انتظارات عمومی از دولت یازدهم/راغفر: اقتصاد را از انحصار خارج کنید

روی کار آمدن دولتی که به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق صاحب­نظران، مردم برای پایان یافتن اوضاع نابسامان اقتصادی، به آن امید بسته­اند، بیش و پیش از هر چیز، اهمیت نگاه و برنامه­های اقتصادی این دولت را به عنوان شاخص ارزیابی دولت مطرح می­کند. از این رو درباره این­که حل مشکلات اقتصادی از کجا باید آغاز شود و مردم در کوتاه مدت و میان مدت می­توانند منتظر رویت چه آثاری در اقتصاد باشند، با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت­وگو کردیم. دکتر راغفر معتقد است که اگر نهادسازی و اصلاح فضای کسب و کار صورت نگیرد، نمی­توان به تغییر وضعیت امیدوار بود. این استاد دانشگاه می­گوید، اخباری که از چینش اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده، نگران­کننده است.

به نظر شما مهمترین مسئله اقتصادی که باید در اولویت برنامه­های دولت جدید قرار بگیرد چیست؟

برای پاسخ دادن به این سئوال باید یک مقدمه عرض کنم. اصولا ما در انتخابات­های گذشته شاهد بودیم که انفجارهای اجتماعی در برابر خواسته و مطالباتی که توسط دولت­های مستقر تامین نشده بود، باعث گرایش مردم به رویکرد دولت بعدی می­شد. در این دوره که دولت در اختیار محافظه­کاران بود هم تقاضاهای نسل جوان و به خصوص تقاضاهای نسلی که در دوره بیش­زایی جامعه یعنی دهه شصت به دنیا آمده و حالا وارد بازار کار شده بود، برآورده نشد. تقاضای گسترده جوانان برای اشتغال با کمال تاسف در حالی بدون پاسخ ماند که درآمد بادآورده و تاریخی فروش نفت هم در این دولت به دست آمد اما این منابع عظیم اتلاف شد و فرصت­هایی که می­توانست ایران را تبدیل به یک الگوی رشد اقتصادی در دنیا کند، با اتخاذ سیاست­های اشتباه، به تهدید برای کشور بدل شد. این سیاست­ها آسیب­های بسیار سختی به معیشت مردم زد و به نظر من تا دهه­ها اثر این آسیب­ها بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند.

در واقع مقصود شما این است که تقاضای اشتغال، عامل واکنش مردم در انتخابات بود و اولویت دولت جدید هم باید حل معضل اشتغال باشد؟

به نظر من آن­چه که اتفاق افتاد و همه از آن به عنوان یک پدیده باورنکردنی در این انتخابات نام می­بردند، عمده­ترین علتش، انفجار تقاضاهای گروه­های مختلف مردم به ویژه طبقه­های متوسط و کم­درآمد جامعه بود. مهم­ترین نگرانی مردم همین دو عامل بیکاری و تورم بالاست و البته کنترل این­ها در هر جامعه­ای تقاضای مشروع شهروندان به حساب می­آید. جوامعی هم که امروز در دنیا با بحران جدی روبه­رو هستند، جوامعی­اند که به این دو پدیده اقتصادی و به ویژه به مسئله اشتغال، پاسخ درست نداده­اند.

