هنوز معلوم نیست علی جنتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رای اعتماد مجلس را به دست آورد اما فرقی هم نمی کند. بالاخره وزیر ارشاد دولت یازدهم، هرکسی که باشد، از همان لحظه اول که بر صندلی وزارت می نشیند، با انبوهی از مطالبات بر زمین مانده اهل فرهنگ، کارهای نیمه تمام و یا بد اجرا شده پیشینیان، سیستم های نادرست و خشت های کج نهاده شده مواجه است.

هفته پیش، جایی نوشتم " امید اهل فرهنگ آن است که پس از سال ها این بار با مدیرانی مواجه شوند که وقت داشته باشند موسیقی گوش کنند، افتخار نکنند که به عمرشان سینما نرفته اند، عارشان نیاید در سالن تاتر بنشینند، لااقل از کنار یک گالری رد شده باشند، پایشان به تحریریه یک روزنامه یا خبرگزاری باز شده باشد، بلد باشند دو مصراع شعر را درست بخوانند، اسم چهارتا داستان نویس را بتوانند درست به زبان بیاورند، اسم چهارتا رمان به گوششان خورده باشد،..." 

اینها انتظارات اولیه و بدیهی است که از یک مدیر فرهنگی می رود که البته از حسرت های چندین سال اخیر اهل فرهنگ است.
از اینها گذشته گمان می کنم اهالی فرهنگ، چند توقع اساسی از وزیر جدید دارند. توقعاتی که گرچه ممکن است به لحاظ منطقی، بدیهی به نظر برسد اما به غامض ترین دشواری های اهالی فرهنگ در سالیان اخیر بدل شده است.

نخستین توقع مهم اهل فرهنگ از وزیر ارشاد، به کارگماردن معاونین خبره و آشنا با حوزه تخصصی است. طبیعتاً معاونین در حوزه های تخصصی فرهنگ، تا حدود زیادی به طور مستقیم با هنرمندان و نویسندگان و مشکلات روزمره آنان در تماسند.

از این رو معاونین باید کاملاً حوزه تحت مدیدیت شان را بشناسند و در میان متخصصین آن بخش از فرهنگ مقبول و موجه باشند. طبعاً مدیر بودن، شرط مهم برای نشستن بر صندلی معاونت وزیر است ولی مجرب بودن و خبره بودن معاون در آن حوزه و آشنایی با مشکلات و مسائل خاص آن بخش نیز اهمیتی فوق العاده دارد.

اتفاقی که مثلا در دوره ای نه چندان دور در معاونت فرهنگی و در دوسال اول دولت دهم در معاونت مطبوعاتی ارشاد افتاد و هردو این معاونین پس از مدتی به دلیل ناآشنایی با حوزه تحت مدیریت شان و عملکرد بسیار بد، برکنار شدند.

دومین توقع اساسی از وزیر ارشاد، قانونمند کردن بخش نظارت بر آثار هنری است. سال های سال است ضوابط ممیزی در تمام حوزه های فرهنگی، نامشخص و سلیقه ای است و به ندرت آیین نامه های مدون وجود دارد و یا اگر هم تدوین شده باشد، تفسیر به رای می شود و یا اساساً به اجرا در نمی آید. اتفاقاً بیشترین گلایه هنرمندان و نویسندگان نیز به این بخش اختصاص دارد.

کسی مدعی نیست، در شرایط امروز ایران بخش نظارت در حوزه فرهنگ باید حذف شود. اما بعید می دانم کسی پیدا شود که مخالف نظام مند شدن این بخش باشد. سال هاست ممیزی های سلیقه ای چه در سینما و تئاتر و موسیقی و چه در مطبوعات و کتاب و حتی در هنرهای تجسمی، امان اهل فرهنگ را بریده است. نامشخص بودن ضوابط و تغییر آن با تغییر مدیران، چه در بخش اعطای مجوز تولید، مجوز توزیع و چه در بخش های دیگر همیشه هنرمندان را دلزده کرده و قاتل خلاقیت آنان بوده؛ گاهی به خودسانسوری دچارشان کرده، گاه ترجیح داده اند کار نکنند و حتی گاه ناچار به مهاجرت شده اند.

مثلاً به یاد بیاورید فیلم "به رنگ ارغوان" حاتمی کیا را که در مقطعی به عنوان یک فیلم توقیفی با مشکلات عظیمی که هرگز رفع نخواهد شد، شناخته می شد و چند سال بعد به طور کامل نمایش درآمد و به عنوان یک فیلم الگو، انواع و اقسام تمجید و تقدیر دولت را از آن خود کرد. یعنی خط قرمزهای فرهنگی در یک مملکت می تواند تا این اندازه متغیر و حتی متناقض باشد؟

و باز به یاد بیاورید تنگ نظری هایی که باعث شد دو فیلم "بیخود و بی جهت" و "اسب حیوان نجیبی است" در آستانه توقیف و یا حذف بخش های زیادی از فیلم قرار بگیرند اما چند وقت بعد خوشبختانه با کمترین تغییر اکران عمومی شدند ولی این اتفاقات کارگردان را آنقدر دلخور کرد که حالا ترجیح داده آن سوی آب ها فیلم جدیدش را بسازد.

