گفت‌و‌گو با خانم شهیندخت ملاوردی نویسنده کتاب‌های «کالبدشکافی خشونت علیه زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان»، «بیم‌ها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» و... کاری است سهل و ممتنع، سهل و آسان از آن نظر که وی پیش از جایگاه حقوقی‌اش به عنوان معاون رئیس جمهور فعال حوزه زنان است، مشکلات و مطالبات جامعه زنان ایرانی را از نزدیک می‌شناسد و به همان اندازه در زمینه تئوری حقوق زنان کار کرده است و حرف برای گرفتن دارد، اما سخت به دلیل انباشته شدن خواسته‌ها و نیازهایی که نمی‌دانیم از کجایش آغاز کنیم و تا کجا پیش برویم و از کدام سو برویم؟ از مقاومت در حوزه‌های عمل و تئوری برای جلوگیری از گره‌گشایی در زمینه مطالبات تا جایگاه زن در گفتمان‌های رسمی پس از انقلاب، تلاش برخی جریان‌ها برای خانه‌نشین کردن زنان و... گفت‌و‌گوی ما را با رویکرد گزارشی از وضعیت زنان جامعه ایرانی می‌خوانید:
اگر بخواهیم مشکلات و مسائل زنان را جمع‌بندی و اولویت بندی کنیم به نظر شما مؤلفه‌های اصلی چه خواهد بود؟
زنان ما با مشکلات و مسائل عدیده‌ای روبه‌رو هستند کما اینکه نه تنها آنها بلکه جامعه نیز مشکلات خاص خود را پیش رو دارد. اما به دلایل خاصی این مشکلات بیشتر در حوزه درمان محسوس است. برخی از این مشکلات ناشی از خلأهای قانونی، برخی ناشی از عدم اجرای قانون و برخی از آنها از اجرای ناصحیح قانون نشأت می‌گیرد. از این رو نقش قانون در موارد ذکر شده پررنگ و از اهمیت خاصی برخوردار است. گاهی مشکلات زنان متأثر از موضوعات اقتصادی و معیشتی است که خانواده‌ها و حوزه زنان را نیز درگیر می‌کند. از طرفی از نظر فرهنگی مشکلات متعددی متوجه زنان جامعه ماست. البته نباید از آسیب‌های اجتماعی غافل شد اما آنچه که در اولویت کارهای ما قرار دارد و در برنامه‌ها جای مهمی را به خود اختصاص داده و خواهد داد این است که در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به طور قطع راه بی‌بازگشتی در پیش روی ماست. بنابراین سعی خواهیم کرد اولویت‌ها را از این موضوعات شروع کنیم هر چند که از سایر مشکلات و مسائل بسیار حیاتی مثل مباحث قانونی غفلت نخواهیم کرد اما شروع کار ما پرداختن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود. بویژه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست.
به مباحث قانونی اشاره کردید در حال حاضر برخی از قوانین مثل افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه موجب نگرانی فعالان زن شده در این راستا چه اقداماتی برای رفع نگرانی زنان انجام شده است؟
به اعتقاد من قانون در امها و ابقای خشونت و تبعیض و نابرابری‌ها در زندگی زنان نقش اساسی دارد یعنی یک قانون خوب و مؤثر می‌تواند این پدیده‌ها را از زندگی زنان محو کند یا خود عاملی برای ایجاد این‌گونه پدیده‌ها باشد. از طرفی قانون می‌تواند در فرهنگ‌سازی نقش مهمی را ایفا کند وقتی قانونی در جامعه‌ای مثل ایران که اکثریت قانونگذاران آن را مردها تشکیل می‌دهند مصوب می‌شود. طبیعی است که زنان به دنبال تغییر و تحول در وضع موجود باشند. حکایت، حکایت تغییر نگرش و بینش قانونگذاران نسبت به آن موضوع است که بیش از این حاضر نیستند بر این مناسبات صحه بگذارند و آن را تأیید کنند. از این رو مبادرت به تغییر یا اصلاح قانون می‌کنند.
