فانوس دریایی برای دریانوردان حکم نقشه راه را دارد. مسلما اگر فانوس در محل مناسب قرار داشته باشد، روشنایی کافی ارایه کند و ماموری خبره و کارکشته مسئولیت رسیدگی به امور آن را داشته باشد، کشتی ها در شب های طوفانی یا تاریک به سلامت و بدون خسارت مالی یا جانی به سر منزل مقصود میرسند. قیمتها در اقتصاد هر کشوری حکم فانوس دریایی برای فعالان اقتصادی را دارد. فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و صنعتگر یا تاجر و بازرگان، امور خود را بر اساس قیمتها تعیین میکنند و با استفاده از وضعیت آنها، نوع و سرعت حرکت و مقصد خود را انتخاب میکنند.
اقتصاد ایران به واسطه حجم عظیم یارانههای پرداختی از سوی دولت، پیامهای مناسب و درستی به فعالان اقتصادی خود نمیداد. حجم گسترده مصرف حامل های انرژی، رشد بیرویه مصرف کالاهای اساسی، حجم فزاینده کالاهای وارداتی و توان اندک صادرات کشور، همگی موید این موضوع بودهاند و مسلما طرح اقتصادی اصلاح قیمتها با عنوان "قانون هدفمندی یارانه ها" در نفس عمل و ذاتا کار پسندیده و بجا و البته واجبی بود. اما این تصمیم صرفا حکم اصلاح مکان فانوس دریایی را داشته است. دولت با شروع اجرای قانون در آذر 89 ، به اصلاح قیمت حامل های انرژی و نان دست زد. این در حالی بود که قیمت ارز دست نخورده باقی ماند و تمامی محاسبات صورت گرفته بر اساس نرخ ارزی صورت پذیرفته بود که از سال 1384 بدون تغییر باقی مانده بود. در واقع، دولت به دنبال آن بود تا نرخ ارز را به عنوان لنگر تورم حاصل از آزادسازی قیمتها به کار برد و با واردات ارزان، تورم ناشی از افزایش قیمتها را جبران کند. افزایش قیمت حاملهای انرژی که رکن اساسی و نهاده اصلی تولید و صنعت به شمار میرود، موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی شد و غالبا درگیری این واحدها با مسایل و مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، آنها را دچار مسایل بسیاری ساخت و واحدهای تولیدی متعددی را به ورطه تعطیلی کشاند. اگر دولت به وظیفه مصرح خود در قانون مبنی بر پرداخت یارانه بخش تولید اهمال نمیکرد، این اتفاق رخ نمیداد. در حقیقت، این دو اشتباه راهبردی در زمینه اجرای طرح عظیم هدفمندی یارانهها یعنی اصلاح نکردن قیمت ارز به عنوان یک فاکتور تعیینکننده در جریان اقتصادی کشور و نپرداختن یارانه به بخش تولید به عنوان موتور اقتصادی کشور باعث ابتر ماندن طرح در فازنخست شد؛ به نحوی که قیمت بنزین 7000 ریالی که با احتساب ارز 10000 ریالی، 70 سنت تمام میشد، اینک در بهترین حالت و با احتساب ارز مبادلهای 30 سنت میشود و قس علیهذا.
مسلما تکمیل هدفمندی یارانهها و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور امری مهم و واجب است ولی توجه به تمهیدات این قانون مبنی بر اجرای آن با یک شیب ملایم، در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی پیش آمده که باعث بروز وضعیت فعلی شدهاند، توجه به عواملی که باعث بروز تجربههای تلخ تورم و بیکاری در اجرای مرحله اول شده اند، ضروری به نظر میرسد. میطلبد که مسئولین امر با ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی در فضای جامعه، مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در شرایط واقعی سیاسی ایران با توجه به عامل تحریم فراهم و در یک موقعیت مناسب و با کمترین آسیب این مهم را اجرایی کنند. در این صورت، این فاز دوم هدفمندی کمترین مشکلات را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
نظر شما