به گزارش خبرآنلاین، روش مرسوم بودجه نویسی آن است که دولت از کلیه دستگاهها و وزارتخانه‌های تابعه خود در قوه مجریه و قوای همتایش (قوه مقننه و قضاییه) می‌خواهد تا بودجه مورد نیاز خود برای سال آینده را اعلام کنند تا د رلوایح بودجه سنواتی بگنجاند.
اگرچه مرسوم است که در این بودجه درخواستی از سوی قوای هم عرض دولت، دخل و تصرفی نشود اما دولت احمدی‌نژاد تا کنون اقدام به کاهش بودجه مجلس و قوه قضاییه نموده است. کما اینکه در طول چهارسال گذشته، همه ساله دستگاه قضایی از کاهش بودجه‌اش گلایه‌مند بوده و س از قطع امید از دولت، معاونانش را به کمیسیون‌های مجلس گسیل می‌کرد تا بودجه مورد نظرش را تامین کند.
دولتی نهم در اقدامی شگفت‌انگیز در زمان ابلاغ آخرین لایحه بودجه خود به دستگاهها، اقدام به کاهش بودجه مجلس و دیگر دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نمود. اقدامی که اگرچه ظاهرا به دلیل تامین کسری 2500 میلیارد تومانی بودجه 89 بود اما از آنجا که به شکل متوازن از دستگاهها کسر نشده بود، این شائبه را آفرید که دولت به دنبال تسویه حساب با دستگاههای نظارتی‌ای همچون دیوان محسبات که تخلف یک میلیاردی دولت در اجرای بودجه 85 را فاش کرده بود، است.
در ادامه همین بحث و جدل‌ها بود که مجلس از دولت خواست به اصلاح رویکرد خود بپردازد. اما چنین نشد. به همین دلیل نمایندگان طرحی دو فوریتی را در دستور کار خود قرار دادند تا بودجه مجلس و دستگاههای تابعه آن صد در صد تخصیص یابد و از مابقی دستگاهها به شکل یکسان کاسته شود.
دولت که این اقدام مجلس را دخالت در امور خود می‌دید، اقدام به نامه نگاری‌هایی میان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت با رئیس مجلس نمود. در شرایطی که لاریجانی به این نامه پاسخی نداد، رضا عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دست به قلم شد و پاسخ برقعی را داد. اما نامه دوم معاون رئیس جمهور به وی بی پاسخ ماند. محمدرضا باهنر هم سه هفته تعطیلات تابستانی مجلس را فرصتی برای دولت دانست که به اصلاح عملکرد خود بپردازد اما باز هم چنین نشد. به این ترتیب نمایندگان طرح خود را مصوب کرده و به افزایش بودجه خود رای دادند.
این بار در آستانه ارائه لایحه بودجه 89، کمیسیون برنامه و بودجه در اقدامی بازدارنده، پیشنهاد افزایش 5 تا 15 درصدی بودجه مجلس را ارائه داد تا پیشاپیش از کاهش بودجه خود جلوگیری کرده باشد.
البته نظر کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص بودجه 89 مجلس و بخش‌های زیرمجموعه آن، نظری مشورتی است و هیات رییسه مجلس تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد،. با این حال این کمیسیون در بودجه جاری سال آتی در برخی موارد پیشنهاد رشد 5 درصدی و در برخی موارد رشد 15 درصدی را مطرح کرد.
در بودجه عمرانی نیز برحسب مورد و بسته به دلایل هریک از بخش‌های فوق، به تناسب بودجه عمرانی پیشنهاد شد. به طور مثال از آنجا که کتابخانه مجلس نیازمند سیستم اطفاء حریق و مجلس مبلغی را باید از پدافند غیرعامل دریافت و تخصیص می‌داد که این موارد نیز پیشنهاد شد. کمیسیون اجتماعی هم متعاقبا باید نظرش را درباره بودجه مجلس ارائه دهد.
نظر شما