در تونس که نقطه آغاز انقلاب­های عربی بود، خودسوزی یک دست­فروش تحصیل­کرده در اعتراض به برخورد ماموران شهرداری، جرقه یک انفجار را زد و به دنبال آن نارضایتی­های عمومی در تونس، مصر، لیبی و سوریه بروز پیدا کرد. امروز هم شاهدیم که وقتی دولت مصر نتوانست به نیازهای طبیعی قشری از جامعه به خصوص جوانان پاسخ دهد، این نارضایتی به اشکال مختلف انفجار خود را نشان می­دهد. آنچه که در 24 خرداد 92 روی داد یک انفجار اجتماعی برای تقاضاهای اشتغال و همچنین اعتراضی همگانی بود به سیاست­هایی که مردم را نادیده گرفته و به مشکلات اساسی آن­ها پاسخ نداده است. در دولت­های نهم و دهم ما شاهد بسته شدن فضای اقتصادی کشور و قبضه شدن آن توسط انحصارگران نظامی و شبه­نظامی هم بودیم. به این ترتیب نظام پولی و مالی ما هم به طور کلی در قبضه قدرت­ها انحصارگرها در آمد و در نتیجه فضای کسب و کار رقابتی جای خود را به انحصارهای قدرتمند داد. این  هم به سهم خود سبب شد که فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصاد واقعی یعنی تولید، واحدهای خود را تعطیل کنند و یا به فعالیت­های کاذب و سفته­بازی روی بیاورند و یا سرمایه­های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند.

به طور مشخص، الان اولویت دولت در مقام عمل باید حل کدام مشکل و ورود به کدام حوزه باشد؟

به طور خلاصه باید گفت که مسئله اصلی در حال حاضر، تولید است. تولید هم بدون اصلاح فضای کسب و کار کشور امکان­پذیر نیست. اصلاح فضای کسب و کار نیازمند محدودشدن انحصارها و بازگشت نظام بانکی کشور به ریل اصلی خود است. چون الان نظام بانکی خودش بخشی از مسئله فساد اقتصادی در کشور است. وظیفه اصلی نظام بانکی، تجهیز مردم برای سرمایه­گذاری خصوصی است. اما متاسفانه در برنامه­های دولت، ما چنین مسائلی را نمی­بینیم. رشد سرطانی نهادهای پولی و مالی در کشور هم یکی دیگر از موانع اصلی رشد اشتغال است چون با افزایش قیمت پول، مانع رونق تولید می­شود. مادامی که دولت این مسئله را حل نکند، امکان بازگشت سرمایه­های بخش خصوصی و سرمایه­گذاری در بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید، فراهم نمی­شود. به این ترتیب، اشتغال که اصلی­ترین عامل انفجار اجتماعی بود، بدون پاسخ باقی می­ماند.

فرض کنیم دولت بخواهد بر اساس گفته­های شما تصمیم بگیرد. برداشتن انحصارها و باز کردن گره فضای کسب و کار چه اقداماتی را طلب می­کند؟

اصلی­ترین آسیبی که به اقتصاد کشور خورده، آسیب به اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است. این انتخابات و پیامدهای آن نشان داد که مردم به سهولت حاضرند گذشته­ها را ببخشند و همکاری کنند، مشروط به اینکه دولت عزم جدی و عملی برای پاسخ­گویی به نیازهای آنان داشته باشد. الان مهمترین کار، همین تحقق شعار اعتدال در حوزه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اما با کمال تاسف من با اخباری که درباره اعضای تیم اقتصادی دولت جدید شنیده­ام و شواهدی که از گوشه و کنار مطرح می­شود، تصور می­کنم این مسائل کاملا با شعار اعتدال مغایرت دارد. چون در حوزه اقتصادی این­گونه که قرائن نشان می­دهد، یک جریان افراطی باز خود را مطرح کرده­اند. اگر این خبرها صحت داشته باشد، چنین انتخابی تبعات خیلی جدی برای بازار و گروه­های مختلف مردم، به خصوص طبقه متوسط به پایین دارد و می­تواند ناامیدکننده باشد. عقلانیتی که امروز از دولت انتظار می­رود این است که علائم و جهت­گیری­های درست را نشان دهد تا مردم اطمینان پیدا کنند که قرار نیست سیاست­های اقتصادی افراطی یا تفریطی در کشور به کار گرفته شود.

