مهر نوشت:

روستانشینان 41 روستای استان خوزستان را ترک کردند تا خانه ها، مزارع و مراتع شان در اختیار پروژه ساخت سد گتوند علیا قرار گیرد و در زیر دریاچه سد مدفون شود اما سهم این تعداد روستایی از پروژه ساخت سد، کوچ اجباری از روستا به حاشیه شهرها، آوارگی، از دست دادن زمین های کشاورزی و در نهایت فقر و بیکاری بوده است.

برای افتتاح سد به تعدادی از روستاییان گفتند، براساس قانون باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از روستاهای خود خارج شوند تا آب سد، خانه آنها را پر کند.

کارشناسان شرکت آب و نیرو به روستاییان گفتند خانه هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته بودید متری 600 تومان بیشتر نمی ارزد ولی اگر زمینهای کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می توان برای آنها تا متری 20 هزار تومان نیز قیمت گذاشت.

برخی از ساکنان 41 روستا که مالک زمین یا خانه ای بودند، همین مبلغ را گرفتند و رفتند آنها به حاشیه شهرهایی مثل دزفول، شوشتر، چهارمحال و اصفهان رفتند چون با پولی که از فروش تمام زندگیشان گرفته بودند نمی توانستند خانه ای حتی بدون زمین کشاورزی در روستای دیگر بخرند.

وقتی اوضاع و احوال این عده از روستاییان مهاجر به گوش اهالی دیگر رسید آنها از ترک کردن روستاهای خود منصرف شدند آنها راضی نشدند خانه و زمین خود را به قیمتی بفروشند که نتوانند در جای دیگری حداقل نصف همان املاک را بخرند تا اینکه ساکنان یکی از روستاها متوجه شدند آب به درون خانه شان نفوذ پیدا کرده است. بنابراین اگر روستا را خالی نمی کردند ممکن بود در آب سد گتوند غرق شوند پس دامهایشان را بار زدند و همان مقدار پولی که بابت زمینهایشان باید می گرفتند را هم نگرفتند و راهی شهرک هایی شدند که نه شهر هستند و نه روستا.

اعتراض آنها این بود که قیمت زمین های تعیین شده، غیر عادلانه است و ما به ازای این زمین ها در هر شهر و روستای دیگری باید بهای سنگینی بپردازند. درحالی که طبق ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تمامی نامه نگاری ها و جلسات این روستاییان با مسئولان شرکت آب و نیرو برای احقاق حقشان تا کنون به جایی نرسیده است به همین علت پس از رسانه ای شدن این موضوع، استفتائاتی از مراجع تقلید شده که اولین استفتا درباره مشکلات روستاییان سد گتوند، از دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی، پاسخ داده شده است و دفتر ایشان در نامه ای به خبرنگار مهر آن را بدین شرح اعلام کرده اند:

سلام علیکم؛

احتراماً باستحضار می‌رساند در راستای ساخت سد گتوند در استان خوزستان، قرار بر آن شد که حدود 41 روستا زیر آب دریاچه سد بروند و به همین خاطر تخلیه گردند به طوری که تمام روستا حتی قبرستان‌های آن زیر آب قرار می‌گیرد.

در همین حال، روستاییان برای تخلیه، نیاز به فروش منازل، باغات و زمین‌های کشاورزی و دامداری‌های خود دارند که بتوانند با آن، خانه و محلّ کار مناسبی تهیه نمایند. در برخی از روستاها هم که هنوز از سکنه خالی نشده‌ بود آب به داخل خانه‌ها نفوذ کرده به طوری که ادامه زندگی را ناممکن کرده بود. در برخی از روستاها هم که هنوز توافق بر سر قیمت حاصل نشده برای اجبار ساکنان به تخلیه، آب و برق روستا را قطع کرده‌ بودند و مدارس و خانه بهداشت را نیز بستند. با توجه به موارد مذکوره بفرمایید:

اولاً: تصرّف در املاک روستاییان بدون رضایت آنان و یا با قیمتی که یک‌طرفه از سوی خریدار بدون رضایت فروشنده تعیین شود، چه حکمی دارد؟

ثانیاً: حکم شرع مقدس درباره زیر آب‌بردن قبرستان مسلمین که سبب فراموش‌شدن این قبور و نیز امکان تخریب قبور و نبش اتوماتیک آن بر اثر فشار و یا جریان آب خواهد شد، چیست؟

ثالثاً: رها کردن آب در منازل اشخاص و نیز قطع آب و برق افراد جهت اجبار به تخلیه منازل، چه حکمی دارد و آیا ضمان شرعی می‌آورد؟

پاسخ آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی

استفتاء درباره سد گتوند

علیک السلام و رحمه الله

1. غصب بوده و جایز نیست. بلکه لازم است قیمت با توافق طرفین صورت گیرد.

2. چنانچه به نحوی باشد که با عبور آب، نبش قبور مومنین شود، جایز نیست.

3. جایز نیست و چنانچه خسارتی ایجاد شود موجب ضمان است. والله العالم

۴۷۴۷

کد خبر 311947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خوزستانی A1 ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
    26 0
    مردم بیایید از نزدیک شاهد این فاجعه باشید!تا این بلا به سر کسی نیاید نمی تواند درک کامل داشته باشد. آوارگی ودربدری و.... درد کمی نیست!
  • جعفر IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
    3 26
    مطابق یکی از اصول قانون اساسی و یکی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی عمل به فتاوی در زمانی جایز است که قانونی وجود نداشته یاشد یا مجمل باشد . در خصوص موارد مورد سوال چندین قانون وجود دارد که تصرف و تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای طرحهای مورد نیاز دولت وشهرداریها با پرداخت قیمت روز بدون در نظر گرفتن طرح و طبق نظر کارشناس کاملا مجاز است .بنابر این اصلا در این موضوع جای استفتا نیست . البته نظر آیت الله صافی حکم اولیه اسلام است و حکم ثانویه همان است که در قوانین امده است .
    • محمود IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
      9 0
      آقای عزیز اگر خانه خود شما را هم به زور میگرفتند برای فلان طرح یا پروژه به اصطلاح ملی همین حرف را می زدی. و آیا تعیین بها تنها باید یر اساس نرخ کارشناسی ( بخوانید دلخواه دولت) باشد. آیا مردم لالی و اندیکا پول خانه در جردن را خواسته اند که قانون را به رخ آنها میکشید. مطمئنا اگر دولت شرایط حفظ کرامت و حیات این شهروندان را حفظ نکند هم دولت و هم من وشما در پیش گاه خدا مسئول خواهیم بود وصرف گفتن قانون این را گفته رافع عقوبت الهی نخواهد بود. خداوند مراجع آگاه و بصیر را برای ما نگهدارد.
  • داش مجيد A1 ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
    19 0
    حالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا تا حالا سكوت كرديد؟؟؟؟؟شما مديون اين مردم هستيد
  • ماریه تقی پور بیرگانی A1 ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
    21 0
    پس این ادما که تنها کارشون امر به معروف و نهی از منکره کجان فقط داخل خیابونا پرسه میزنند اگه راست میگند حالا امر به معروف و نهی از منکر کنند اونم به مسئولین خدمتگزار
  • بی نام A1 ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
    14 0
    اینم یه جنبه از جنبه های منفی سد سازی
  • بی نام IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
    5 0
    مگر در بخش ارزیابی زیستمحیطی سد اماکن و موقعیتهای قبرستانها مورد توجه قرار نمیگیرد؟ مسلما میگیرد. ولی این مورد چرا اینطور شده جای سئوال است.