تغییر دولت و حضور مدیران جدید در رأس و بدنه اجرایی قوه مجریه، زمینه و انتظارات فراوانی را در بخش خصوصی کشور برای ایجاد تحول و تغییر در سیاست‌ها، روی‌کردها و عمل‌کردها به وجود آورده است.
فعالان بخش خصوصی در قالب تشکل‌های مختلف خصوصاً اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش از برگزاری انتظارات و در حین رقابت نامزدهای ریاست جمهوری سعی کرد در راستای ارتقای سطح رقابت‌ها و جلوگیری از طرح وعده‌ها و شعارهای غیرواقعی و نادرست، خلاصه‌ای از مهم‌ترین خواسته‌های خود و نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور را به اطلاع افکار عمومی و نامزدهای ریاست جمهوری برساند.
اغلب نامزدهای محترم نیز در این دوره از رقابت‌ها توجه ویژه‌ای به مطالبات بخش خصوصی و نقشی که می‌تواند و باید در اقتصاد کشور عهده‌دار باشد، مبذول داشتند که نشانه این توجه و اهمیت را می‌توان در حضور برخی از نامزدها در میان فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران حین رقابت‌ها و پیام ویژه رئیس جمهور منتخب به جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران مشاهده کرد.
در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد دست‌کم در مقام سخن و شعار و انشالله عمل دولت آینده، دولتی همراه و همکار با فعالان بخش خصوصی است، شاید بی‌راه نباشد فعالان این بخش نیز مروری بر روی‌کردها و داشته‌های خود برای کمک به دولت در راستای رشد اقتصاد کشور داشته باشند.
بخش خصوصی در اقتصاد ایران علی‌رغم سابقه نسبتاً طولانی در عرصه تجارت و تولید، طی سال‌های اخیر و با وجود ساز ناکوک دولت، توانسته است حضوری مؤثر و پررنگ در لایه‌های تأثیرگذار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد؛ حضور و نقش‌آفرینی در شورای پول و اعتبار، شورای گفت‌و‌گو، کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم و تأثیرگذاری در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 92 از جمله این موارد است اما بدون شک این قبیل فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی‌ها، کسر کوچکی از آن چیزی است که انتظار می‌رود و باید توسط بخش خصوصی ایران در راستای تعامل با حاکمیت و تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری برای کشور انجام شود.
بدون تردید اقتصاد ایران خصوصاً در شرایط فعلی که محدودیت‌های خارجی دامنه عمل دولت را محدود کرده است باید حضوری بسیار پررنگ‌تر در تمامی حوزه‌ها اعم از تولید و تجارت داشته باشد. این حضور می‌باید در اشکال مختلفی اعم از تربیت نیروهای متخصص، کارشناسان مجرب و حتی رسانه‌های منتقد تجلی پیدا کند. فعالان بخش خصوصی باید با تعریف جنس و حد رابطه خود با دولت، همکار بیرونی آن برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال، نوآوری فنی و بهبود شاخص بهره‌وری باشند.
نکته مهم در این عرصه علاوه بر ضرورت زمینه‌سازی دولت که بدون تردید باید به بهترین و سریع‌ترین شکل ممکن انجام شود، این است که آیا اساساً بخش خصوصی ما آمادگی لازم برای ایفای این مسؤولیت‌ها را دارد؟
آیا فعالان این بخش از چنان انسجام و امکانی برخوردارند که بتوانند در حوزه‌های مختلف توسط تشکل‌های خود، مجموعه‌ای از نیروهای متخصص را برای کمک به دولت و نقش‌آفرینی در حوزه‌ها و لازه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری معرفی کنند؟
آیا اخلاق کسب‌و‌کار و حدود و مرزهای رقابت آن‌چنان در میان فعالان بخش خصوصی نهادینه شده است که در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم برای رقابت اقتصادی، شاهد بی‌اخلاقی‌های مضر نباشیم؟
آیا نهاد و تشکل‌های خصوصی از آن‌چنان انسجام و توانی برخوردارند که در صورت تخلف و . . . عده‌ای محدود، سد راه آنان شوند و فضای رقابتی را در نبود دولت حفظ کنند؟
به نظر می‌رسد در کنار طرح مطالبات از دولت و پند و اندرزدادن به دولت‌مردان اینده، بخش خصوصی کشور، قدری هم به این مسائل بپردازد و توان‌مندی‌های خود را بسنجد تا در صورت مهیا شدن شرایط بیش از پیش روسفید شود.
*عضو هیأت رئیسه اتاق ایران
3939
نظر شما