این در حالی است که تغییر و تأثر متقابل فرهنگ بر قانون را نیز نمی‌توان نادیده گرفت چرا که وقتی فرهنگ تغییر می‌کند بالطبع قانون نیز تغییر می‌کند. ما به عنوان یکی از واحدهای قوه مجریه از طریق کمک به ارائه لوایح و سیاستگذاری در این زمینه می‌توانیم نقش ایفا کنیم. البته در سال‌های گذشته کارهای خوبی در شناسایی و استخراج مسائل و مشکلات زنان و همچنین خلأهای قانونی صورت گرفته است و دیگر نیازی به شروع مجدد نیست. در حال حاضر نیز مباحث بررسی و کارشناسی می‌شود و قدم‌های اولیه برای ارائه لوایح برداشت شده و خواهد شد. چندی پیش یکی از مباحث مطرح شده با رئیس مجلس شورای اسلامی تعداد اندک خانم‌های نماینده در مجلس بود که به نظر می‌رسد در شأن جمهوری اسلامی و همچنین به نفع جامعه نیست. امیدواریم بتوانیم سازوکارهای لازم را از نظر قانونی برای حضور بیشتر خانم‌ها در مجلس بررسی کنیم و در قالب لایحه یا با کمک و تعامل نمایندگان یا ارائه طرح بتوانیم موضوع را به شکل قانون درآورده تا در مجلس آینده شاهد حضور بیشتر خانم‌ها باشیم. اما در مورد قانون افزایش مرخصی زایمان باید گفت که این قانون به لحاظ تأمین نشدن بار مالی آن از نظر شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت که در نهایت دستگاه‌های اجرایی مجاز به اجرای این قانون شدند. در حال حاضر نیز با ابلاغ این قانون بررسی‌های لازم انجام شد که در صورت تأمین اعتبار سازمانی می‌توانند آن را اجرا یا عکس آن انجام دهند. بنابراین سازمان‌ها مجاز به اجرای آن هستند اما ملزم نیستند. همچنین این قانون در برخی از وزارتخانه‌ها مثل آموزش و پرورش که کثرت مشمولان و شرایط خاص خود را دارد اجرا نمی‌شود. از طرفی قانون افزایش مرخصی زایمان شامل نیروهای رسمی و سازمان‌های دولتی است نه بخش خصوصی از این رو بخش کوچکی از جامعه زنان را دربر می‌گیرد ولی چون قانون است باید اجرایی شود. اگر دستگاهی بتواند اعتبار مالی آن را تأمین کند اما اجرا نکند دولت تذکر خواهد داد. اینکه این قانون چه تأثیری می‌تواند بر وضعیت اشتغال زنان داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد تا موجب دامن زدن به نگرانی‌های زنان نشود.
از گزارش 100 روزه این حوزه بگویید و این که وضعیت معاونت زنان چگونه بوده است ؟
ما در کنار سایر دستگاه‌های دولتی، گزارشی از آنچه که تحویل گرفته‌ایم را آماده کرده‌ایم. به علاوه عملکرد 30 روزه و افق پیش رو یا چشم‌انداز آینده را آماده کرده‌ایم که در گزارش کامل دولت به آن توجه شود. تاکنون کارهای زیربنایی و دیدارهایی صورت گرفته که مهم‌ترین آنها، سفر یک روزه به قم و ارائه گزارش وضعیت زنان و خانواده به مراجع عظام بوده است. همچنین دیداری با فراکسیون زنان مجلس نیز داشتیم.
مجموعه‌ای را تحویل گرفته‌اید که با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. به نظر شما برای رفع این چالش‌ها چقدر زمان باید هزینه کرد؟
به طور کلی، وضعیت ما همانند وضعیت موجود در کشور است. اگر بتوانیم در این چند سال وضعیت را به شروع 8 سال قبل برگردانیم، راه سختی در پیش داریم. رسیدن به اهداف و رفع خلأهای قانونی در کوتاه زمان بعید به نظر می‌رسد و نیاز به یک برنامه درازمدت دارد. به نظر نمی‌رسد جامعه زنان انتظار داشته باشد که در مدت کوتاه بتوان خلأها را از بین برد. اما تمام تلاش خود را در کنار دولت برای بهبود نسبی مشکلات زنان و خانواده بویژه زنان نیازمند خواهیم کرد. باید گفت مباحثی که ریشه در مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد، راهکارهای خاص خود را می‌طلبد که ان‌شاءالله بتوان با یک برنامه‌ریزی درست به صورت نسبی قدم‌هایی را برداشت. از طرفی با توجه به تغییر رویکردی که در سال‌های اخیر وجود داشت و به هر شکلی در این حوزه تأثیرگذار بود، برگشت به مسیر مورد نظر و مطلوب به زمان نیاز دارد که عزم و همت جدی مجموعه حاکمیت را می‌طلبد و از عهده یک دستگاه و حتی یک قوه هم خارج است.
به تازگی بحث حذف پست مشاوره وزرا در امور زنان و خانواده مطرح شد که به نگرانی فعالان زن دامن زد. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
چندی پیش معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بخشنامه‌ای را صادر کرد که براساس این بخشنامه و به منظور چابک‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی، برخی از الزاماتی که بخشنامه‌های مختلف ایجاد کرده بودند، حذف کرد. از جمله این الزامات، ایجاد پست مشاور وزیر در امور زنان بود. برداشتی که از این بخشنامه شده بود، حذف پست وزرا در امور زنان بود در حالی که اگر مفاد بخشنامه را مدنظر قرار دهیم، در آن اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات خود را برای ایجاد یا اصلاح واحد یا پست سازمانی متناسب و مطلوب به معاونت ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین دستگاه‌ها با بررسی وضعیت موجود خود، به این نتیجه خواهند رسید که وضعیت مطلوب است یا باید ارتقا یابند یا تغییر کنند و پست جدیدی ایجاد شود.
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور این اطمینان را به ما داده است که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف پست مشاور وزیر در امور زنان و خانواده نیست بلکه الزام مربوط به قالب پست مشاور را حذف کرده است. متأسفانه این بخشنامه موجب برداشت‌های متناقض شده است.
1745301
نظر شما