وزیر دادگستری عملکرد صد روزه دستگاه خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما به بیان گزارش عملکرد وزارت دادگستری در این صد روز پرداخت.
وی در مورد حجم پرونده ها،تعامل با مجلس و راهکارهای جلوگیری از فساد توضیحاتی داد.
مهمتزین اظهارات وی در جدول زیر آمده است:

 

موضوع شرح موضوع
عملکرد 100 روز در دو ماه و نیم گذشته 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور در بانک جامع سازمان ثبت اسناد ثبت و بیش از 938 هزار معامله خرید و فروش ثبت شده است.
اکنون این معاملات به روز ثبت می شود و تا سال 93 مسائل ملکی،اسنادی،مالکیتی و مستغلات کشور از یک بانک جامع خوب برخوردار خواهد شد.
این کار علاوه بر کم شدن کار مردم و افزایش سرعت انجام کار از فساد جلوگیری می کند.
اکنون روزانه بیش از 7020 دفترخانه ثبت اسناد رسمی به طور آنلاین به مردم خدمت رسانی می کنند.
فرصت صد روز بیشتر برای آشنایی با محیط و اشراف بر زوایای فعالیت ها و به کارگیری نیروهای مناسب و جدید برای مسئولیت های مختلف،تدوین برنامه ها،مشخص کردن رویکردها و شفاف سازی اهداف و تدوین و ارائه چشم اندازی روشن مناسب است و برای اقدام کامل،فرصتی کافی نیست.
وزارت دادگستری ماموریت اجرایی زیادی ندارد بلکه وزارتی ستادی برای هماهنگی است و بیشتر به رفع نیازمندی های قوه قضاییه در ارتباط با قوه مقننه و مجریه و بالعکس می پردازد.
اگر هر قوه به ظرفیت های قوای دیگر توجه کند،خیلی از نیازهایش با هزینه کم و زمان کوتاه و دغدغه کم برطرف می شود و در این بین ، مهم فهم مسئله،ایجاد تعامل صحیح،برقراری ارتباط متعادل و هوشمندانه برای رسیدن به خواسته ها است.
مهمترین اولویت های پیش رو، پیشگیری از جرم است و من همه همت خود را می گذارم تا با همکاری مسئولان دولت، بستر وقوع جرم را به حداقل برسانیم.
در این صورت است که قوه قضاییه می تواند با پرونده کمتر؛ قاطع تر ، سریع تر و تاثیر گذارتر با جرائم برخورد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.
یکی از دیگر از اولویت های کاری وزارت دادگستری این است که حقوق شهروندی به عنوان موضوع جدی کشور مطرح باشد و مردم احساس کنند اگر حقی از آنان ضایع شد، پناهگاهی امن و مطمئن از آنها دفاع می کند.
جرم زدایی می توان بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست و آن را در تخلف برد و یک شبه دادگاه با تشریفات روان تر و ساده تر و رسیدگی سریع تر و مجازات های سبک تر ایجاد کرد.بخشی از این اقدامات ورا باید مجلس انجام دهد وزیر دادگستری باید با تعامل جدی با مجلس،لوایح مناسب را با همکاری کارشناسان تدوین و در مجلس از آن دفاع کند.
ما در دولت باید تصمیمات بسیاری بگیریم تا بستر تولید جرم را خشک و در قوه مجریه کاری کنیم که مشکل مردم روان و راحت حل شود.
ما باید جلوی فساد، رشوه، بی قانونی و تمرد از دستورات را بگیریم که اگر این اتفاق بیافتد، هم به مردم توجه و حقوق آنان را رعایت می شود و هم با فساد مبارزه کرده ایم ضمن آن که تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی کم می شود.
حقوق شهروندی

نظام ما به حقوق مردم به طور جدی پایبند است اما ما در مقام عمل کاستی هایی داریم،دولت نیز به رعایت حقوق شهروندی اصرار دارد و ما می خواهیم حقوق شهروندان را طبق قانون رعایت کنیم.
معاونت حقوقی رییس جمهور پیش از صد روز، با کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت دادگستری، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است.
این منشور مفصل و برگرفته از قوانین فعلی است که به زودی مستندات آن تکمیل و کمبودهای آن برطرف خواهد شد.این که دولت خود را به رعایت قانون اساسی،قوانین عادی و حقوق مردم ملزم بداند و این را به منشور تبدیل کند، نشان از توجه دولت به رعایت قانون دارد.

