در خبرها آمده بود که "طرح تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دیوان"، افزایش و چگونگی ترکیب اعضای این کمیسیون را دنبال می‌کند و در صدد است شعبه‌ای از قوه قضائیه برای صدور احکام در کمیسیون مستقر شود. (اینجا)
ظاهراً قرار است که شعبه‌ای از قوه قضائیه برای صدور احکام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای در این کمیسیون مستقر شود. شاید که نه! حتماً وقتی مجلس از سرمایه ای عظیم به نام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برخوردار است، درباره ی چنین طرح و پیشنهادی، باید کارِ کارشناسی و مطالعاتی کرده باشد و خروجی آن کارِ علمی و پژوهشی، این باشد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به شعبه ای از (احیاناً دیوان عدالت اداری) قوه قضائیه تبدیل شود. وگرنه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چنین نمی‌گفت که؛ طرح تبدیل این کمیسیون به دیوان، افزایش و چگونگی ترکیب اعضای کمیسیون را دنبال می‌کند و در صدد است شعبه‌ای از قوه قضائیه برای صدور احکام در کمیسیون مستقر شود.
حال، فارغ از این که مخالفانِ بحث تفکیک قوا بر این باورند که تفکیک قوا فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشورها، کندتر می‌نماید (اینجا) و طرفداران و موافقان تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و پیشگیری از استبداد می‌شود (همانجا)؛ پرسش اساسی این است که اگر درخصوص تحقق این مهم، کاری کارشناسی صورت پذیرفته و نتیجه ی یک پژوهش جدی است، مستند قانونی آن کدام است؟ مگر می‌شود به جرم انتسابی به متهم در خانه اش رسیدگی نمود که بتوان در مجلس شورای اسلامی شعبه ای - ضعیف یا قوی (اینجا) - از قوه قضائیه مستقر و اقدام به صدور احکام قضایی نمود؟!؟
مهم این که؛ نگارنده بر این نظر است که استقرار یک شعبه از شعب قضایی قوه قضائیه، جایگاه ساختاری و شأن کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را تا سر حد یک دادگاه انتظامی - که حسب معمول به تخلفات اداری یک صنف رسیدگی می کند - کاهش می دهد. و آنگاه خواهیم داشت؛ دادگاه انتظامی مجلس شورای اسلامی!
نظر شما