اولویت های اقتصادی ولایتی برای رییس جمهوری شدن/ تنفس شش ماهه به صنعت با چاشنی جاده ابریشم

اظهار نظر هایی که علی اکبر ولایتی، نامزد یازدهمین دوره ریاست جمهوری در رابطه با « اقتصاد » مطرح کرده است.

محمد هیراد حاتمی: 

علی‌اکبر ولایتی، وزیر اسبق امور خارجه و عضو ائتلاف پیشرفت با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات ریاست ‌جمهوری آینده ثبت‌نام کرد و با مهر « تایید صلاحیت » شورای نگهبان در ترکیب نهایی کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری حضور پیدا کرد. ولایتی عضو ائتلاف سه گانه اصولگرایان پیش تر هم سابقه ثبت نام در انتخابات را داشته است اما به گفته خودش در انتخابات سال 84 به توصیه حاج‌آقا مجتبی تهرانی به نفع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کناره‌گیری کرد. او در شرایطی قدم به میدان یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گذاشته است که به زعم بسیاری از کارشناسان با بهره گیری از تجربیات دیپلماتیک خود می تواند شرایط روابط خارجی را به سویی ببرد که اقتصاد از رکود خارج شود. چرا که حجم زیادی از پول های ایران در کشور های خارجی است و به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است. از سوی دیگر روابط تجاری نیز زیر سایه عدم تعامل با کشور های جهانی قرار گرفته است. ولایتی هم با ارائه طرح برنامه اقتصاد 100 روزه، وعده مهار تورم را در 100 روز داده است. وی مساله روابط خارجی و موضوع اقتصاد داخلی را در ارتباط تنگاتنگ با هم می داند و علاج مشکلات اقتصادی ما را یکی تقویت تولید و دیگری واگذار کردن امر تولید به مردم معرفی کرده است. او در نظر دارد برنامه ای در جهت به کار انداختن صنایع تعطیل و نیمه تعطیل با حل مشکلات عمده ای که رو بروی صاحب صنایع است به کار گیرد.
بر اساس گفته های ولایتی دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. او در رابطه با جزییات این موضوع می گوید: « در واقع باید به این نکته توجه داشت که یکی از وظایف حکومت ها، اداره کشور به گونه‌ای است که مردم در رفاه نسبی و آرامش زندگی کنند. بنابراین هر آنچه که در رابطه با آن صحبت می‌شود، از جمله سیاست باید رفاه نسبی و آرامش مردم را تامین کند و راه دستیابی به این هدف هم تا حدودی از مسیر اقتصاد می‌گذرد. این به این معنا است که باید با تکیه بر قدرت و امکانات کشور، در سایه اصلاح ساختارهای مدیریتی و فراهم سازی زیرساختهای توسعه و دیپلماسی داخلی و خارجی، در جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود روابط در چارچوب مبانی و ارکان سیاست خارجی که حضرت امام (ره) پایه گذاری نموده و توسط مقام معظم رهبری تداوم و تکامل یافته است، بستری آرام و مطمئن را برای رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منجر به آرامش و رفاه عمومی فراهم کنیم. »
او در گفت و گوی ویژه خبری طرح ویژه اقتصادی خود را برای نخستین بار رونمایی کرد و براساس آن قرار است تا از ظرفیت های « جاده ابریشم »در اقتصاد ایران استفاده شود. او در جزییات طرح جاده ابریشم گفت: « کار دیگری که باید عرض کنم می تواند به اقتصاد ما کمک کند موضوع احیای جاده ابریشم است. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیای سیاسی یک موقعیت ممتازی دارد که در دنیا بی نظیر است می تواند در حمل و نقل ، محل ترانزیت کالا قرار بگیرد از آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی به اروپا یک، دو کشور ما می تواند گاز به همسایگانی که گاز ندارند صادر کنند؛ از همسایگانی که گاز دارند گاز وارد کنند. شما نگاه کنید یک کشوری مثل افغانستان در شمال آن گاز است. در مناطق شمالی افغانستان مزار شریف و آن نواحی، تقریبا یک میدان است. ما در سرخس خودمان داریم در مرو ترکمنستان داریم و در شمال افغانستان داریم. در زمانی که شوروی ها، افغانستان را اشغال کرده بودند اینها را به نتیجه رساندند و لوله گاز افغانستان را وصل کردند به لوله سراسری شوروی؛ اگر ما یک حلقه ای از لوله گاز دور تا دور کشور داشته باشیم به پاکستان گاز می دهیم از افغانستان هم گاز می گیریم از ترکمنستان هم گاز می گیریم و به ترکیه گاز صادر می کنیم از آذربایجان گاز می گیریم به نخجوان و ارمنستان گاز می دهیم. عراق محتاج گاز ما است. به عراق گاز می دهیم بنابراین اگر یک حلقه گاز درست کنیم از همین ترانزیت گاز شما نگاه کنید ببینید چه مقدار نصیب ما می شود در حال حاضر قزاقستان در روز صد و بیست هزار بشکه از طریق ما سوآپ نفت می کند. »

