کاهش رشد اقتصادی روسیه/پوتین روزهای دشواری در پیش دارد

رشد اقتصادی روسیه در دومین سه ماهۀ سال جاری 1.2% در طول یکسال کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی لزاکو، کارشناسان تردید دارند روسیه موفق شود تا رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی دولت( 2.4%) را محقق کند.
طبق گزارش منتشر شده در روز جمعه رشد تولید ناخالص داخلی روسیه، در سه ماهۀ دوم به 1.2% کاهش یافته است در حالیکه این رقم 1.6% بوده است. رقم منتشر شده از سوی موسسۀ فدرال روس استات، بسیار پائین تر از ارزیابی منتشر شده از سوی دولت در پایان ماه جولای بوده است. دولت پیشتر سرعت رشد اقتصادی را 1.9% پیش بینی کرده بود.
آندره کلیپاچ؛ مشاور وزیر توسعۀ اقتصادی روسیه اعلام کرده بود که دینامیسم اقتصادی مجدداً در حال بازگشت است. اما آمار منتشر شده گویای این واقعیت است که ترمز آشکاری در فعالیت‌های اقتصادی روسیه از یک سال پیش تاکنون بروز کرده و طی ماههای آوریل و ژوئن نیز این رکود تشدید شده است.
دولت در بهار سال جاری پیش بینی خود برای رشد اقتصادی را 2.4% اعلام کرد در حالیکه این رقم را در سال 2012، 3.4% اعلام کرده بود. با توجه به بروز علائم ضعف در رشد اقتصادی روسیه در شش ماهۀ اول سال جاری، احیای مجدد و پرقدرت از هم اکنون تا پایان سال جاری برای اقتصاد روسیه و تحقق اهداف موردنظرش لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی روسیه را بحران منطقۀ یورو جایی که مهمترین و اصلی ترین شرکای روسیه در آن هستند و کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند. بانک مرکزی روسیه روز جمعه در جریان نشست ماهیانۀ بررسی سیاست‌های پولی اعلام کرد که کاهش سرمایه گذاری و کندی تقاضاهای خارجی گویای آنست که همچنان ریسک رکود جدید اقتصادی به قوت خود باقی است.
بانک مرکزی روسیه با این حال تصمیم گرفته تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند. این در حالیست که برخی از اقتصاددانان بر روی کاهش آن به منظور حمایت بیشتر از شرکتها و احیای رشد اقتصادی تأکید دارند. بانک مرکزی اعلام کرده است که هدفش حفظ و تحت کنترل درآوردن تورم و در عین حال افزایش اعتدال در روند صعود قیمت‌هاست تا بتواند در آینده امکان کاهش نرخ بهره را نیز داشته باشد.
صندوق بین المللی پول که برای روسیه در سال 2013 رشد اقتصادی 2.5% و برای سال 2014 رشد 3.25% را پیش بینی کرده بود اعلام کرده که اقتصاد روسیه در حال حاضر با حداکثر توان خود در حال فعالیت است و از مسکو خواسته که اصلاحات ساختاری بیشتری برای افزایش سرمایه گذاری و کاهش وابستگی کشور به فروش مواد خام و انرژی صورت دهد.
لازم به یادآوری است که روسیه بین سال 2000( زمان روی کارآمدن پوتین) و 2008-2009 (آغاز بحران اقتصادی) از رشد اقتصادی 7 تا 8% برخوردار بوده است؛ روسیه در پایان دهۀ 1990 با افزایش قیمت نفت روند خروج آرام از بحران اقتصادی را آغاز کرد. اما بسیاری از اقتصاددانان بر این اعتقادند که روسیه برای ادامۀ حرکت به جلو باید فضای کسب و کار و تجارتی که به شدت از فساد و بوروکراسی پیچیده رنج می‌برد را تغییر دهد.
3152