تاخیر در اجرای احکامی مانند تخلیه مورداجاره در ماه رمضان قابل بررسی کارشناسی است

1 - قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظیفه ی خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین است.(اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسی)
2 - مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو، در جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سیستم قضایی بر پایه ی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیش بینی شده است. (برگرفته از مقدمه قانون اساسی زیر عنوان قضا در قانون اساسی)
3 - به یقین، استقلال دستگاه قضایی کشور، این اجازه را به ریاست عالی این قوه می دهد تا عندالاقتضا در جهت حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز تحقق و اجرای هرچه نزدیک تر به عدالت قضایی و عدالت اجتماعی و همچنین پیشگیری از انحرافات موضعی و موردی در درون امت اسلامی که یک امری است کاملا حیاتی، بخشنامه ای موافق قوانین صادر نماید و گره ای از گره های کور جامعه و این امت اسلامی را بگشاید.
4 - و این گره کور، گره ای جز مسایل مبتلابه جامعه ی کثیر مستاجران نیست.
در حال حاضر، اصل بر این است که مستاجر، مستاصل است و نمی تواند و ندارد و همه ی راهها به رویش بسته است ولیکن این موجر است که می تواند و دارد و بازهم می دواند و می تازاند و نه فقط که همگام با تورم اقتصادی که گاهی پیشرو تر از گرانی ها، این موجر است که اسب تخلیه می راند و گوی سبقت گرانی کرایه و اجاره بهای عین مستاجره را از سایر کالاهای اساسی و غیراساسی موردنیاز جامعه ی ضعیف اجاره نشین به لحاظ بنیه ی اقتصادی می رباید.
5 - حال که علی الظاهر، موضوع بسیار مهم مال الااجاره و روابط موجر و مستاجر، متولی خاصی ندارد تا بر اساس مقررات، ساماندهی شود؛ با اتکا به قانون اساسی و مقدمه ی آن و استنباط از سایر اصول حقوقی و نیز سیاست های کلان قضایی درخصوص مظلومانی که پناهی جز چتر حمایتی دستگاه عدالت محور قضا در باب اعمال رأفت اسلامی، ندارند؛ از ریاست معظم قوه قضائیه انتظار می رود تا دستور مقتضی صادر فرماید و پس از دریافت نظرات کارشناسی اعم از اقتصادی و حقوقی و در صورت کسب نتیجه ای مثبت و کارآمد، با حصول شرایطی دقیق و کارشناسی، دست کم اگر امکان منع قضات و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف از صدور حکم تخلیه در ماه رمضان فراهم نیست، حسب مورد از اجرای احکامی مانند تخلیه و خلع ید در ماه مبارک رمضان خودداری و طی ابلاغ بخشنامه ای، اجرای این دست احکام، به تاخیر و تعویق زمانی - برای مدتی کوتاه و معین - افتد.
باشد که پیشگیری از انحرافات موضعی و موردی در درون امت اسلامی که یک امری حیاتی است، با صدور بخشنامه ای موافق قوانین، محقق شود و گره ای از گره های کور جامعه و این امت اسلامی را بگشاید.

یادآور می شود که این موضوع در حد یک پیشنهاد است و بسیار خام و ناپخته! که مستلزم اخذ نظر کارشناسی از صاحبنظران اجتماعی و حقوقی و شما مخاطبان ارجمند است.