آنچه در جدول زیر جمع آوری شده نظراتی است که علی اکبر ولایتی در حوزه های مختلف اقتصادی مطرح کرده است. 

 

                            شاخص اقتصادی

                      دیدگاه مطرح شده

  

                     

                                       تدابیر ارزی

 

تحریم‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می‌توان این مساله را تا اندازه قابل توجهی کم‌اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.


 

                     

  

                           سند چشم انداز

هر دولتی که بر سر کار بیاید تبیعت از چشم‌انداز 20 ساله اجتناب‌ناپذیر است. این سند چشم‌انداز چهار برنامه 5 ساله دارد که دولت‌ها موظفند آن را اجرا کنند. دولت‌ها نمی‌توانند این سند چشم‌انداز را که مسیر برنامه 5 ساله است را نادیده بگیرند و در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود ابتدا باید اقتصاد و روابط خارجی را بازسازی کنند. این دو حوزه جزو اساسی‌ترین کارها است چون هم سیاست خارجی و هم اقتصاد دچار مشکل هستند.

 

  

  

                              بیکاری

موضوع اشتغال را نمی‌توان صرف نظر از دیگر سیاستهای کلان اقتصادی و به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. اشتغال معلول و محصول دیگر عوامل اقتصادی از جمله ارزان سازی و ساماندهی فضای کسب و کار است. به این معنا که اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.

  

                    سرمایه گذاری خارجی

ایجاد اعتماد بین دولت و ملت در دولت جدید باید اتخاذ شود؛ ایرانیان خارج از کشور که به کار تجارت و هر کار دیگری مشغول هستند اگر ارز و دلاری به دست آوردند به آنها اطمینان می‌دهیم که سرمایه آنها محفوظ است و اگر سودی به دست آوردند از آن استفاده و به خارج از کشور منتقل کنند و اگر چنین اعتمادی به وجود آید، هر ایرانی ترجیح می‌دهد پولش را در کشور خود خرج کند تا در خارج از کشور.

  

        

                        هدفمندی یارانه ها

در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد، و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه‌های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.

  

  

    

                 خصوصی سازی و اقتصاد تولید محور

  

دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و آن را به مردم واگذار کند. در این صورت می‌توان اقتصاد تولید‌محور داشت. اقتصاد باید از حالت توزیعی به تولیدی برسد و بر این اساس است که می‌توان اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و اقتصاد بدون نفت را پیگیری کرد. تولید باید در دست مردم رشد کند و بتواند به مقاصد نهایی تعریف شده در برنامه‌های 5 ساله به ویژه 5 ساله اخیر که از تصویب مجلس گذشته برسد. بخشی از این مشکلات اقتصادی و تورم به تحریم‌ها بر می‌گردد اما بخش عمده آن مربوط به تدابیر غیر صحیحی است که اتخاذ شده که در دولت آینده این کار سرعت می‌گیرد، یعنی اقتصاد تولید‌محور و مردمی کردن آن در دستور کار بنده خواهد بود.

