وقتی گران ترین کالا در ایران گارانتی ندارد و کسی پاسخگوی جان مردم نیست

بهانه نوشتن این یادداشت یک اتفاق ساده اما بسیار خطرناک شخصی بود . ساختمان نوسازی که ما در آن زندگی می کنیم نمایی سنگی دارد .یک شب پاییزی در پی رعد وبرق و بارش باران 4 سنگ بزرگ از طبقه پنجم این ساختمان به پایین پرتاب شد و انچنان رعبی در خانه ایجاد کرد که گویی کل خانه ویران شده است در پی آن همگان بعداز خارج شدن از ترس این صدا و صحنه مهیب شکر خدای را بجا یآاورند که این سنگها بر سرانسانی سقوط نکرد و تلفات جانی نداشت . بعد از وقوع این حادثه نخستین سوالی که در ذهنم شکل گرفت این بود که مسئول جبران خسارات مالی و جانی موارد مشابه کیست ؟ با سازنده ساختمان که از مهاجران شهرستانی جویای کار به تهران است و مانند اغلب سازندگان مسکن در کشور فاقد تحصیلات و تخصص است تماس گرفتم که ماجرا را گفتم و اینکه آیا مسئولیت متوجه او هست یا خیر؟ ایشان فرمودند!!! بعد از ساخت و تحویل ساختمان هیچ مسئولیتی متوجه من نیست . فروشندگان نیز همین پاسخ بسیار قانع کننده !!! را ارایه فرمودندو با لحنی طلبکارانه از افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر بعنوان یاد کردند که ارزش آن بیشتر از این خسارت هاست . با برخی دوستانم که مهندس راه و ساختمان هستند نیز تماس گرفتم و پاسخ این پرسش مهم را از آنها جویا شدم . آنها نیز گفتند اگر مسئولیتی باشد به مهندس ناظر ساختمان باز می گردد که پیگیری آن نیز سازو کار مشخصی ندارد جر شکایت از ایشان که بعید است به جایی برسد. تا این جا پیگیریها نتیجه ای در بر نداشته و ظاهرا باید بالغ بر 10 میلیون تومان هزینه برای محکم سازی نمای ساختمان نوساز پرداخت کنیم .هرچند بعنوان یک شهروند - خبرنگار پیگیری این مساله مهم مدنی و حقوقی را از طریق وزارت راه وشهرسازی و شهرداری و حتی مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهم کرد اما نکته مهمی که در این گفتگو ها بدست امد این است که مسکن بعنوان گران ترین کالا در بازار کالاهای ایرانی گارانتی و وارانتی ندارد و هیچ فرد و نهادی پاسخگوی کیفیت محصول فروخته شده به مردم نیست و از همه اسفناک تر اینکه در صورت تهدیدات جانی ناشی از هرگونه سهل انگاری و کم فروشی ؛ ساز و کار مشخصی در این خصوص وجود ندارد. وقتی شهروندان با این دست موضوعات و مشکلات مواجه می شوند برخی ادعاها ی بزرگ مبنی بر توفیقات در حوزه هوا وفضا مانند ارسال میمون به فضا کمی شوخی یا دست کم نا متناسب به نظر می رسد . زیرا بهر صورت هرجامعه ای به اولویت بندی کردن مسائل مهم و اهم و فی الاهم نیاز دارد . مسئولان ذی ربط باید دفاع از حقوق و جان و مال مردم از حوزه های دوراز دسترس به حوزه های خرد و جزیی و فراگیر در زندگی مردم سرایت دهند و اجازه ندهند عده ای سود جو و فاقد تخصص با سهل انگاری با جان و مال و وقت مردم بازی کنند . امیدوارم این نوشته با پاسخ های قانع کننده و پیگیری مسئولان ذی ربط موجب پیشگیری از بروز موارد مشابه شود یعنی اگر سازو کار ی وجود دارد که نگارنده بی اطلاع است در خصوص ان اطلاع رسانی شود و اگر واقعا فاقد قانون و ضوابط در این عرصه هستیم نهادهای ذی ربط مثل شورای شهر و مجلس شورای اسلامی برای تدوین ان اقدام بعمل اورند.