برای این کار چه اقدامات عملی لازم است؟ آیا نیاز به تغییر ساختار یا وضع قانون جدید است یا در همین چهارچوب فعلی با تغییر روش­ها می­توان به نتایج امیدوارکننده­ای رسید؟

از جمله اقدامات عملی دولت باید ادغام یا تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک­هایی باشد که به اسم خصوصی ولی در عمل به نفع نهادهای قدرتمند شبه دولتی عمل می­کنند. دولت باید به سمت رقابتی­کردن فضای مالی کشور پیش برود تا در این رقابت هزینه­های سرمایه کاهش پیدا کند. الان ما با انحصار مواجهیم و هیچ نوع نظارتی هم از سوی بانک مرکزی بر این نهادها اعمال نمی­شود. در نتیجه به اسم آزادی اقتصادی، نوعی هرج و مرج در بازار به وجود آمده که هزینه­های سرمایه را افزایش داده است. در این شرایط، تولید در کشور ممتنع است و امکان­پذیر نخواهد شد. اصلاح این وضع علامتی است که دولت می­تواند به بازار و فعالان اقتصادی بدهد و به این ترتیب فضای کسب و کار را برای حضور سرمایه­های ایرانیان داخل و خارج کشور و حتی سرمایه­های خارجی مناسب کند. اگر از ظرفیت­های سرشار اقتصادی کشور به درستی استفاده شود، این خوش­بینی که مدتی است در کشور به وجود آمده، استمرار پیدا می­کند اما این اقدام مهم با شعار دادن و حرف زدن محقق نمی­شود بلکه با برداشتن گام­های عملی و اعلام آن­ها میسر است.

با اتخاذ چنین رویکردی، دولت را توسط همان انحصارگر به چالش نمی­کشد؟

مسئله خیلی روشن است. ما با محدودیت­هایی روبهرو هستیم و باید بتوانیم از ظرفیت­های خود استفاده کنیم. یکی از این ظرفیت­ها، فضای تاریخی خاص و اعتمادی است که در این برهه در جامعه ایجاد شده. بنابراین باید بر این عوامل تاکید کنیم و از دولت بخواهیم که برنامه­های عملی خود در این رابطه را اعلام کند. مردم می­فهمند که اگر قرار باشد دولت گامی برای تقویت بخش خصوصی بردارد، ناگزیر است که انحصارهای موجود را محدود کند و باید بتواند با شجاعت این را ابراز کند. این نفوذها و قرار گرفتن ظرفیت اقتصادی کشور در انحصار چند نهاد محدود، موانع رشد اقتصاد ایران است و اگر به این مسئله پاسخ درستی داده شود، اقشار مختلف جامعه آن را درک و با آن همراهی می­کنند.

از مدت­ها قبل کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به عواقب سیاست­های دولت هشدار می­دادند. به نظرتان چرا با وجود آن هشدارها، سیاست­های غلط ادامه یافت؟

به نظر من دولت­های نهم و دهم نماینده منافع گروه­های خاصی بودند و برنده­های عملکرد این دولت هم کاملا عیان و مشخص هستند. یک گروه خاص که صاحب درآمدهای بادآورده هنگفت و انحصارهای شکل­گرفته در عرصه اقتصاد شدند. اصولا جهت­گیری سیاست­های اقتصادی این دو دولت به سمت این گروه­های خاص بود. امتیازهایی که واگذار می­شد از قبیل امتیاز واردات برای یک عده قلیل به فربه کردن این گروه انحصارگر انجامید. به عقیده من هدف دولت همین بود و به هدفش هم رسید. آثار تخریبی­ این رویه هم همین است که امروز شاهد هستیم. این انفجار مطالبات صنفی و معیشتی و اقتصادی مردم هم نتیجه طبیعی سیاست­های دولت نهم و دهم است. دولت نهم و دهم بر خلاف شعارهایی که می­داد، دولت گروه­های خاص اقتصادی در کشور بود. شما می­بینید که برخی دستگاه­ها هر روز تجملاتی­تر شدند، چون برنده سیاست­های این دولت بودند. هم­زمان با این تحول، ما شاهد گسترش پدیده­های نامیمون فقر و بدبختی در کشور هستیم که تجلی آن را امروز همه ما در معابر عمومی شاهدیم. این­ها نتیجه عملکرد دولت نخبه­گرایی است که فقط در جهت منافع گروه­ها و نهادهای خاص کار کرد. مردم به این نگاه نمی­کنند که دولت­ها چه شعاری می­دهند، بلکه به عملکرد آن­ها نگاه می­کنند.

