۰ نفر
۱ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۵

حسین راغفر

یکی از مشکلات اصلی و اساسی نظام اقتصادی کشور مشکلی است که از سوی بانک‏ها ‏و عملکرد آنها به اقتصاد کشور تحمیل شده است. شکل‏گیری و گسترش نظام شبکه مالی و بانکی کشور مانند صندوق‏های اعتباری، صندوق‏های قرض‏الحسنه و موسسات مالی و اعتباری در سال‏های اخیر؛ و متاسفانه عدم نظارت‏های لازم و عملی بر نظام بانکی و بخصوص موسسات مالی و اعتباری هزینه‏های تولید و سرمایه را افزایش و زمینه رشد تورم در کشور را تسهیل کرد.

البته بخش عمده این تورم‏ها ‏ناشی از تخصیص اعتبارات بانکی با ارقام بسیار بزرگ به افراد است. تخصیص اعتبارات پیش از آنکه با توجه به فاکتورهای قواعد اقتصادی باشد، براساس ملاحظات سیاسی صورت گرفت. این رفتار خارج از عرف و هنجار‏های نظام مالی و بانکی کشور است، در صورتی که از وظایف اصلی بانک‏ها ‏تجهیز منابع خرد مردم و تخصیص ‏آنها به منابع مالی و ریالی در فعالیت‏های اقتصادی، سرمایه‏گذاری ‏و توسعه‏ای کشور است. همین مسائل موجب بروز پدیده‏های منفی اقتصاد و به تبع آن از بین رفتن اعتماد سرمایه‏گذاران نسبت به بانک‏ها ‏شد.

بنابراین امروزه یکی از دلایل عدم اطمینان مردم در سپرده‏گذاری‏های بانکی وجود تورم سرسام‏آور و بهره‏های بانکی ناعادلانه است. از طرفی به طبع خود بانک‏ها ‏یکی از اصلی‏ترین عوامل شکل‏گیری تورم در کشور به شمار می‏روند. بانک‏ها می‏توانستند منابع مالی مردم را در فعالیت‏های توسعه‏ای و اشتغال‏زایی مصرف کرده و در ادامه به کاهش تورم و منطقی شدن سود بانک‏ها ‏کمک کنند. در آن صورت انتظار می‏رفت که تمایل و رغبت بیشتری در میان سرمایه‏داران به جهت ورود به سرمایه‏گذاری‏ها ‏در بانک وجود داشته باشد. اما برخلاف این رفتار، بانک‏ها ‏خود وارد دلالی و سفته‏بازی شدند. به عبارتی این بنگاه‏های اقتصادی به جای تجهیز منابع مالی خود در جهت بسط فعالیت‏های تولیدی، به خرید و فروش مسکن، اماکن تجاری، سرمایه‏گذاری‏های کلان در این زمینه ‏و همچنین به خرید و فروش سکه و ارز روی آوردند.

همین واکنش‏ها ‏به عنوان مولفه‏هایی ‏غیر تولیدی به افزایش هزینه‏های داد و ستد، هزینه‏های تولید و افزایش بی‏رویه تورم دامن زد. مجموعه این عوامل منجر به بروز بی‏اعتمادی در میان سرمایه‏گذاران نسبت به نظام بانکی کشور شد. بنابراین سرمایه‏گذاران و خانواده‏ها ‏با توجه به تورم لجام گسیخته سعی در حفظ منابع و ذخایر ریالی و مالی خود کرده و سرمایه‏گذاری در مکان‏هایی ‏به جز بانک‏ها ‏را ترجیح دادند. از جمله اینکه افراد خود وارد بازار خرید و فروش سکه و ارز شدند.

در این میان نظام بانکی کشور به جای کاهش تورم و پیشبرد رشد اقتصادی، موجبات افزایش تورم و گسستگی اقتصادی را فراهم کرد. از سویی دیگر اصلاح شرایط کنونی، نیازمند تغییری جدی در وضعیت بانک‏ها ‏است. توجه به برنامه‏ریزی‏های اصلاحی در این زمینه باید به سیاست‏زدایی از این سیستم و تخصیص منابع مالی به فعالیت‏های اقتصادی برحسب نیازهای کشور منجر شود.

وضعیت بحرانی بانک‏ها ‏به جهت محدودیت‏های مالی و منابع اعتباری، میراث کج به ارث رسیده از گذشته است. نکته اینجاست که این ویرانه‏ها ‏چگونه باید بازسازی و مرتفع شود؟ همچنین باید در نظر داشت که دولت کنونی با وجود مشکلات جدی باید حجم زیادی از بدهی‏های برجای مانده از دولت پیشین را بپردازد. در این میان هیچ راه حل فوری و عاجلی به جز ورود منابع مردم به نظام بانکی وجود ندارد. این هدف نیز تنها از سوی بازسازی اعتماد مردم صورت می‏پذیرد.

در وضعیت کنونی انتظار می‏رفت با توجه به خوشبینی‏های پیش آمده و همچنین آزادسازی منابع مالی ایران در خارج از کشور تا حدودی با روند نزولی قیمت ارز مواجه شویم. اما متاسفانه دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، کاهش قیمت ارز و تقویت پول ملی را تا حدودی نقض کرد. بنابراین سیاست‏های سلب اعتماد به جهت کاهش هزینه‏های تولید، باید تعدیل یا اصلاح شود. چه آنکه همین موضوع، ‏سرمایه گذاری در بخش تولید یعنی بخش واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می‏دهد. مادامی که این هزینه‏ها ‏به خصوص قیمت ارز کاهش نیابد، هزینه‏های واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای هم کاهش نخواهد داشت. در صورت ادامه این روند قطعا آسیب‏های جدی تری اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. از طرفی تولید کنندگان در چنین شرایطی انگیزه ورود به صحنه تولید را ازدست خواهند داد.

در گذشته بانک‏ها ‏به صورت صندوق‏های اعتباری دولت عمل کرده‏اند. این روند تا جایی پیش رفت که تمامی قواعد پولی و بانکی مورد هجوم تصمیمات سیاسی قرار گرفت. بهبود شرایط حاضر بستگی به سیاست‏های دولت در نحوه برخورد با بازسازی اعتماد مردم دارد. کمااینکه اقدامات اخیر بانک مرکزی برخلاف جهت و بهبود وضعیت کنونی است. از طرفی وضعیت پرداخت تسهیلات به صنایع هم به دلیل فقدان منابع مالی و اعتباری چندان درخور توجه نبود. ضمن اینکه به وضوح قیمت تسهیلات هم بسیار بالا است.

البته بنگاه‏های زود بازده در دولت پیشین به جهت اشتغال‏زایی هیچ نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشتند. آنها نه تنها اشتغالی ایجاد نکردند بلکه تنها به اتلاف بخش بزرگی از منابع عمومی سرگرم بودند. این رفتار به نوبه خود رانت بزرگی بود که در سطح وسیعی توزیع شد. بهتر است گروهی تحقیقاتی به جهت ترمیم فسادهای احتمالی در این فرآیند شکل بگیرد.

*عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

3939

کد خبر 328751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =