امیدوارم که چنین نباشد، اما نشانههایی به چشم میخورد که گویا عدهای خواهان "دولت درمانده" در ایران هستند یا شاید که ندانسته، در جهت پدیداری چنین دولتی گام بر میدارند. اصطلاح دولت درمانده یا بیاقتدار، اشاره به حکومتهایی دارد که نمیتوانند رفاه حداقلی را برای اکثریت جمعیت فراهم سازند، در حوزهی آنها ثروت یک بخش کوچک به شکلی سرطانی رشد میکند، بیشینهی جمعیت رو به فقر میرود، فساد اقتصادی رشد میکند، "خستگی جمعیتی" نمود مییابد، سرمایهگذاری خارجی کاهش و بیکاری افزایش مییابد، جنگلها و مراتع و کشتزارها پیوسته تخریب میشوند، و اقتدار دولت در اعمال قانون بر ضد تخریبگران محیط زیست از میان میرود(1).
دولت بیاقتدار، لزوما دولتی ضعیف و فقیر مانند افغانستان و هاییتی، یا دولتی فروپاشیده مانند سومالی نیست؛ ممکن است دولتی ثروتمند مانند عربستان، یا دولتی اتمی مانند پاکستان، و حتی یک ابرقدرت پیشین مانند روسیه باشد. دولت بیاقتدار، همچنین یک شیوهی حاکمیت در برابر دولت اقندار گرا (توتالیتر) نیست و در نتیجه به هیچ وجه نمیتوان رگهی مثبتی از توزیع قدرت در آن یافت. سرزمینی که از "آستانههای طبیعت" خود فراتر رفته باشد، و از منابع آب و خاک خویش به گونهای بهرهبرداری کند که جبران کسریهای آن ناممکن شود، یک دولت بیاقتدار است. همچنین، حکومتی که بخشنامه و قانون و مقررات وضع کند، اما نتواند آنها را به اجرا بگذارد یا گروههای خاصی بر ضد آنها رفتار کنند، نیز دولتی بیاقتدار است.
خوشبختانه، کشور ما به دلیل همبستگی ملی دیرپا و رشد فرهنگی در خور توجه و حضور محسوس مردم در تصمیمسازیهای سیاسی، فاصلهی زیادی با آن گونه دولت یادشده دارد... ، در عین حال در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، پیشنشانههای درماندگی و تشتت دیده میشود. برای مثال، این که چند دهه است شهرداری و دولت نمیتوانند از خانهسازی در پارک ملی سرخهحصار در کنار پایتخت که مرکز قدرت حاکمیت است، جلوگیری کنند؛ یا کوه ملی دماوند با وجود ثبت در فهرست آثار ملی، همچنان آماج معدنکاوی است؛ یا حفرکنندگان چاه غیرمجاز میتوانند به راحتی به تجاوز خود به آبهای ملی ادامه دهند؛ یا دولت اعلام میکند که دیگر در حوزهی دریاچهی اورمیه سدی ساخته نخواهد شد، اما در همین چند ماه گذشته دو سد دیگر در منطقه به بهرهبرداری میرسد، حتی این که دولت مصوبهای وضع کند (مانند انحلال شورای عالی محیط زیست) که برخلاف قانونهای بالادستی باشد...، و دهها مورد دیگر از این دست، همه نشان از بیاقتداری در مدیریت سرزمین است.