چه تضمینی هست که دولت یازدهم هم وارد همین مسیر نشود؟

به نظر می­رسد که دولت یازدهم تجربه شکست خورده این دو دولت را پیش چشم خود دارد. کاستی­های سیاست­گذاری و اعمال نفوذ و اعمال قدرت در عرصه­های اقتصادی را در عیان­ترین شکل خود مشاهده می­کند و از این تجربه­ها درس می­گیرد. از طرفی دولت پیشین بالاترین ظرفیت­های مالی اقتصاد کشور در صدسال گذشته را به دست آورد و بیشترین بدهی تاریخ اقتصاد ایران را هم برای دولت بعد از خود به جا گذاشت. دولت بعدی با محدودیت­های جدی از جمله استهلاک ظرفیت تولید کشور، از بین رفتن اعتماد عمومی، تحریم­های اقتصادی، رکود عمیق، انحصارهای گسترده، رشد فقر، رشد جرائم اجتماعی و اعتیاد و همین طور رشد طلاق و سایر نابسامانی­ها در حوزه­های مختلف روبه­رو خواهد بود. این دولت برای حل همه این مشکلات، منابع کمتری را هم در اختیار دارد و طبیعتا کار بسیار سختی پیش رو خواهد داشت. من فکر نمی­کنم بعد از دولت­های نهم و دهم، دیگر دولتی در ایران روی کار بیاید که این قدر دستش باز باشد. دست بازی که مجلس در اختیار دولت­های نهم و دهم قرار داد یک امر بی­سابقه و پدیده­ای استثنایی بود. هیچ­یک از دولت­های قبلی برای تعیین کابینه خود چنین دست بازی نداشتند، برای استفاده از منابع عمومی و اتلاف آن­ها، هیچ دولتی این قدر آزاد نبود. این دولت با همه مشکلاتی که به مردم تحمیل کرد، هیچ گاه استیضاح نشد. اما احتمالا دولت بعدی دیگر چنین دست بازی نخواهد داشت. ما با درک این محدودیت­ها از دولت یازدهم انتظار داریم راهی متفاوت با دولت قبلی خود انتخاب کند. به نظر من دولت یازدهم در انتخاب اعضای کابینه و استفاده از منابع مالی کشور، آن دست باز را که یکی از زمینه­های رشد فساد در دولت قبل بود، نخواهد داشت. اما در مقابل پشتوانه­ای قوی از اعتماد مردمی را دارد که سرمایه دولت یازدهم و یکی از اصلی­ترین وجوه افتراقش با دولت دهم است.

به حضور قوی انحصارها در اقتصاد ایران اشاره کردید. چه کار باید کرد که به جای حل مسئله انحصارها، شاهد تغییر کردن گروه­های انحصار گر نباشیم؟