 

  

   
  

               اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت را می شود ایجاد کرد. دو اصل مهم وجود دارد که این دو تا اصل را اگر توجه کنیم می شود یک اقتصاد تولید محور را ما سامان دهیم؛ یک حمایت از تولید، دو مردمی کردن تولید. بر اساس اصل چهل و چهار که توسط مقام معظم رهبری سیاست هایش ابلاغ شده و قانون آن در مجلس تصویب شده آن طور که باید اجرا نمی شود؛ یعنی کارگاه ها و کارخانه ها باید به مردم واگذار شود.  اساس این نوع واگذاری هم در تشخیص مصلحت نظام، ما تصویب کردیم. این قانون اصل چهل و چهار ابلاغ شده و متاسفانه آن طور که باید اجرا نمی شود. اگر این دو اصلی که عرض کردم انجام شود حتما در بلند مدت و در میان مدت و بلند مدت ، ما می توانیم شاهد رشد تولید باشیم.

  

  

   

  

  

              اصلاح گمرگ و فعالیت نظام بانکی

مقدار زیادی از محصولاتی که مورد نیاز مردم هست - به خصوص داروها-  در گمرکا هست؛ به دلیل اختلافی که بین افراد وارد کننده و بانک ها به وجود آمده است. بانک ها بر اساس نرخ مثلاً هزار و دویست و خورده ای تومان هر دلار آمدند ال سی باز کردند برای یک کسی که داوطلب وارد کردن کالا هست حالا که کالا وارد شده بانک می گوید که آن روزی که تو درخواست کردی و ال سی باز کردی دلار قیمتش این قیمت بود، حالا شده مثلاً سه برابر و بانک مرکزی به ما به همان قیمت جدید این دلار را می دهد و تو باید اضافه بدهی؛ دو برابر آن چیزی که قبلاً دادی و این طرف می بیند که جنسش را از قبل اصلاً پیش فروش کرده به قیمت همان دلار هزار و دویست و شصت تومان چه جوری ببینید اعتماد بین مردم و وارد کنندگان کالا و تولید کنندگان و بانک ها و دولت خدشه دار شده و اصلاً می شود این کار را ندیده گرفت که یک کنترلی ، یک رابطه درستی بین بانک مرکزی و بانک های خصوصی یا غیر خصوصی ایجاد بشود که هر آنچه که بانک مرکزی ضمانت کرده بانک پرداخت بکنه و بانک هم بتواند اسناد آن فرد وارد کننده را صادر بکنه که این همه جنس در گمرک نماند.

  

  

  

  

                             بخش تولید

 کار دیگری که می شود انجام داد یک تنفس شش ماهه به صنایعی که یا خوابیده یا کمتر از حد موجود تولید می کند است. یعنی مثلاً تولید بعضی از کارخانه ها به زیر پنجاه درصد رسیده، بعضی از کارخانه ها تعطیل شده، اگر یک معافیت مالیاتی شش ماهه به اینها بدهید و یک فرصت تنفسی به اینها بدهید که پرداخت های خودشان را شش ماه به تعویق بیاندازند و دولت با گذراندن یک لایحه دو فوریتی از مجلس این اعتبار را تامین بکند که مردم خیالشان یعنی تولید کنندگان به خصوص کارگاههای کوچک و متوسط اینها مطمئن بشوند که یک چنین فرصتی به آنها داده شده مشروط به اینکه کار تولیدی شان را از سر بگیرند. نمی شود با یک کارگاه تولیدی نشست تفاهم کرد که چه طور می شود شما سی درصد تولیدتان را بیارید بالا آنها این کار را می کنند در صورتی که شما به آنها مجال بدهید بعد از فروش محصولاتشان هم بازار از کالا انباشته می شود و هم با فروش محصولاتش می تواند یک رشدی بکند و کارگرانی که به واسطه تعطیل شدن کارخانه و پایین آمدن میزان کار و محصولات بیکار شده بودند به کار برگردند.

