اصل سند:
2- اهداف صنعت خودرو
١ - ٢ - خودروهای سبک (سواری و وانت): تولید دو میلیون دستگاه برای بازار داخل. تولید یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه)
- تامین حداقل ٥٠ درصد از خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی
- تامین حداقل ٢٥ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل
- صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهای مستقل خارجی (خطوط تولید، یدکی و متفرقه)
١ - ٢ - خودروهای تجاری (حمل کالا و مسافر): تولید حداقل ١٢٠ هزار دستگاه خودرو
- تولید ٩٠ هزار دستگاه برای بازار داخل
- تولید ٣٠ هزار دستگاه برای صادرات (صادرات از هر چهار دستگاه یک دستگاه)
- کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل ٠.4 درصد از تولید ناخالص ملی
- کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل ١٩ درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور
* * اهم پیش فرض‌های اهداف:
١- پیش‌بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای سبک به تعداد ٣/٢ میلیون دستگاه می‌باشد که دو میلیون از طریق تولید داخل و٣٠٠ هزار دستگاه از طریق واردات تامین می‌گردد.
٢- پیش‌بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای تجاری به تعداد ١٠٠ هزار دستگاه می‌باشد که٩٠ هزار از طریق تولید داخل و١٠ هزار دستگاه از طریق واردات تامین می‌گردد.
٣- سهم قطعه سازان داخلی از ارزش فروش یک دستگاه خودروی تولید داخل:50%
٤- تامین قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل: ٥/٢٢ میلیارد دلار برای خطوط تولید و یدکی و٥/٢ میلیارد دلار برای بخش متفرقه
٥- قیمت متوسط یک دستگاه خودرو در سال ١٤٠٤ حدود ١٥ هزار دلار
٦- صادرات قطعه سازان: شامل قطعات مرتبط با خودروهای CBU یا CKD صادراتی توسط خودروسازان داخلی نمی‌باشد.
(میلیارد دلار ١= ١٠ * ١/٠) ١٠ برابر وضعیت فعلی : ٥ سال اول
(میلیارد دلار ٣=1*3) ٣ برابر برنامه ٥ ساله اول: ٥ سال دوم
(میلیارد دلار ٦=3*2) برابر برنامه ٥ ساله دوم: ٥ ساله سوم
نقد سند:
چندی پیش خبری پخش شد مبنی بر اینکه در یکی از جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو که برای بررسی این سند تشکیل شده بود نمایندگان خودروساز (که اکثریت را در شورا دارند) از سهم بازار که به آنها اختصاص یافته انتقاد کرده‌اند. نتیجه این جلسه تغییراتی در اهداف سند بود. در متن اولیه سهم حداقل 80 درصدی تعدادی بازار خودرو داخلی در اختیار خودروسازان داخلی بود. همچنین کسب سهم صادراتی 40 درصدی از حجم ریالی فروش صنعت خودرو با تمرکز به بازارهای نوظهور و کشورهای اسلامی خواسته شده بود. در متن نهایی هر دو این موارد حذف شده‌اند. به این ترتیب فقط حدود 13 درصد از بازار سواری در اختیار خودروهای وارداتی قرار گرفته است. در خودروهای تجاری نیز سهم واردات 10 درصد است. با این حساب حفظ انحصار در بازار داخلی که باعث مشکلاتی در کیفیت و خدمات پس از فروش از سال‌های گذشته بوده باقی خواهد ماند. نحوه اجرای این بخش از سند هم البته قابل تامل است. آیا به واردکنندگان سهمیه واردات خودرو داده خواهد شد که احیانا از 300 هزار دستگاه در سال بیشتر خودرو وارد نکنند. سیاستگذاران البته به مشکلات چنین سهمیه‌بندی کاملا واقفند.
در هر صورت اگرچه امید وزارت‌خانه و شورای سیاست‌گذاری تحقق اهداف سند است اما امید مردم برخورداری از کیفیت با معیارهای جهانی متناسب با پولی که می‌دهند، است.
نظر شما