مطالبات حقوق بشری از رییس جمهور آینده

ظرفیت سازی برای نهادهای جامعه مدنی و به طور خاص سازمان های مردم نهاد باید در زمره اهم فعالیت های رییس جمهوری اینده جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد. این مطالبات به تفصیل در سه محور به شرح زیر قابل جمع است:
1. تقویت و ظرفیت سازی نهادهای جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی:
رشد و شکوفایی مردم سالاری دینی در کشور ایران، می تواند با تقویت علمی، مادی و معنوی نهادهای جامعه مدنی سرعت دوچندان به خود گیرد و این نهادها می توانند به عنوان عناصری دلسوز و آگاه و به دور از هیاهوی سیاسی، اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه را رصد نموده و راهکارهایی را در جهت برون رفت از ان به دولت و نهادهای حکومتی توصیه نمایند. خارج کردن این نهادها از مجاری تصمیم سازی رسمی، منجر به نوعی شکاف در میان جامعه و دولت خواهد بود ولذا می توان این سازمان ها را به عنوان پلی میان ملت و دولت در نظر گرفت که از یک سو، مطالبات و ضروریات جامعه را به گوش دولت می رسانند و از سویی دیگر جامعه را با محدودیت های دولت آشنا می کنند و درنهایت در جهت تعالی مملکت حرکت خواهند نمود. در عرصه های بین المللی نیز، حضور این قبیل نهادهای غیردولتی، نماد بروز رشد و شکوفایی مردمسالاری در هر کشور محسوب می شود و از لحاظ سیاسی نیز این قبیل نهادها می توانند در مواقعی که هجوم تبلیغاتی به سوی سیاست های دولت گسیل شده است، مانع اثار سو این حملات در سطح ملی و بین المللی باشند. اما لازمه تحقق این امر وجود ازادی و استقلال رای برای این سازمان هاست تا بتوانند به واقع نمایندگی جامعه را به عهده گیرند.

2. مقررات حقوق بشری:
جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و لایحه حقوق شهروندی و با تکیه بر اصول بنیادین قانون اساسی و شرع مقدس اسلام از لحاظ عقیدتی و تقنینی مهیای اعمال موازین حقوق بشر است. اما تقویت برخی قوانین و از جمله قانون ایین دادرسی کیفری و نیز تثبیت حقوق برخی اقشار از جمله زنان و روزنامه نگاران باید مورد توجه جدی دولت اینده قرار گیرد.

3. تعامل با نهادهای بین المللی حقوق بشری و به طور خاص گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل:
متاسفانه نام جمهوری اسلامی ایران در کنار اسامی کشورهایی که به نقض حقوق بشر در جهان شهره هستند در سطح سازمان ملل قرار گرفته و این امر بدیهی است که خدشه ای نابجا و ناشایست به اعتبار دولت و ملت ایران وارد می کند. شایسته است که دولت اینده با گزینش رهیافت ملی و عقلانی برای خروج از این فهرست از تمامی امکانات سیاسی و حقوقی خود بهره گیرد و به طور خاص با اتکا بر ظرفیت های عقیدتی و علمی جامعه ایران، با نهادهای جامعه مدنی برای پیشبرد این طرح مهم رایزنی و مشورت کند.

علیرضا طاهری فعال حقوق بشر ومدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی
4545