متاسفانه بعضی با عینک سیاسی به منشور حقوق شهروندی نگاه می کنند، ما در کشور دارای نظامی هستیم که معتقدیم بیشترین توجه را به حقوق شهروندانمان می کند.
بیاییم به این منشور افتخار کنیم و قوانین را ارائه دهیم،اجرا کنیم و به آن پایبند باشیم و بگذاریم مردم از قوانین خوب برخوردار شوند.

مبارزه با فساد وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است،ما در این دوره در پی آنیم که فساد را کاهش و سلامت اداری را افزایش دهیم.
بی قانونی باعث ایجاد فساد در جامعه می شود،متاسفانه برخی از فسادها توسط مسئولان و مجریان،مدیران و کارکنان انجام شده است و اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید اول فرهنگ قانون مداری را بر خودمان حاکم کنیم.
بخش خصوصی واگذاری همه شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید با نظر هیئت واگذاری باشد که وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از اعضای این هیئت هستند.
تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری به قیمت چند سال گذشته انجام شده است که امروز این مبلغ حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.اما این واگذاری ها به اقتصاد کشور کمکی نکرده است و ما اکنون به عنوان مسئول باید این مسئله را بررسی کنیم.
برآورد ما این است که بیش از 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است که نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.این واگذاری ها در حال انجام است و ما بیشتر دنبال آنیم که نوع واگذاری منطبق با قانون باشد.
کمبود قضات کمبود قضات از مشکلات مربوط به قوه قضاییه و وزارت دادگستری،است. ما الان قاضی کم داریم و قوه قضاییه در حال تلاش است که قضات مورد نیاز را جذب کند و ما نیز در دولت باید نیازهای آنان را برطرف کنیم.
خانواده های زندانیان اکنون 60 هزار زندانی در زندان های ما اشتغال دارند که بنا داریم با همکاری بانک ها این عدد را به 100 هزار افزایش دهیم.
سازمان تعزیرات

قرار است سازمان تعزیرات را بازسازی ، تقویت تشکیلاتی و برای آن نیروی توانمند،کارشناس و حقوقدان جذب کنیم.
با تقویت سازمان تعزیرات، مبارزه با قاچاق وضع بهتری پیدا می کند.در سه ماه گذشته 15 هزار بازرسی سیار مشترک از واحدهای صنفی و تولیدی انجام شده است و سعی کردیم نظارت ها مستقیم و سریع باشد و به پرونده های بیشتری رسیدگی کنیم.
ما به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می خواهیم این سازمان را منزه تر کنیم و با اعمال جدی تر قوانین در آن، این سازمان را از شائبه ها دور کنیم.

ما قصد افزایش بازرسی ها را داریم،کنترل های ما ابزار می خواهد که یکی از ابزارها، دولت الکترونیک است.
کنترل خوب به نظارت بر مبادی ورودی،تولید،مراکز جابجایی و توزیع نیاز دارد و تازمانی که نتوانیم این مجموعه ها را در زیر چتر اطلاعاتی و مدیریتی خود در بیاوریم نمی توانیم ثبات وسلامت به بازار بدهیم.

بانکهای اطلاعاتی گمرک باید تمام الکترونیک و فعالیت موسسات و بنگاه های تولید،نظام مالیاتی،بانکی،بیمه،حمل و نقل و عرضه کالا باید شفاف باشد.
با وجود این که دولت این روزها درگیر بحث بودجه است سعی کرده ایم موضوع دولت الکترونیک و بانک های جامع اطلاعاتی را با جدیت دنبال کنیم.

 

47232

 

کد خبر 325894

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین