واقعه 9 دی 1388 نقطه پایانی بود بر آنچه در شش ماه قبل از آن پیش آمد، همان‌طور که به دنبال غائله 18 خرداد 1378، یک راهپیمایی عظیم میلیونی، طومار فتنه‌جویان را درهم پیچید.
چنین فتنه‌هایی در تاریخ 35 ساله انقلاب اسلامی کم رخ نداده‌اند؛ فتنه‌های ملی‌گراها، منافقین، بنی‌صدر، کودتای نوژه، دموکرات و کومله کردستان، خلق عرب خوزستان، گروهک فرقان و ده‌ها نمونه ریز و درشت دیگر در برابر نیروی انقلابی مردم خیلی زود از پای درآمدند.
برخی از این فتنه‌ها به لحاظ مخاطره‌های بالقوه‌ای که برای انقلاب اسلامی داشتند، به مراتب بزرگ‌تر از فتنه 88 بودند اما سیل اراده ملت آنها را نابود کرد.
این هم قبول که مسائل رخ داده در سال 1388 از آنجا که ریشه در انشقاق در میان نیروهای انقلاب داشت، ماهیتی متفاوت‌تر از مشابه‌های قبلی یافت اما به لحاظ سرنوشت، می‌توانست و می‌تواند وضعش مانند آنها باشد.
بعد از انتخابات، عده‌ای از چهره‌های سیاسی توسط مقامات قضایی بازداشت و پس از طی فرآیند قانونی دادرسی به حبس‌های چندساله محکوم شدند که از این جهت باید به دستگاه قضایی که وظیفه‌اش «فصل دعوا» است، دست‌مریزاد گفت. همچنین در آن مقطع، حصر دو کاندیدای انتخابات که با موضع‌گیری‌های خود فضای جامعه را متشنج کردند، کاری مدبرانه بود که توانست از گسترش یافتن دامنه نزاع‌ها و کشمکش‌ها جلوگیری کند.
به موازات این عمل مدبرانه، انتظار می‌رفت فضای جامعه به سوی عادی شدن بازگردد اما عملکرد ضعیف دولت دهم سوژه‌های تکراری را به دست طرفداران کاندیداهای شکست خورده داد تا به بهانه‌های درست و نادرست، قصه مختومه سال 88 را بازخوانی کنند و متقابلاً تندروهای جناح مقابل نیز با دمیدن در آتش خفته، اجازه سرد شدن به آن ندهند. نتیجه اینکه در چهارمین سالگرد 9 دی، هنوز بازار دعوا داغ است. یک جناح داعیه مظلومیت و طلبکاری دارد و جناح دیگر گمان می‌کند اگر در درشت‌گویی و تندخویی کم بگذارد، به انقلاب و شهدا خیانت کرده است.
در وقایع 1388، اشتباهات فراوانی به وقوع پیوست و حتی خیانت‌هایی هم ثبت شد. عده‌ای هم در اهانت به مقدسات کم نگذاشتند و عده‌ای کم‌شمارتر به تخریب اموال عمومی و آتش زدن و قتل و... پرداختند. به همه این جرایم و خطاها باید رسیدگی کرد و عاملان آنها را به مجازات رساند. کمااینکه بعضاً چنین شد. دو کاندیدای معترض که به گفته مرحوم آقای عسگراولادی، بازی‌خورده فتنه هستند، باید تکلیف‌شان روشن شود و حتی اگر اشد مجازات در مورد آنها لازم باشد، باید بدون ملاحظه اعمال گردد و صدالبته که مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی - و نه احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها- هستند.
کشدار شدن این پدیده، استخوان لای زخم است. از یک‌طرف تندروهای داخلی را به صرافت می‌اندازد که گاه و بیگاه به بهانه آن، تشنج درست کنند و از طرف دیگر به بیگانگان دستاویز می‌دهد که با عناوین مضحکی مثل «حقوق بشر» فشار سیاسی وارد کنند. تداوم وضع موجود بالقوه یک فتنه جدید را در نهاد خود پرورش می‌دهد. تدبیر بزرگان قوم می‌تواند چشم این فتنه را هم کور کند.
نظر شما