به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ابتدای نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود 50 تا 60 نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند. از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.
به گفته او در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزی در حال محاکمه هستند: البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر در جهت ال‌سی‌های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته‌اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می‌گرفت و ارز آن باید به کشور باز می‌گشت تخلفاتی داشته‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌ای از متهمین در استان‌های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.
او گفت: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است. در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.
بدهکاران بانکی و سایت مثقال
اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران بانکی و پرداخت بدهی هایشان گفت: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارم، اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه گفت: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.
در ادامه نشست، محسنی‌اژه‌ای درباره جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می‌کرد که در آن زمان سازمان‌های ذی‌ربط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند. از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
پرونده ستار بهشتی و کهریزک
یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور در پاسخ گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده‌ام. ستار بهشتی در تاریخ 8 آبان 91 در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد. وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد. از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟
محسنی اژه ای گفت: پزشکی قانونی 14 آبان اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده( دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت. نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد.
او در ادامه گفت: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.
به گفته دادستان کل کشور هنوز برخی در این پرونده بازداشت هستند و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد شده است: بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می‌شود.
خبرنگاری درباره پرونده متهمان کهریزک و سعید مرتضوی پرسید و محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده‌اند. در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد.
او گفت: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید‌نظر به دادگاه می‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است
عفو مشروط متهمان فساد ۳هزار میلیاردی
در ادامه نشست خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما دو نوع عفو داریم، در رابطه با کسانی که محکوم شده‌اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت 22 بهمن تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می‌شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه‌ها می‌شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می‌دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می‌شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می‌کنند.
او گفت: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد.
جزییات شنود دفتر علی مطهری
خبرنگاری درباره جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنود محل کارش پرسید و دادستان کل کشور دراین باره گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.
او گفت: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.
محسنی اژه ای گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.
ممنوع‌الورود نداریم، اما مجرمان را بازداشت می کنیم
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پرسید: بعد از فتنه 88 افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی‌گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است؟
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.
او گفت: افرادی که در فتنه 88 دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آنها خلاف قانون است.
خبرنگاری همچنین پرسید: افرادی در فتنه 88 دخیل بودند، ایا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور خواهند داشت؟ محسنی‌اژه ای در پاسخ گفت: من مجلس نیستم، چراکه مجلس دعوت می‌کند.
حامیان اخلال‌گران ارزی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد چه خواهد بود، گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد تصویب و ابلاغ شد. اگر همه ما توجه کنیم که فساد مخصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد، تلاش می‌کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
محسنی‌اژه‌ای عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد را در سال های گذشته خوب ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه آن، پرونده سه هزار میلیاردی است. در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از بانک‌ها رویه خود را تغییر داده‌اند و شورای پول و اعتبار دستورات جدیدی را صادر کرد، بنابراین تلاش قوه قضاییه در این راستا بسیار موثر بوده است. امیدواریم پرونده ارزی حکمش صادر شود.
او دراین باره گفت: با صادر شدن حکم پرونده ارزی، دستمان از لحاظ قانونی باز می‌شود و می‌توانیم توضیحاتی را ارائه کنیم که یک نفر چه کارهایی انجام داده است. این تیپ از آدم‌ها حامی‌های بسیاری دارند؛ زیرا متاسفانه پول خرج کرده‌اند و برخورد با این آدم‌ها راحت نیست. همچنین با کمال تاسف بعضی از اوقات در دستگاه حکومتی، دست دارند و وقتی پرونده روی کار می‌آید تهدید می‌کنند اما نظر قوه قضاییه بر این بوده است که با فساد مبارزه کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: دولت جدید قطعا با شعاری که دادند، با فساد مبارزه می‌کنند؛ چرا که اعتدال راه درست و مستقیم و امیدواریم دولت آینده در جهت مقابله با فساد تلاش وافری داشته باشد و قوه قضاییه هم همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.
خبرنگاری درباره پرونده فائزه هاشمی پرسید. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: دادگاه که شانزدهم مردادماه برگزار می‌شود. نه بنده و نه قاضی دادگاه نمی‌توانیم تعیین کنیم که رسیدگی به این پرونده چند جلسه به طول می‌انجامد. علی‌القاعده وقت اولیه برای رسیدگی به این پرونده روز 16 مرداد تعیین شده است.
دولت کانادا حاضر به تحویل خاوری نیست
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره بازگشت خاوری به ایران پرسید که اژه ای دراین باره گفت: متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم.
به گفته او دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده است: ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.
توضیحاتی درباره لایحه جرم سیاسی
دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جرم سیاسی که در سال 80 به تصویب رسیده بود، گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافات پیش می‌آید لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. در خصوص این لایحه به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بود و هر زمانی که در خصوص این قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائیه به آن عمل می‌کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص سیاست حق‌زدایی گفت: جرم‌زدایی و حق‌زدایی با یکدیگر متفاوت است و برخی مواردی که به عنوان جرم مطرح می‌شود ممکن است جرم باشد اما محرومیت و تخلف نباشد. به همین جهت بخشی از آن نیاز به کار مطالعاتی دارد.
