به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشته است یا خیر؟ گفت: قبلا هم عرض کردم که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود. همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی این افراد را می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است. بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی به پرونده حضور سایر متهمین ضروری است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در چهارشنبه هفته جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌های متهمان بانک‌های صادرات و ملت هم در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، گفت: در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
شکایت مجلس از رئیس‌جمهور منجر به قرار نهایی نشده است
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختوم باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور، گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به خاطر دارم که زمانی از رئیسقوه قضائیه شکایت شد. در آن زمان رئیسقوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده که شیوه رسیدگی به شکایت از مسئولین عالی باید به چه صورتی باشد. اگر شکایت از یک مسئول به جهت تخلف از وظایف و مسئولیت‌ها باشد موضوع باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. در این خصوص مجلس شکایت‌هایی داشته که در حال رسیدگی است. اما اگر شکایت از مقامات عالی و افراد حقوقی شخصی باشد و ربطی به مسئولیت‌ها و وظایف او نداشته باشد موضوع در دادگستری رسیدگی خواهد شد.
به گفته او در خصوص شکایت از رئیس‌جمهور هر دو مورد صدق می‌کرد: یک شکایت مربوط به کمیسیون اصل 90 بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی است شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع مجلس صورت می‌گرفت. قاضی در این مورد تصورش بر این بوده که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که جنبه حقوقی داشته روند خاص خود را طی می‌کند مواردی هم که جنبه خصوصی داشته در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.
دادستان کل کشور درباره ایراد لاریجانی به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی در همایش قوه قضائیه و اینکه آیا خود به عنوان شورای نگهبان نمی‌توانست پیش از تصویب قانون جلوی شبهات را بگیرد گفت: ما آنچه که تصویب و تأیید شده اجرا می‌کنیم و ملزم به قانون هستیم مابقی موارد در محافل علمی بررسی می‌شود.
وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود گفت: هر قانونی که ابلاغ می‌شود قاعدتا نواقصی هم دارد این قانون تازه ابلاغ شده و ممکن است در آینده متممی به آن اضافه شود.
درباره همراهی احمدی نژاد با مشایی در روز ثبت نام انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.
وی همچنین درباره متواری شدن مدیرعامل شرکت صدرا نیز مجددا تاکید کرد: بنده از جزئیات چنین پرونده‌ای اطلاع ندارم.
خبرنگار دیگری از وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد به دلیل همراهی‌اش با اسفندیار رحیم‌مشایی در وزارت کشور سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: من عرض کردم که پرونده‌های اندکی که در رابطه با انتخابات تشکیل شد، در مرحله رسیدگی هستند و هرکدام که گزارش آنها از ناحیه منبع رسمی باشد چون جنبه عمومی دارد، دنبال می‌شود.
برای هر مدیری پرونده تشکیل شود، با جابجایی او پرونده بسته نمی شود
خبرنگار دیگری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر دستگیری شخصی ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگه داشتن آنها در قفس در کشورهایی مانند تایلند و ترکیه، از اقدام قوه قضاییه سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه پیگیر اینگونه مسائل هستند. علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کل بعضی از کشورها دارد، مواردی اینچنینی را پیگیری می‌کند. لذا اینطور مسائل به صورت سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و بعضا در وزارت دادگستری دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید هر پرونده‌ای را در چارچوب قانون رسیدگی کنیم و در هیچ جا خوشحال نمی‌شویم که کسی به زندان برود، اعدام یا تبرئه شود. البته از نظر شخصی انسان خوشحال می‌شود که همه افراد تبرئه شوند ولی قانون چه می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که اگر برای هر مسوول یا مدیری پرونده‌ای تشکیل شود و آن مسوول جابه‌جا شود، پرونده او بسته نمی‌شود.
دستگاه قضا با دولت یازدهم تعامل خواهد داشت
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پس از انتخابات شاهد آن بودیم که عده‌ای طرفداران رئیس جمهور از ایشان خواسته‌ها و درخواست‌هایی داشتند، گفت: البته باید بدانیم که آقای روحانی رئیس جمهور همه مملکت است و فرقی نمی‌کند کسی به او رأی داده باشد یا نه.
وی افزود: ایشان در صحبت‌های انتخاباتی خودشان عنوان کرده بودند که قصدشان رعایت قانون است و بر همین اساس می‌خواهند که در چهارچوب قانون حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کشورمان کمک خواهد کرد که جهت اول وظیفه‌ای است که برعهده‌مان گذاشته شده و در راستای تعامل قوا به ایشان کمک خواهیم کرد تا ایشان بتواند تا در مدار قانون حرکت کند و در جهت دوم مشکلات عدیده‌ای است که ایشان با آن روبرو هستند و وظیفه همه آحاد کشور است تا به ایشان کمک کنند.
او گفت: به طور قطع رئیس جمهور منتخب کشورمان در جهت منافع اصلی مردم که همانا تحقق عدالت است حرکت خواهند کرد.
بازداشت برخی مدیران موسسات قرض‌الحسنه
دادستان کل کشور درباره برخی موسسات قرض‌الحسنه که به واسطه ادغام با دیگر موسسات از عمل کردن به وعده‌های خود سر باز زده‌اند، گفت: در سال 91 شاهد آن بودیم که برخی موسسات تخلفاتی داشته‌اند که خود بانک مرکزی به تخلفات آنها رسیدگی کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: البته در آن زمانی هم که بانک مرکزی از برخورد با این موسسات ناتوان بود، دستگاه قضایی به کمک بانک مرکزی رفته و با بازداشت برخی از مدیران و انجام اقدامات قانونی مانع از ادامه تخلفات این موسسات شد.
یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: شاهد آن هستیم که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، برخی از افراد چند معدن را به آتش کشیدند و خسارت‌های میلیاردی وارد کردند، آیا دستگاه قضا در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله، عده‌ای از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شدند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد.
47232
