرصه سیاست، جولانگاه جانکاه رجال دهان سوخته* نیست!؟! چه عاملی سبب شده تا اهل هنر و ورزش، احساس مسؤولیت کنند و دغدغه ای جز تکلیف به حضور در شورای شهر نداشته باشند؟
شاید پاسخ را بایستی در برآورد میزان ضعف سیاسیون گذشته و فعلی شهرها و نیز کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ورزشی، کنکاش کرد! آیا در حال حاضر، اصل رعایت حقوق شهروندی، به خوبی اجرا می‌شود؟ کدام حق شهروندی است که رعایت آن، پیشاپیش، تضمین شده است؟
آنان که از این پاسخ، قانع نشده‌اند، بهتر است نیم نگاهی به سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه سینما و فدراسیون‌های ورزشی، ورزشگاه های نیم ساخته و نساخته و روند پیشرفت جامعه هنری و ورزشی و آمار تماشاگران سینما و اهالی کتاب و جایگاه رشته‌های ورزشی در سطح منطقه و آسیا و جهان، بیندازند.
روزنامه نگاران و حقوق دانان می دانند که اعضای هیأت منصفه مطبوعات از بین افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب می شوند. فلسفه چنین حکمی با این درجه اهمیت، نمیتواند جز این باشد که هیأت منصفه مطبوعات موظف اند نسبت به بزهکار بودنِ متهم مطبوعاتی و این که در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ اعلام نظر کنند. حال، می توان تبیین نمود که اعضای شورای شهر می‌توانند از بین اهالی هنر و ورزش هم – با عنایت به شرایط فعلی – نامزد و در نتیجه، انتخاب شوند.
چرا که؛ جامعه امروز ما به برنامه‌ریز شهری، برنامه ریز فرهنگی و مدیر فرهنگی و مدیر اجتماعی نیاز دارد؛ به هیئت منصفه شهری.
..................................................
*گفته می‌شود سیاستمدار کسی است که بتواند سیب زمینی پخته (پخته شده به صورت آب پز) را بخورد و دهانش نسوزد!
*پژوهشگر امور حقوقی
47234
نظر شما