دولت بودجه کم آورد، سهمیه بنزین را کم کرد

ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هنوز در مورد  سهمیه سوخت ناوگان سبک حمل و نقل جاده‌ای تصمیم گیری نکرده است. سهمیه بنزین خودروهای سواری 20 درصد کاهش یافت. سهمیه‌های جدید یعنی ماهیانه 80 لیتر برای هر خودرو، از اول دی ماه اعمال می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، محمد رویانیان در این خصوص گفت: مطابق قانون بودجه سال 88 دولت موظف بود از ابتدای سال سهمیه سوخت خودروها را کاهش دهد ولی طی 9 ماه گذشته شرایطی پیش آمد که با هماهنگی بین دولت و مجلس، هرگونه کاهش سهمیه بنزین منوط به اجرای لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها شد.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: با توجه به اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در بلاتکلیفی است لذا چاره‌ای جز کاهش سهمیه بنزین وجود نداشت. بر این اساس از ابتدای دی ماه و با آغاز فصل زمستان سهمیه سوخت خودروهای شخصی 20 لیتر کاهش یافته و به ماهیانه 80 لیتر می‌رسد.

به گفته وی، پیشنهاد شده برای سفرهای نوروزی امسال سهمیه بنزین ویژه در نظر گرفته شود که میزان این سهمیه، به موقع مشخص و اعلام می‌شود.

رویانیان در مورد میزان سهمیه سوخت خودروهای عمومی گفت: در خصوص وسایط نقلیه عمومی شامل تاکسی‌های بنزین‌سوز هر زمان که سازمان تاکسیرانی شهر تهران و کلان شهرها توجیه منطقی و تجزیه و تحلیل صحیحی در مورد اعلام نحوه مدیریت و عملکرد تاکسی‌ها، خصوصا تاکسی‌های ون ارائه کنند در باره افزایش میزان سهمیه سوخت آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

رویانیان در خصوص وانت نیسان‌ها نیز گفت: وانت نیسان‌هایی که در جاده‌های کشور اقدام به جابه‌جایی بار می‌کنند، بر اساس اعلام قبلی سازمان راهداری قرار بود در زمینه عملکرد آنها اعلام نظر کند تا در مورد سهمیه سوخت این دسته از خودروها نیز تصمیم گیری شود.

دومین دور کاهش در یک سال
این دومین بار در سال جاری است که سهمیه بنزین خودروهای شخصی کاهش می یابد. در ابتدای سال جاری سهمیه این خودروها از 120 لیتر در ماه به 100 لیتر کاهش پیدا کرد.

بر اساس قانون بودجه امسال، دولت موظف شده تا بنزین تولید داخلی را به قیمت صد تومان و از طریق سهمیه بندی بفروش برساند و بقیه نیاز داخلی را از طریق واردات و با قیمت هر لیتر چهارصد تومان بفروشد.

در قانون بودجه تاکید شده که هیچ یارانه ای بابت بنزین وارداتی پرداخت نشود و دولت نیز حق ندارد که از هیچ محلی، حتی منابع داخلی شرکت ملی نفت، بابت واردات بنزین هزینه کند.

حدود دو ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس طی تذکری کتبی به رییس جمهور، نسبت به واردات غیرقانونی بنزین اعتراض کرده و از دولت خواستند عملکردش را با قانون سازگار کند.

از نظر نمایندگان، واردات بنزین بدون اخذ مجوز مجلس، نقض قانون بودجه از سوی دولت است.

نمایندگان مجلس از دولت خواسته بودند با تمکین از قانون، از هدر دادن منابع ملی به نفع رفاه دهک های ثروتمند و افزایش کسری بودجه بپرهیزد.

به عقیده نمایندگان مجلس، ادامه این قانون شکنی، به تضعیف قانون و مردم سالاری منجر می شود و در پایان سال، بودجه دولت را با کسری بیشتری مواجه می کند.

دولت در ابتدای سال تا اوایل شهریور معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بنزین وارد کرده و بخش عمده آن را به قیمت هر لیتر یکصد تومان فروخته است در حالی که این کار غیرقانونی بوده است.

مصرف روزانه بنزین حدود ۶۷ میلیون لیتر است و بنابر گفته نمایندگان مجلس، روزانه بیشتر از ۲۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد وارد شده در حالی که کمتر از ۳ میلیون لیتر بنزین آزاد در روز فروخته شده است.

بنابر قانون بودجه، دولت باید خیلی زودتر از این سهمیه بنزین را کاهش می داد.

غلامحسین نوذری وزیر قبلی نفت گفته بود که واردات غیرقانونی بنزین، با دستور مستقیم رییس جمهور صورت گرفته است. سال گذشته این وزیر پیشین، به مجلس احضار شد تا در باره اختصاص دو میلیارد دلار برای واردات بنزین، خارج از لایحه بودجه به نمایندگان توضیح دهد.

تذکر سه باره
این سومین سالی است که نمایندگان مجلس نسبت به نادیده گرفتن قانون بودجه از سوی دولت در زمینه واردات بنزین اعتراض کی کنند.

انتقاد نمایندگان در همه این سال ها، این بود که دولت باید برای تامین بودجه از مجلس مجوز می گرفت.

ایران به عنوان دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت عضو اوپک، حدود یک سوم بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کند. 9 پروژه پالایشگاه سازی که قرار بود ظرف مدت دو و نیم تا سه سال ساخته شوند، با تاخیرهای زیادی مواجه هستند و پیشرفت قابل توجهی ندارند.

کمبود بودجه واردات بنزین
وزارت نفت لایحه ای ۶.۵ میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تهیه کرده و قرار است بعد از تصویب دولت به مجلس فرستاده شود. کاهش سهمیه ها نیز نمی تواند کسری بودجه بنزین را برطرف کند چون د 9 ماه نخست سال، شاهد واردات بنزین فراتر از سقف مشخص شده در قانون بودجه بودیم.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون بودجه سالانه، اختصاص بودجه برای واردات بنزین ممنوع است، اما بودجه سالانه دولت با کسری شدیدی روبه روست و برای تامین این کسری بودجه تنها راهی که وجود دارد استفاده از بودجه عمرانی است.

در سالهای اخیر رسم شده است که دولت در نیمه دوم سال وقتی بودجه کم می آورد با ارائه لوایح متمم از مجلس می خواهد که اجازه دهد تا بخشی از بودجه عمرانی را به بودجه جاری منتقل کند.

اکنون دولت منتظر است سرنوشت لایحه حذف یارانه ها که بنزین را نیز در بر می گیرد در مجلس به تصویب برسد. با تصویب این لایحه یارانه انرژی و کالاهای اساسی در طول پنج سال حذف می شود و این مواد به قیمت های بین المللی و منطقه ای در کشور عرضه خواهد شد.

البته دولت بدون این قانون نیز با استناد به قانون توسعه حمل و نقل عمومی باید تا دو سال دیگر یارانه مواد سوختی نظیر بنزین را حذف کند و بنزین را به قیمت جهانی در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار دهد.

این احتمال وجود دارد که با تصویب لایحه حذف یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از صد تومان فعلی دستکم به دو برابر افزایش پیدا کند ولی بنزین آزاد کمتر از پانصد تومان نخواهد بود. قیمت بنزین وارداتی اکنون حدود 700 تومان است.

برخی کارشناسان می گویند که با قانونی شدن حذف یارانه ها، دیگر سهمیه بنزین معنایی نخواهد داشت و احتمال دارد سهمیه بنزین به کلی حذف شود.