  

  

  

بازسازی اعتماد بین دولت و مردم برای بازگشت رونق به اقتصاد

اولین کاری که می شود انجام داد بازسازی اعتماد بین دولت و مردم هست. مردم ما بخشنامه های متعدد از بانک مرکزی دریافت می کنند که هر روز بابت قیمت ارز یک مطلبی بیان می کند و این در بین مردم متداول شده می گویند هرگاه بانک مرکزی راجع به قیمت مثلاً ارز یا سکه حرفی زد شما باید مثلا عکسش را عمل کنید. این خیلی بد است که اعتماد بین مسئولین دولتی و مردم این طور خدشه دار بشود. بازگرداندن اعتماد بین دولت و مردم کار طول کشنده ای نیست اگر در همین ابتدا دولت اعلام بکند یعنی دولتی که ما تشکیل می دهیم اعلام بکنیم که ما هر آنچه که قول می دهیم به آن عمل می کنیم و اصلاً به قانون عمل می کنیم یکی از علل بی اعتمادی مردم این است که ملاحظه می کنند که قانون اجرا نمی شود و ما اگر اعتماد بین دولت و مردم را با اجرای قانون و با بازگرداندن اعتماد به آحاد ملت بتوانیم جلب بکنیم عملاً کار به جایی می رسد که آنهایی که اعتماد خودشان را از دست داده بودند دو مرتبه پیدا کنند.

  

  

                         تورم و گرانی

تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولت‌ها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشه‌های آن رفت. ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامه ریزی هدف دار در بخش تولید نسبت به روان سازی و سرعت بخشی بخش های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام نمائیم. البته در برهه‌های زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تاثیر داشته اند.

 

3939

 

 

 

کد خبر 296332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
    24 36
    اميدوارم كه رييس جمهور اينده ايشون باشند زيرا كه عاقل ترين و بي حاشيه ترين كانديد است و مي تواند ارامش نسبي را در كشور فراهم كند و يك متدين واقعي و بيشتر از همه به وعده هاي خود مي تواند عمل كند و هميشه ابرومندانه زندكي كرده و دنبال اين نيست كه جيبش را بر كنه و بره.
  • مجتبی A1 ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
    21 46
    فقط دکتر ولایتی
    • علی IR ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
      1 1
      با سلام دوستان فکر می کنم بجای فقط مثبت منفی دادن بهتر هست نقد کنیم البته خبرآنلاین تا جایی که امکان پذیر است یک فضای گفتگوی آزاد بوجود بیاورد البته تا انتخابات
  • بی نام A1 ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
    4 3
    فقط عارف
  • بی نام A1 ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
    5 1
    دكترعلي اكبرولايتي بدون ترديد شيخ بهايي زمان است دايرةالمعارف ناطق است سياست. ادبيات. تاريخ. پزشكي. جغرافيا... سرشناس. ديپلمات. دانشمندي تمام عيار ظرفيت اين را دارد كه در دولت خود بدون هيچ مشكلي با هر هفت نامزد رياست جمهوري همكاري بكند با نفوذ فراوان در تمامي قوا مجلس و قوه قضاييه و تشخيص مصلحت و بيت رهبري و شوراي خبرگان و شوراي نگهبان... با نفوذ فراوان در تمامي كشورهاي منطقه و سازمان ملل و اگاه به مسائل داخلي و به ويژه خارجي...
  • بی نام EU ۰۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
    2 0
    شرکتها تا شفاف نشوند هرکاری هم بکنید هیچ فایده ایی ندارد در این فرصت 6 ماهه هم فقط بعضی مدیران وضع خودشان را می بندند و بس آخه شرکتی که یه گزارش مالی درست حتی به سهامداران ش نمی دهد، وقتی معلوم نیست مواد اولیه تولید را دقیقا چند خریده، شما هرچقدر هم فرصت بدهید آخرش این مدیران فقط پورسانت های بیشتری میگیرند
  • بی نام EU ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۴
    1 0
    مشکل اقتصاد در ایران فساد مالی گسترده مدیران شرکتها است اینها هر کاری بخواهند می کنند هیچ چیز را هم قبول نمی کنند به گردن دیگران می اندازند دولت هم فقط شعار می دهد.