کار تخریب محیط زیست در چند سال گذشته، از جنگلزدایی و کمک به بیابانزایی و آلودهسازی محیط و شکار بیرویه گذشت، و به زیر و رو کردن کلیت بسیاری از منطقههای ارزشمند مانند زیستگاههای حفاظت شده و آبخیزهای زندگانیبخش، در طرحهای معدنی و جز آن رسید. استان کرمان، به علت در بر داشتن مواد معدنی گوناگون و به دلیل نزدیکی به بندرهای جنوبی که امتیازی در تسهیل صادرات این گونه مواد است، در رهگذر بیاعتنایی دولتهای گذشته به محیط زیست، آسیبها و چالشهای سختی را به خود دید. کوهستان "بهرآسمان" (بحرآسمان) یکی از منطقههای حفاظت شدهی استان کرمان است که با داشتن قلههای نزدیک به چهار هزار متر و مساحت در خور توجه، یک کارخانهی بزرگ طبیعی برای تولید آب در یکی از خشکترین استانهای کشور به شمار میرود؛ این کوهستان، یکی از سرچشمههای مهم هلیلرود است که مهمترین رودخانهی دایمی جنوب شرق ایران با سرچشمههای درون کشوری است. بهرآسمان همچون پناهگاهی امن و پر سخاوت، به محیطهای انسانی چند ده هزار نفره با دامها و باغها و کشتزارهایشان، و نیز به صدها گونهی گیاهی و جانوری وحشی (از جمله: گونهی شاخص و آسیبپذیر خرس سیاه) امکان زیست داده است.
خصوصی سازی داراییهای ملی و بذل و بخشش اصل یا منافع آن به اشخاص بانفوذ، همچنین حاکم شدن دیدگاه "رشد اقتصادی به هر قیمت" کار را به جایی رساند که اقدامهایی، از واگذار کردن باغهای گیاهشناسی و نهالستانهای منابع طبیعی برای بساز و بفروشی تا سپردن قلهی کوهها و بکر ترین آبخیزها به معدنکاران، به انجام رسید. دولتی که چنین کند، فقط ممکن است به ظاهر مقتدر به نظر آید، اما به علت ناپایدار بودن شیوههای بهرهبرداری از منابع طبیعی و آسیبرسانی جبران ناپذیرش به سرزمین، حاکمیتی بیاقتدار را رقم میزند. در مورد کوه بهرآسمان، نمود دیگری از بیاقتداری را میشود در متناقض بودن مصوبهها و مجوزهای مرتبط با موضوع دید؛ کمیسیون امور زیربنایی (جایگزین شورای عالی محیط زیست که به دست دولت نهم منحل شده بود) در تاریخ 22 آذر 89 منطقهی بهرآسمان را با وسعت بیش از 110000 هکتار به عنوان منطقهی حفاظت شده اعلام میکند (در واقع، مهر تاییدی بر مصوبههای قدیمیتر با همین مضمون میزند) اما وزارت صنایع و معادن، مجوز بهرهبرداری گستردهی معدنی برای برداشت سنگ مس را هم میدهد. نمونهی به یاد ماندنی از این گونه مصوبهها، تصویبنامهی 28 اسفند 1391 هیات دولت بود که بهرهبرداری معدنی را در منطقههای حفاظت شده و حتی پارکهای ملی(!) با مجوز مدیران استانی (نه حتی کمیسیون امور زیربنایی) مجاز کرد.
دولت جدید، گویا مصوبههای ضد محیط زیست و شتابزدهی چند ماه آخر دولت قبلی را لغو کرده است؛ به علاوه، احمد علی کیخا معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، و شرکت آب منطقهای استان کرمان هم خواستار توقف فعالیت معدن بهر آسمان شده یا آن را باعث وارد شدن آسیبهای جبران ناپذیر به آب سد جیرفت و حتی نابودی منابع آب منطقه دانستهاند. اهالی روستاهای منطقهی بهر آسمان، و همهی سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی و کوهنوردان و گردشگران نیز به شدت با معدنکاوی در این منطقهی زیبا مخالفاند. اکنون، منتظریم که "اقتدار مثبت" دولت یازدهم را با لغو قطعی مجوز بهرهبرداری معدنی در بهرآسمان ببینیم.
اطلاعات بیشتر دربارهی منطقهی بهرآسمان را میتوانید در اینجا بخوانید.
پینوشت
- 1) برای آگاهی بیشتر دربارهی "دولتهای درمانده" میتوانید نگاه کنید به فصل ششم و صفحههای 242 و 246 کتاب طرح امید، آینده و محیط زیست، نوشتهی لستر براون، نرجمهی حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1387
نظر شما