در حوزه کتاب که این ممیزی های سلیقه ای و آزاردهنده، پیش از انتشار، بعد از آن، هنگام توزیع و حتی در چاپ های بعدی مداوماً و مستمراً وجود دارد.
بعید می دانم قاعده مند کردن نظارت در این حوزه ها کار غیر ممکنی باشد. تدوین یک آیین نامه شفاف و البته ثابت، با مراعات قوانین کلان کشور و قواعد شرع و با قائل شدن کمترین سهم برای اعمال سلیقه، نیاز فوری حوزه فرهنگ است. بدیهی است که خطوط قرمز مربوط به حوزه فرهنگ اگر با توجه کامل به مقتضیات این حوزه و با اعتماد به اهل فرهنگ طراحی و ترسیم شود ابداً خط قرمزهای تنگ و تاریکی نخواهد بود.

سومین توقع بنیادین از وزیر ارشاد اسلامی، شفاف کردن کانال های برخورد قانونی با هنرمندان و اهل مطبوعات و اصلاح مسیر حقوقی آن است. در حال حاضر با هنرمندانی که به نوعی متهم به تخلف می شوند، از کانال های متفاوت و توسط نهادهای گوناگون برخورد می شود که عموماً یا در شان اهل فرهنگ نیست و یا پایه های قانونی نااستواری دارد.

به یاد بیاورید مثلاً برخوردی که سال گذشته با روزنامه شرق بر سر کاریکاتور هادی حیدری شد. جنجال آفرینی و فشار افراد غیر مسوول، دستور مستقیم وزیر ارشاد برای تعطیلی روزنامه پیش از تصمیم هیات نظارت و سپس طی شدن مراحل قضایی و سر آخر تبرئه شدن روزنامه و انتشار مجدد آن پس از چندماه روندی بود که در آن ماجرا طی شد.
در حالی که این روند معیوب، می توانست با حمایت قاطع وزیر از قانونمندی در حوزه تحت مسوولیتش، از طی شدن مراحل قضایی آغاز شود بدون آنکه تعطیلی بی جهت روزنامه اتفاق بیفتد و این همه توهین و تهمت نثار روزنامه و کاریکاتوریستش شود و ده ها روزنامه نگار ماه ها بی جهت بیکار بمانند.

دقیقاً همین اتفاق درباره مستند سازان هم افتاد و از ابتدا برخورد قضایی تندی با آنان شد، مورد شدیدترین اتهامات قرار گرفتند و در رسانه ها، برخی با تندترین الفاظ به آنها تاختند. پیش از آنکه در محکمه محکوم شوند، مجازات شدند و بعد که دستگاه قضا تبرئه شان کرد کسی حساب و کتاب آن برخوردهای تند را درنیافت.

چهارمین توقع و شاید مهم ترین آنها اجرای کامل وعده همیشگی کاهش تصدی گری دولت در بخش فرهنگ است. نکته ای که البته بارها دکتر روحانی هم در وعده های انتخاباتی اش برآن تاکید کرد.

متاسفانه در سال های اخیر، تصدی گری دولت در تمام بخش های حوزه فرهنگ، خلاف وعده ها و خلاف اصل 44 قانون اساسی به شدت افزایش یافت. دولت حتی ترجیح داد، نهادهایی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه سینما را به تعطیلی بکشاند و برخی صنوف دیگر را آنقدر ضعیف کند که هیچ نقشی در تصمیم گیری ها و امور اجرایی نداشته باشند. این روند تا آنجا پیش رفت که بخش دولتی خودش دست به تاسیس صنف زد و این از عجایب روزگار است. باید گفت طی هشت سال اخیر، صنوف غیر دولتی در بخش فرهنگ، عملاً سیاه ترین دوران خود را سپری کردند.

طبعاً احیای صنوف - که غیر دولتی بودن از وبژگی های اجتناب ناپذیر آنهاست - خواسته مهم اهل فرهنگ از وزیر است و همچنین احیای کارکردهای مهم صنوف فرهنگی از جمله مشارکت در تصمیم گیری های هر حوزه و البته یاری رساندن به دولت در اداره امور.

پنجمین توقع از وزیر ارشاد نظارت کامل و دقیق بر هزینه کرد بودجه فرهنگی براساس اولویت های واقعی و تخصیص بودجه به بخش هایی از فرهنگ است که براساس اولویت، نیاز به حمایت دارند. به هرحال قطع کردن دست رانتخوارانی که طی سال های اخیر به دولت چسبیده اند، از راه به بحران کشاندن سینما رانت های مختلف می خورند از جمله نخستین اقداماتی است که وزیر جدید ارشاد باید به انجام آن همت گمارد.

حمایت از بخش عرضه و اکران اثر فرهنگی نیز باید در اولویت کار دولت قرار بگیرد و روال معکوس و معیوب ریخت و پاش در بخش تولید و حمایت از نورچشمی ها و همفکران دولت باید به سرعت از دستور کار خارج شود.
مطالبات اهل فرهنگ البته بسیار گسترده تر و پرشمارنر از این پنج بند است. اما به گمان من می توان پذیرفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این پنج بند آغاز کند تا برسیم به خواست های دیگر که البته همه به حق و واجبند!

این یادداشت در هفته نامه آسمان، یکشنبه 20 مرداد92 به چاپ رسیده است.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 307887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
    6 0
    اصلا از این انتخاب روحانی واسه وزارت ارشاد استقبال نمیکنم
  • سید A1 ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
    5 0
    خدا قوت مختصر و مفید