چند وقت پیش گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد سازمان گسترش از سود خوبی که از خودروسازی نصیبش می‌شود، برنامه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را در بخش‌های دیگر اجرا کرده است. این گزارش به دلایل زیادی مورد توجه قرار نگرفت. یکی از این دلایل درخواست‌های روزنامه‌نگاران و کارشناسانی بود که از واگذاری خودروسازان واهمه داشتند. این گروه از آن جهت که ممکن است در واگذاری سایپا و ایران‌خودرو، شبه دولتی‌ها وارد شوند، خواستار تعویق یا حداقل شفاف‌سازی در این معامله بزرگ بودند و با همین دیدگاه، این گزارش را از آن جهت که شاید می‌توانست باعث تاخیر در واگذاری شود، مفید هم می‌دانستند. عده‌ای دیگر از آن جهت خواستار تعویق کوتاه‌مدت در واگذاری خودروسازان بودند که هنوز سند استرتژی صنعت خودرو نهایی نشده و کارگروه‌های آن نیز تشکیل نشده است. آنها با یک‌سال تاخیر در واگذاری، امیدوار بودند شفافیت لازم برای تشویق ایجاد کنسرسیوم‌های داخلی-خارجی جهت خرید سهام بوجود بیاید. عده‌ای دیگر نیز با توجه به اصلاحات اساسی که در این دو خودروساز و مخصوصا ایران خودرو در جریان است، خواستار فرصتی بیشتر به مدیران عامل دو گروه بودند تا در این مدت با اجرای برنامه‌هایی همچون فروش قطعه‌سازان زیرمجموعه، علاوه بر جذب سرمایه‌های کوچک‌تر جامعه، مجموعه‌ای کوچک و چابک به خریدار نهایی فروخته شود.
بر اساس قانون بودجه سال 88 سهام 2 غول خودروساز کشور باید تا پایان سال‌جاری در بورس واگذار شود. براین اساس 38 درصد سهام شرکت ایران خودرو و 79/37درصد سهام شرکت سایپا که هم‌اکنون در دست دولت است تا پایان سال‌جاری به بخش خصوصی واگذار شود. موضوع این واگذاری از سال 86 مورد بحث و جدل بوده و اخیرا وارد فاز جدیدی شد. ماجرا از این قرار است که غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا در مورد واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو گفت «شرکت‌های ایران خودرو و سایپا جزء شرکت‌هایی هستند که در دستور هیات واگذاری برای قیمت‌گذاری قرار دارند ولی چون این شرکت‌ها در گروه دو قرار می‌گیرند تا سال 93 برای واگذاری آنها فرصت وجود دارد ولی با این حال در حال رایزنی با وزارت صنایع برای واگذاری آنها هستیم.» باورپذیری سال 93 وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم پیش از این وزارت صنایع با ارسال نامه‌ای وضعیت این دوشرکت را برای عرضه سهام نامناسب ارزیابی کرده بود.
به‌نظر می‌رسد وزارت صنایع وسازمان گسترش با توجه به منابع مهم درآمدی‌شان از این دو خودروساز بزرگ تصمیمی برای اجرای قانون و عرضه سهام ندارند و سازمان خصوصی‌سازی نیز پس از جلسات بسیاری که تا قیمت‌گذاری نیز پیش رفت، حالا کوتاه آمده است.
با این اوصاف عدد 93 برای تمام افرادی که خواستار تعویق کوتاه مدت واگذاری (بیشتر به دلیل شفاف‌سازی بودند) به یک سرخوردگی تمام عیار تبدیل شده است. این تاخیر اگر اتفاق بیفتد، این گروه برای مخالفت‌شان تاسف خواهند خورد و البته اگر می‌شد حتی حرف خود را پس می‌گرفتند! با وجود این، امید این گروه هنوز از بین نرفته است. با توجه به اینکه فروش سهام سایپا و ایران خودرو جزء منابع بودجه‌ای امسال است و نمی‌توان با واگذاری آن مخالفت کرد مگر با موافقت مجلس و تعیین منابع جایگزینی ( به علت اینکه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود) احتمالا در همین چند ماه آینده بسیاری از کسانی که از تعویق صحبت می‌کردند خواستار واگذاری به موقع خواهند شد
نظر شما