همان طور که دوستداران محیط زیست و خوانندگان این سطور به یاد دارند، دولت دهم در آخرین روز کاری سال 1391، مصوبه‌ای را از تصویب هیأت وزیران گذراند که به موجب آن، هر نوع فعالیت معدنی می‌تواند در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هم به اجرا درآید؛ مصوبه‌ای که مورد خشم و اعتراض تمامی صاحبنظران و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی قرار گرفت و موجی از اعتراض را در بین دوستداران طبیعت ایران برانگیخت. اینک خبردار شدم که خوشبختانه در بیست و ششمین روز از تیرماه 1392، قربانعلی مهری - دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، با وارد کردن 10 ایراد حقوقی و قانونی بر آخرین مصوبه‌ی جنجالی هیأت وزیران دولت دهم در سال 1391، خواستار بررسی موضوع در یک مهلت 10 روزه شد. این در حالی است که بی توجه به این اقدام مثبت هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، دولت دهم، در آخرین روزهای صدارتش بر ساختمان پاستور، یعنی در دهم مرداد 1392، با درج اطلاعیه در روزنامه رسمی کشور، مجوز معدن‌کاوی در حداقل 26 منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست را صادر کرد!
هفته گذشته در همین ارتباط جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور - استان تهران - برگزار شد که نگارنده هم در آن حضور داشت و خوشبختانه روح حاکم بر این جلسه آشکارا مخالف مصوبه‌ی مورد اشاره بود. از این رو، انتظار می‌رود دولت یازدهم اینک با چراغ سبز مجلس شورای اسلامی همراهی کرده و فرمان لغو آن مصوبه طبیعت‌ستیزانه را صادر کند.
هرچند که شاید تعلل در این مورد هم ناشی از عدم معرفی رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست باشد! نه؟
آخرین خبر:
نظر شما