او گفت: می‌توان برای برخی از جرایم مجازاتی غیر از حبس را در نظر گرفت که این موضوع نیاز به قانون دارد و دست قاضی نیست اما در مواردی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی معین باشد و ثابت شود که وی معسر است نباید در زندان باشد و در صورتی که در زندان نگهداری شود قاضی تخلف کرده و باید با او برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مواردی دیگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در این صورت قاضی باید تحقیقات خود را آغاز کند برای مثال فردی قبلا پول داشته و ما نمی‌دانیم که او مال خود را از دست داده یا نه، مثل بسیاری از کلاهبردار‌ها در این جا قاضی تحقیقات خود را آغاز می‌کند و تا زمانی که تحقیق به پایان برسد فرد در زندان به سر می‌برد.
درباره دیپلمات عربستان، شکایت نماینده دولت از نمایندگان مجلس و پرونده فائزه هاشمی
اژه ای درباره وضعیت دیپلمات عربستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن بستگی به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنین در این پرونده شاکی خصوصی وجود دارد که باید رضایت او جلب شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا می‌شود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیاد دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.
درباره قاچاق انسان
یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره قاچاق انسان پرسید: آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟
اژه ای در پاسخ گفت: در طول سال‌های مختلف قاچاق انسان را داشته‌ایم و افرادی اقدام به این کار می‌کنند و افرادی را می‌برند و خطراتی را به وجود می‌آورند. توصیه ما به خانواده‌ها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.
او گفت: در مورد افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می‌روند، پرونده‌هایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی می‌شود البته این مورد کم است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشته‌اید که دادستان کل کشور گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشته‌ایم.
درباره پلمب خانه سینما
خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره خانه پلمب خانه سینما و اعتراض اقشار مختلف به آن پرسید: آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد؟ اژه ای در پاسخ گفت: موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض‌هایی هم شده و شکایاتی در این زمینه مطرح شده است. من از افرادی که در این زمینه نقش دارند می‌خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.
توضیحاتی درباره حضور ماموران در بند ۳۵۰ زندان اوین
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری درباره برخی اخباری که حکایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند 350 زندان اوین منتشر شده، پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بر اساس آن چیزی که من از رئیس سازمان زندانها پرسیده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها یک یورش نبوده بلکه بر اساس یک روند طبیعی، بازرسی از یک بند داخل زندان بوده است.
او گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای کشور از بالاترین سطح امکانات و خدمات برخوردار هستند ولی در این میان هستند زندانیانی که به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند. عده‌ای از زندانیان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام می‌کنند یا یکسری وسایل ارتباطی خلاف قانون وارد زندان می‌کنند که طبیعی است سازمان زندانها برای حفظ امنیت زندانها اقدام به بازرسی‌های نوبتی داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: به هر تقدیر، اگر زندانیان معتقد هستند که حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم کرد.
خوداظهاری مسوولان دولتی
خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره بررسی اموال و دارایی‌های دولتی‌ها پرسید که او در پاسخ گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی هرگاه مسئولی پستی را احراز می‌کند از او خواسته می‌شود تا درباره اموال و دارایی‌های خود، خوداظهاری کند. در پایان مدت مسئولیت هم بار دیگر از وی خوداظهاری گرفته می‌شود تا مشخص شود آیا اموال و دارایی‌های این فرد به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده یا خیر.
محسنی اژه ای گفت: در زمینه دولتی‌های این دوره هم این روند انجام شده هرچند که متأسفانه 5 نفر از افراد دفترچه‌های خود اظهاری را پر نکرده‌اند و چندین نوبت به آنها تذکر داده شده حتی یک مورد از طریق وزیر دادگستری به این افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامی در این زمینه نکردند.
بدحجابی با بازداشت و زندان انداختن برطرف نمی شود، باید کار فرهنگی کرد
در پایان نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژه ای پرسید: آیت‌الله علم‌الهدی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد داشت که با واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد، اگر امکان دارد در مورد انتقادهایی که به قوه قضاییه وارد شده توضیح دهید، آیا از نظر جنابعالی دستگاه قضایی کار خود را به نحو احسن انجام داده یا خیر؟
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: به هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی امکان دارد انتقادی وارد شود. اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد، سازنده است و قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می‌کند. آیت‌الله علم‌الهدی یکی از چهره‌های شاخص و امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ کشورمان هستند و نظرات ایشان برای ما قابل احترام است، اما آنچه را که آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرده و آنچه را که آیت‌الله آملی لاریجانی گفته مطالب متضاد با هم نیستند.
او گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی گفته‌اند که مطالب در مورد قوه قضاییه درست بیان شود. در این راستا آیت‌الله علم‌الهدی سه مطلب را مطرح کردند؛ یکی در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بود که فرمودند چرا این پرونده را آنقدر بزرگ می‌کنید، چرا از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است که بنده باید پاسخ دهم پرونده فساد بانکی در دادسرای اهواز تشکیل شد و پس از اینکه متوجه شدیم این پرونده فراتر از آنچه هست که در اهواز تشکیل شده، درخواست احاله شده و پرونده به تهران آمد و از آن زمان تاکنون در یک دادسرا و در یک شعبه بود و زمانی هم که رسیدگی به پرونده تمام شد به یک دادگاه رفت و متهمان اصلی این پرونده در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و حکم صادر شد و به یک شعبه دیوان ارسال شد.
دادستان کل کشور به رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و آن را یکی از افتخارات بزرگ قوه قضاییه دانست: افرادی که با حقوق آشنا هستند از همان ابتدا متوجه شدند که متهمان اصلی این پرونده یک کلمه هم حرف نمی‌زدند و مطالب کامپیوترهای خود را پاک کرده بودند. همچنین متهمان این پرونده پول‌هایی را به شکل‌های مختلف در حساب‌های مختلف به نام افراد مختلف چرخانده بودند که تمامی این اقدامات با کار تحقیقاتی روشن شد. باید تمامی این اقدامات به صورت موردی پیگیری می‌شد، کار فوق‌العاده سنگینی را می‌طلبید.
او در ادامه گفت: یکی از کارهای مهم حاشیه‌ای پرونده فساد بزرگ مالی این بود که افراد این پرونده برخی از کارخانجات را از دولت گرفته بودند و باید آنها ظرف پنج سال تمامی نیروهای خود را حفظ می‌کردند که متاسفانه این کار را انجام ندادند و تعدادی از نیروها را اخراج کرده بودند. ما بعد از دستگیری رییس شرکت‌های مرتبط با پرونده فساد مالی و دستگیری اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، تلاش کردیم نه تنها کارخانجات و شرکت‌های مرتبط در این پرونده ورشکسته نشوند بلکه کارمندان آنها نیز بیکار نشوند و حتی توانستیم کارخانه‌های این پرونده را به سوددهی بیشتری برسانیم و بدهی خود را تسویه کنند.
اژه ای گفت: در مورد این اقدامات باید تاکید کنم که نقدی وارد نبود بلکه اطلاعات ناقصی بود که به دست ما رسیده بود و ما آنها را بزرگ نکرده بودیم، بلکه مبلغ بسیار بزرگی بود که در رسانه‌ها مطرح شد و حتی اولین کسی که در اهواز در مورد این پرونده صحبت کرد بنده بودم و گفتم که این پرونده فساد است و اختلاس نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مواد مخدر که مورد انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی بود هم گفت: مواد مخدر معضل بسیار بزرگی برای بسیای از کشورهاست و کشور همسایه ما ده‌ها برابر تولید موادمخدرش زیاد شده و بخش زیادی از مواد مخدر از طریق کشور ما به کشورهای دیگر ارسال می‌شود؛ لذا توزیع مواد مخدر علاوه بر تجارت و سود مالی، مساله سیاسی را دنبال می‌کند و دشمنان تلاش دارند که جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند.
او گفت: در سال‌های اخیر ما به عوامل اصلی قاچاق موادمخدر نزدیک شده‌ایم و بسیاری از عوامل اصلی موادمخدر را دستگیر کرده‌ایم. آنچه که آیت‌الله علم‌الهدی گفته‌اند که فقط دستگاه قضایی می‌تواند جلوی موادمخدر را بگیرد باید بگویم که قوه قضاییه به تنهایی قادر نیست همه مسائل موادمخدر را جلوگیری کند و باید دستگاه‌های دیگر نیز در این راستا به دستگاه قضایی کمک کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 76 طبق قانون، دولت موظف بود اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا معتادین مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل شوند ولی از آن زمان تاکنون این اردوگاه‌ها تاسیس نشده، البته در سال‌های 90، 91 و حتی امسال دولت کمک کرد تعدادی از اردوگاه‌ها ساخته و تشکیل شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش‌بینی شده که در این ستاد، وزارتخانه‌های مختلفی عضو هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است که دستگاه قضایی موظف به مجازات مجرمین است. دستگاه قضایی در خصوص مجازات مجرمین در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را انجام داده است ولی مبارزه، درمان، پیشگیری و اصلاح این افراد از قدرت دستگاه قضایی خارج است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نکته سوم در سخنان امام جمعه مشهد گفت: موضوع دیگر مطرح شده از سوی آیت‌الله علم‌الهدی، مسائل فرهنگی و بدحجابی و بی‌حجابی بود، همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی این وظیفه را بر عهده دارند، حتما باید با بدحجابی مبارزه شود.
او گفت: اگر دستگاه قضایی در این زمینه کوتاهی انجام داده باشد حتما آن را اصلاح می‌کنیم ولی باز هم تاکید می‌کنم که مساله بی‌حجابی و بدحجابی با زندان انداختن و بازداشت افراد از سوی قوه قضاییه تمام نمی‌شود و باید دستگاه‌های فرهنگی کشور نیز به دستگاه قضایی کمک کنند.
۴۷۴۷
