عرصه عملکرد اقتصاد کلان، حاصل تعامل و کنش و واکنش مجموعه‌های متعددی از متغیرهای داخلی و خارجی و تصمیمات نهادهای مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند.
قطعا سازمان یا وزارتخانه‌ای خاص، صرفا مسئول رونق و رکود اقتصاد ایران نیست و به جز در شرایط بسیار خاص و استثنایی نمی‌توان اوج‌گیری اقتصاد یا افول آن را به مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای خاص فروکاست.
شرایط عمومی اقتصاد حاصل مجموعه رخدادهایی است که خارج از اراده یک فرد یا یک سازمان و یک وزارتخانه قرار می‌گیرد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل‌دفاع یا نقد می‌سازد، تشخیص‌های درست و تجویزهای به‌جا، یعنی سیاست‌گذاری‌هایی مناسبی است که آن سازمان در هر شرایطی اتخاذ کرده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمری به درازای چند دهه در اقتصاد ایران داشته است. قبل از هر چیز، این سازمان به رغم هر انتقادی که بر آن مطرح شود، حاصل تجربه‌ای کارشناسی بود که به مرور در این سازمان اندوخته شده بود. شاید عمده‌ترین انتقادی که می‌توان به این سازمان وارد کرد، فاصله عملکردها و برنامه‌های مصوب است. اما این امر تا حدود زیادی به سبب وجود ساختارهایی در اقتصاد ایران می باشد که برنامه‌پذیری آن را دشوار کرده است و ناشی از نفس و ماهیت برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران نیست. به همین ترتیب، محروم ساختن اقتصاد ایران از سازمان مدیریت، محروم ساختن اقتصاد ملی از یک تجربه اندوخته کارشناسی است، محروم ساختن از ساختاری که ناظر و پذیرای تحولات نیم قرن اقتصاد ایران بوده است.
بدین ترتیب، سازمان مدیریت صرفا یک بوروکراسی دست‌وپاگیر در برابر مدیران اجرایی نبوده، بلکه ساختاری کارشناسی بود که می‌توانست با ترسیم راه‌ها و مسیرهای توسعه اقتصادی، رهنمون‌کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد. از این رو، به نظر می‌رسد انحلال رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عملکرد این سازمان در قالب تشکیلاتی با وظایف به‌مراتب محدودتر، یکی از نشانه‌های بارز کاهش توجه به گرایش‌های کارشناسی بوده است. چنانکه با مصوبه هیات وزیران، بسیاری از کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد. این تصمیمات فارغ از توجیهاتی که برای کاهش دیوان‌سالاری و امثالهم برای آن آورده می‌شود، نشانه‌های مهمی است که به‌روشنی نشان‌دهنده کاهش نقش ساختارهای کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی است. بر این اساس، حذف سازمان برنامه، حذف یک بوروکراسی دست‌وپاگیر نبوده، بلکه نماد حذف خرد و عقلانیت کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها به شمار می‌رفته است و تنها در خدمت عجولانه‌تر کردن تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و عدم انسجام تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی بوده است. چنانکه در عمل شاهد بوده‌ایم، در ادامه حذف سازمان مدیریت، مواجه با سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری بوده‌ایم و حاصل این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، پافشاری بر نظرات خاص و کم‌توجهی به بسترهای قانونی و واقعیت‌های موجود بوده است که اینها نیز همگی نشانه‌های آشکار بی‌اعتنایی به تصمیم‌سازی‌های کارشناسی است. بنابراین، به گمان صاحب این قلم مشکلی که قبل از هرچیز باید برای شناخت چارچوب کنونی ساختار اقتصاد سیاسی کشور و آسیب‌شناسی آن در نظر داشت، تضعیف شدید ساختارهای کارشناسی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است. حاصل تضعیف ساختارهای کارشناسی، چرخه‌های معیوب سیاستی است و می‌دانیم که این چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی، معایب متعددی دارد: برنامه‌های کلان اقتصادی را مختل و ناکارآمد می‌کند، فعالان اقتصادی را با دشواری تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد و در نهایت به‌شدت از کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی ضدتورمی یا ضدرکودی می‌کاهد و بدین ترتیب هم سطح واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد پدید می‌آورد. از این روست که احیای سازمان برنامه، احیای توجه به خرد کارشناسی در ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و نقش مهمی در اعتمادزایی در فعالان اقتصادی کشور ایفا می‌کند. اما به چند شرط:
شرط اول
برنامه ریزی در جهان امروز معانی دیگری پیدا کرده و مهمترین اصل، آن است که برنامه ریزی نباید سیاسی شود یا به عبارت دیگر سازمان برنامه نباید سیاسی گردد. اگر سیاسی شد، تخصیص منابع که برمبنای بهینه سازی است لطمه می خورد و علی الاصول از سازمانی با هدف برنامه ریزی و مدیریت، انتظار این است که اجرای برنامه موجبات رفاه، افزایش تولیدات، بهبود توزیع درآمد و نهایتا به عدالت منجر گردد.
شرط دوم
سند چشم انداز، امروز مهم ترین خاستگاه توسعه کشور است. این سند می بایستی به برنامه راهبردی ملی تبدیل شود و به صورت یک نقشه راه در اختیار دولت قرار گیرد. این نقشه راه با این تصویر جدید که بر مبنای وفاق ملی نوشته می شود راهکار ها را در کوتاه مدت و بلند مدت مشخص کرده و امکان مسئولیت پذیری و پاسخگویی وزرای ذیربط را به دنبال خواهد داشت.
شرط سوم
اما در صورت احیا سازمان مدیریت ، انتخاب مدیران این سازمان اعم از رئیس آن و سایر مدیران و ویژه گی های آنها بسیار تعیین کننده است. در این سازمان هم مثل برخی نهادهای اقتصادی دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست وحق این است که دولت انتخاب مدیران شایسته و کارآمد برای این سازمان را در دایره بزرگتری جستجو کند. مدیران این سازمان ضمن داشتن تخصص در حوزه مربوط می بایستی وجدان و تفکر توسعه ای داشته و شناخت عمیقی به اقتصاد ایران داشته باشد. یک چنین مدیری ضمن اعتقاد به بخش خصوصی می بایستی صاحب عقلانیت تکنوکراتیک بوده و به منطق سیاست گذاری درست در زمان درست وقوف داشته باشد. مدیران سازمان برنامه باید مستقل از دستگاه اجرایی عمل کنند تا هم قادر به حکمیت بوده و هم داوری مستقل باشد. مدیران سازمان برنامه باید کلان نگر بوده، به شاخص های اصلی جهت مقایسه به منظور بهبود شرایط مسلط بوده، توانایی تفسیر مشکلات و چاره جوئی برای آن را داشته باشند.
سخن آخر آنکه مستقل از تحولات و جناح های سیاسی همواره منافع ملی و کلان را در نظر بگیرند.
*دکترای اقتصاد، دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار، مدرس دانشگاه
/31222
نظر شما