به طور مختصر باید بگویم که ما نیازمند نهادسازی هستیم و اصلی­ترین کار دولت برای اصلاح فضای کسب و کار کشور، همین نهادسازی است. نهادها عمر طولانی دارند و عمده­ترین کارکرد آن­ها، مقیدکردن حیطه­های عمل سیاست­گذاران، مردم و گروه­های عمل اقتصادی در کشور است. آن­ها باید در قالب و قیود مشخص عمل کنند و نقش و جایگاه­شان مشخص شود. برای روشن شدن این مطلب یک مثال می­زنم. بانک یک نهاد مهم در هر سیستم اقتصادی است و گردش پول در یک نظام اقتصادی مانند گردش خون در بدن انسان است. یکی از کارکردهای اصلی بانک «تجهیز منابع خرد مردم» است و این کارکرد نهادی بانک است. اما الان بانک­های ما از فلسفه وجودی خود کاملا دور شده­اند. در واقع اشکال مختلف فساد جایگزین کارکرد بانک در ایران شده ­است. این گونه نیست که نظام بانکی ما فاقد قوانین و مقررات است، بلکه مشکل اینجاست که نظام اقتصادی ما سیاست­زده شده. فساد سه هزار میلیارد تومانی ناشی از فقدان مقررات بانکی نبود. این فساد ظاهر شد چون کنترل درستی اعمال نشده و علت اصلی آن هم سیاسی شدن فضای اقتصادی کشور و بانک­ها بود. وقتی گروهی خارج از نظارت­های رسمی می­توانند از سیستم بانکی کشور سوءاستفاده کنند، طبیعتا فساد رخ می­دهد.

دولت یازدهم برای جلوگیری از این مسائل باید نهادهای آسیب­دیده را بازسازی کند. نفس بازسازی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی یک اقدام مهم است و گرچه معتقدیم که سازمان قبلی هم خالی از اشکال نبوده اما نفس اینکه یک نهاد بر نحوه ورود درآمدهای کشور و نحوه هزینه­کرد این درآمدها نظارت داشته باشد، لازم و ضروری است. دولت باید با احیا و ایجاد نهادها مانع از تکرار اتفاقاتی نظیر فساد سه هزار میلیارد تومانی شود. ما انتظار داریم که دولت یازدهم به این مسائل هم بپردازد و آن ها را مطرح کند و برای حل این مشکلات، نظارت نهادهای مردمی را عملی کند وگسترش دهد. نهادهای مدنی نظیر رسانه­های آزاد و مستقل و فضای باز گفت­وگو و انتقاد، در کنار دستگاه قضایی غیرسیاسی و مستقل نیاز امروز جامعه ماست که اگر دولت بر آن اصرار کند، می­تواند تغییرات امیدوارکننده­ای پدید بیاورد. اما بدون این اصلاحات نهادی نمی­توان امیدی به تغییر داشت. اصلاح نهادی مسئله مهمی است که در یکصد سال گذشته در کشور ما غایب بوده و در برخی موارد تنها نام­ها تغییر کرده است. تذکر این نکته هم به نظرم لازم است که اگر دولت­ها در این مسیر گام بردارند، ولو اینکه به موفقیت 100 درصدی نرسند، از حمایت مردم برخوردار خواهند شد.

از اعتماد عمومی مردم به عنوان سرمایه دولت یازدهم نام بردید. این امکان وجود دارد که این سرمایه، با برآورده نشدن مطالبات، خود به یکی از مشکلات دولت یازدهم بدل شود؟

البته این نگرانی هم وجود دارد. اگر بعد از انفجار یکباره مطالبات مردمی، دولت نتواند پاسخی شایسته به این مطالبات بدهد، ممکن است با گسترش نارضایتی­های عمومی مواجه شویم. نتیجه این حالت می­تواند بی­اعتمادی و یاس دوباره و فرار سرمایه­ها از کشور باشد. اما ما و همه مردم باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که حق نداریم همه تقاضاها را انباشته و بر سر دولتی که وارث تخریب­های به جامانده در اقتصاد کشور است، آوار کنیم. ما باید بر این نکته تاکید کنیم که دولت نمی­تواند معجزه کند. از سوی دیگر، مطبوعات و رسانه­ها هم باید به طور مستمر به نقد دولت بنشینند البته نه به معنای انتقاد صرف، بلکه به معنای تبیین راه­کارها. ما باید کاری کنیم که این فضای انتقادی حفظ شود و همه نهادهایی که می­توانند برای حل مشکلات کشور کمک کنند، بتوانند نظرات خود را به دولت منتقل کنند. 

/31222