اینکه پلیس در مواجهه با خودروسازان در موضوع ترمز ABS متحمل شدیدترین حملات شده شاید برای آنها با توجه به جایگاه قانونی که دارند و عادت کرده‌اند جناح مقابل خود را تحت تعقیب یا دستگیر شده ببینند، موضوع جدیدی باشد اما سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان محیط زیست، آتش‌نشانی و خیلی نهادهای دیگر تجربه چنین جنگ‌هایی را با خودروسازان داشته و البته همیشه نیز مغلوب شده‌‌اند. حتی مجلس هم در داستان تعرفه‌ها مغلوب همیشگی خودروسازان دردانه است و با این حساب شکست ناجا در ماجرایی که با ادبیات پلیسی طرف مقابل را فریب‌کار خواند، دور از ذهن نیست.
خودروسازان و حامیان آنها که در شرایط فعلی منتقدین نیز شامل آن است، علاوه بر حمایت‌هایی که می‌شوند، از ادبیات مناسب‌تری نیز برخوردارند و از رسانه‌های بیشتری هم بهره می‌برند. آنها در رابطه با این نوع سیستم ترمز ضد قفل استدلال‌هایی همچون خروج 700 میلیون دلار ارز از کشور، اجباری نبودن آن در اتحادیه اروپا، نیاز به زمان برای تحقیقات، طراحی، نمونه سازی، تولید، تست، بهره برداری و افزایش قیمت از 220 تا 400 هزار تومان در هر دستگاه خودرو دارند. در این بین اگر حتی پلیس از آمار زیاد تلفات جاده‌ای صحبت کند یا آنگونه که سردار مومنی می‌گوید با نصب سیستم ترمز ای.بی.اس، کاهش 4500 نفری کشته‌ها و 50 هزار نفری مجروحان در تصادفات رانندگی حاصل شود، باید جواب دهد اگر "«70 درصد فوتی‌ها ناشی از تصادف موتورسیکلت‌ها بر اثر ضربه مغزی است، چون کلاه ایمنی ندارند»؛ «30 درصد مرگ‌های تصادفات جاده‌ای به دلیل نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب یا عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است»؛ «49درصد از مرگ و میر تصادفات رانندگی در کشور را کامیون‌ها و اتوبوس‌ها رقم می‌زنند»؛ «61 درصد حوادث رانندگی در شعاع 30 کیلومتری شهرها به وقوع پیوسته است» و « یک سوم مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده ای کشور براثر خواب آلودگی رانندگان است» آیا ناکارآمدی پلیس راهور ناجا در اعمال قانون در موارد فوق عامل اصلی شوت کردن توپ داغ مشکلات به زمین خودروسازان نیست؟"
این حملات که پیش‌بینی می شود در روزهای آینده نیز ادامه یابد احتمالا بیش از پیش پلیس را منفعل خواهد کرد. آنها می‌توانند مثلا خواستار تعرفه صفر در واردات قطعات ترمز ABS که به کیفیت و ایمنی ارتباط دارد شوند، یا از استانداردهای منطقه‌ای که گاهی در اتحادیه اروپا اجباری نیست (مانند استاندارد تصادف از بغل در کشورهای حاشیه خلیج فارس) سخن بگویند، بحث کمیته معیار مصرف سوخت که از دو سال پیش جلسه نداشته را پیش بکشند، داستان کنیستر را مثالی از فرارهای خودروسازان از قوانین بنامند و با توجه به وضعیت افکار عمومی، با حفظ انتقادات مناسب از خودروسازان، فضا را برای سخت‌گیری بر آنها از طرف سازمان‌هایی همچون موسسه استاندارد یا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد که از طریق وزارت‌خانه به خودروسازان وصلند، افزایش دهد. با اینحال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، همچون سایر سازمان‌ها و نهادها، پلیس هم خود را کنار خواهد کشید و حداکثر خواستار سخت‌گیری از سوی سایر نهادها خواهد شد! با این پیش‌بینی به نظر می‌رسد آنگونه که دبیر انجمن خودروسازن تهدید کرد، دیگر نیازی به شکایت در دیوان عدالت اداری نیز نباشد.
پا پس کشیدن پلیس البته یک پیغام برای سایر نهادهای درگیر با خودروسازان نیز دارد. اگر پلیس که اهرمی به عنوان شماره‌گذاری دارد، در برابر خودروسازان کنار کشیده، تکلیف بقیه از الان معلوم است.
نظر شما