فرزندخواندگی، تصمیم خیرخواهانه ای است که این روزها به یک کابوس و بحران حقوقی بدل شده است؛ اجازه ازدواج سرپرست و فرزندخوانده که در این قانون آمده است موجب چالش جدی میان فعالان حقوق کودکان، حقوقدان های مستقل با طراحان این بند از قانون فرزندخواندگی شده است. (اینجا)
این درحالی است که قرار بود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست زمینه فرزندخواندگی تعداد بیشتری از کودکان تحت پوشش بهزیستی را فراهم کند و همچنین کودکان بد سرپرست نیز از این پس به خانواده های واجد شرایط واگذار شوند. (اینجا و اینجا)
اصلا این قانون فرزندخواندگی از روز اول هم چالش برانگیز بود؛ همان ماجرای سرپرستی دختران مجرد از کودکان بی سرپرست دختر (اینجا، اینجا و اینجا) ضمن اینکه زمان بسیاری هم برای بررسی و مصوب شدن آن در مجلس صرف شد.
این قانون را شورای نگهبان در اوج انتخابات ریاست جمهوری رد کرد. (اینجا) دلیل هم البته ربطی به این سرپرستی دختران مجرد از کودکان نبود و یا حتی همین ماده ۲۷ که حالا بحران‌ساز شده است. آن روزها البته اصلا اشاره ای به ازدواج سرپرست و فرزندخوانده نشد. اما در روز پایانی شهریور ۹۲ نمایندگان مجلس در بررسی دوباره و اصلاح لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تبصره ماده 27 را چنین تغییر دادند «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» و همین موجب نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور شد (اینجا) که این قانون خشونت جنسی علیه کودکان را ترویج می کند.
هرچند که از نظر برخی فعالان حقوق کودکان و آسیب های اجتماعی، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، اتفاق مثبتی است در حمایتی از کودکان (اینجا)
اعتراض ها کم کم اوج گرفت تا اینکه یکی از نمایندگان مجلس چنین پاسخ داد: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است مگر به تشخیص دادگاه (اینجا)
اما این پاسخ و تفسیر مثبت از قانون حمایت از کودکان بی پرست و بدسرپرست قانع کننده و اصلاح کننده تصور عموم نبود. ضمن اینکه گویا این موضوع کلا منع قانونی و شرعی ندارد.
همانطور که بهمن کشاورز درباره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و قوانین پیش از آن می گوید: "برای روشن شدن قضیه باید به چند مورد اشاره کنم. یکی این که در شرع اسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی به مفهوم رابطه‌ای که آثار حقوقی ایجاد کند نداریم. به عبارت دیگر فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ایجاد محرمیت یا ارث‌بری و امثال آن نمی‌کرده، سابقه تاریخی مهمی نیز در این زمینه وجود دارد. نکته دیگر این است که در نظام حقوقی ما پیش از انقلاب این تاسیس شناخته شده است و در نتیجه به متون حقوقی ما وارد شده و در مورد آن قانون خاص داریم. در عین حال نباید فراموش کرد که در این قانون حتی در آن زمان کلیات روابط شرعی مورد نظر بوده است. ضمن این که از نظر شرعی و قانونی، هر مردی می‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعایت ضوابط قانونی ازدواج کند. با این مقدمات، ناچار به این نتیجه می‌رسیم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذیرفتند و این پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده یا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده می‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج کند و در موارد مشابهی که مثلا مادرخوانده فوت کند یا طلاق بگیرد، آن پدرخوانده می‌تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانونی رسیده باشد ازدواج کند. مساله اینجاست که واضح است چنین وضعیت و روابطی نه از نظر روانی قابل قبول است و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر اجتماعی. ضمنا گویا مقرر شده موضوع فرزندخوانده بودن در شناسنامه این بچه‌ها درج شود که این هم غیرقابل قبول و نقض غرض است." (اینجا)
او البته از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که چنین مجوزی را از قانون حذف کند.
گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری هم درباره بوجود آمدن ابهامات و الزاماتی درباره لزوم وجود داشتن تبصره ماده ۲۷ این قانون چنین نظری دارد: این قانون با توجه به این موضوع در دستور کار قرار گرفته که فرزندخوانده به پدر یا مادرش محرم نمی‌شود و چون حرمتی بین آنها به وجود نمی‌آید، امکان ازدواج وجود دارد. این موضوع همیشه وجود داشته اما مساله اینجاست که الان با این تصریح قانونی پررنگ‌تر از قبل شده و به نظرم حالا وقت آن رسیده که فکری برای این موضوع شود.
هرچند که معتقد است که قانونگذار باید عرف جامعه را در نظر بگیرد (اینجا)
البته درباره محرم شدن فرزندخوانده به پدر و مادر روایت های فقهی مختلفی وجود دارد که دراین خبر می توانید نظر ۴ مرجع تقلید را بخوانید.
از سوی دیگر وزیر دادگستری هم چنین تبصره ای در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مخالف روح قانون دانست. به عقیده مصطفی پورمحمدی روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم. (اینجا)
با این حال واکنش های مردمی به این قانون آنچنان زیاد شد (اینجا) که خبرآنلان در میزگردی به آن پرداخت. در این میزگرد عنوان شد تاکنون بهزیستی با سه مورد ازدواج فرزندخوانده و سرپرست مواجه شده است و به همین دلیل در ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که با پشتیبانی بهزیستی تهیه شده است، چنین پیش بینی وجود دارد (مشروح این میزگرد را اینجا بخوانید)
از سوی دیگر شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رییس‌جمهور در روزهای نخست انتصاب به این سمت به مجاز بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده واکنش نشان داد. او گفت: تبصره ماده 27 با هدف لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با توسعه و گسترش نهاد و تاسیس فرزند خواندگی، متعارض است؛ چرا که اگر این لایحه بدون تغییر به تصویب نهایی برسد، موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به ویژه کودکان دختر می‌شود.
به عقیده مولاوردی تصویب تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تبعات ویرانگری به دنبال خواهد داشت، گفت: تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این قانون فراهم میکند. (اینجا)
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه و محقق و پژوهشگر هم در واکنش به این تبصره گفت: در لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست نه فقه رعایت شده نه اخلاق (اینجا)
همه این واکنش ها البته پاسخ مثبتی نگرفتند و لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تصویب شد. (اینجا) هرچند که رییس سازمان بهزیستی گفت امکان بازبینی در قانون وجود دارد.
۴۷۴۷
نظر شما