مهر نوشت:

عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب نهایی افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برای سال ۹۳ تا ساعاتی دیگر خبر داد و گفت: در عین حال، کارفرمایان به دنبال افزایش ۱۲ درصدی ثابت به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان برای سایر سطوح مزدی هستند.

یکی از اعضای شورای عار کار در گفتگو با مهر از آخرین مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در حال حاضر نمایندگان کارگران به دنبال تصویب و نهایی کردن افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال آینده برای تمامی سطوح شغلی هستند.

وی ادامه داد: از سویی، کارفرمایان با مخالفت با نظر کارگران و بیان این مطلب که افزایش ۲۵ درصدی باید تنها برای حداقل بگیران مزد اعمال شود، پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی مزد سایر گروه‌های شغلی به صورت ثابت به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان را ارائه کرده‌اند.

این مقام افزود: هم اکنون دو گروه در حال آخرین رایزنی‌ها برای آماده شدن صورتجلسه مزد ۹۳ جهت امضای نهایی هستند. در جلسه امروز، وزرای کار، صنعت و اقتصاد نیز خواستار افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران شده‌اند.

برخی مقامات حاضر در نشست شورای عالی کار می‌گویند احتمال تصویب افزایش ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومانی حداقل دستمزد سال آینده بسیار زیاد شده و در اینصورت حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال کارگران به ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان افزایش می‌یابد.

وزرا و نمایندگان آنان در جلسه از افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۳ استقبال کردند ولی هنوز کارفرمایان با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند.

در نشست امروز شورای عالی کار وزرای تعاون، کار و رفاه، اقتصاد، صنعت و معدن و نماینده رئیس کل بانک مرکزی به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور داشتند.

دور آخر گفتگوها بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار آغاز شده است. در این نشست که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند قرار است مباحث مربوط به افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۹۳ به همراه مزایای جانبی آن از جمله حق اولاد، حق سنوات و عیدی نهایی شود که البته با تعیین میزان حداقل مزد، مزایای یادشده نیز به خودی خود مشخص خواهند شد.

در عین حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طبق توافق کارگران و کارفرمایان قرار است حق مسکن کارگران در سال ۹۳ همان رقم ۲۰ هزارتومان تصویب شده در مردادماه امسال باشد که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا از ابتدای سال آینده ابلاغ شده است.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که کارگران و کارفرمایان درباره افزایش میزان بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار تصمیم جدیدی خواهند گرفت. قرار است مبلغ ۵۰ هزارتومانی بن نقدی امسال دستکم تا پایان فصل بهار بدون افزایش باقی بماند و پس از ان درباره افزایش و یا ادامه روال فعلی تصمیم‌گیری شود.

به صورت کلی مباحث گوناگونی در شورای عالی کار از سوی مقامات دولتی، کارگری و کارفرمایی تاکنون مطرح شده که خلاصه آن پیشنهادهایی برای افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی حداقل مزد سال آینده است. مقامات کارگری می‌گویند دولت با هدف نزدیک کردن افزایش‌های دستمزد کارگران و کارمندان به دنبال تصویب حداقل مزد ۲۰ درصدی در سال آینده است.

قرار است تا ساعاتی دیگر اعضای شورای عالی کار صورتجلسه جدید حداقل دستمزد و مزایای جانبی سال آینده مشمولان قانون کار اعم از حق بن نقدی، حق مسکن، سنوات، عیدی، حداقل مزد روزانه، وضعیت افزایش حقوق سایر سطوح مزدی و مواردی از این دست را امضا کنند.

در صورت باقی ماندن اختلاف نظرها بین کارگران و کارفرمایان؛ طبق تغییراتی که دولت در سال‌های گذشته در نحوه رای‌گیری شورای عالی کار داده است، می‌توان به راحتی یک گروه کامل از ۲ مجموعه کارگری ویا کارفرمایی را از صورتجلسه نهایی حذف کرد.

به بیان ساده تر حتی اگر ۳ نماینده صاحب رای کارگران و یا ۳ نماینده دارای رای کارفرمایی افزایش حقوق‌های سال آینده را قبول نداشته باشند و صورتجلسه نهایی را نیز امضا نکنند، اما دولت و گروه موافق می‌توانند هر صورتجلسه‌ای را به صورت قانونی نهایی کنند.

این اتفاق حتی درباره افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری در واپسین روزهای اسفند ۹۱ نیز افتاده بود و در عین حالی که کارفرمایان مصوبه افزایش دستمزد را به عنوان مخالف امضا کردند، اما شورا توانست با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف، مصوبه امسال را ارائه دهد.

در جلسه امروز یکی از نظرات ۲۰، ۲۵، ۳۰ و یا ۳۵ درصدی افزایش مزد سال آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. پیش‌تر کارفرمایان با افزایش مجموع ۳۰ درصدی دستمزد امسال موافقت کرده بودند که مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفت. آن‌ها عنوان کردند افزایش ۳۰ درصدی مزد تنها باید در حداقل حقوق اعمال شود که در اینصورت، افزایش‌های دیگری را نیز در مزایای جانبی به همراه خواهد داشت.

امروز یکی از ارقام ۹۷۴۲۵ تومان، ۱۲۱۷۸۱ تومان، ۱۴۶۱۳۷ تومان و یا ۱۷۰۴۹۳ تومان به تصویب خواهد رسید. یک گزینه ۳۳ درصدی به میزان ۱۶۰۷۵۱ تومان هم در جریان است.

در حال حاضر، وزیر تعاون، کار و رفاه به همراه معاونین وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد و همچنین نماینده رئیس کل بانک مرکزی، به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار حضور دارند.

 

45503

کد خبر 344263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • داود A1 ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    42 0
    نصف خبر تکراری بود. فکر نکن متوجه نشدیم....
  • بی نام RO ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    3 1
    دیگه شورشو در آوردند. امسال یه ضرری به کارفرمای محترم بزنم که 1000 تا 35% از تو جیبش در بیاد.
  • کارفرمای سیری ناپذیر A1 ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    5 1
    اینم از دولت مچکریم و ادعا....طبق ماده 41 قانون کار باید انداره تورم حداقل 35درصدی افزایش پیدا میکرد.پس چی شد وعده های انتخاباتی که امسال دیگه طبق قانون عمل می کنیم؟تا چه زمانی باید حق کارگران بره تو شکم کارفرماها؟ 2تا 2 تا خونه و ماشین دارن اون وقت سر برج با کلی منت چندرغاز حقوق میدن فکر میکنن شاهکار کردن.
  • اهوازی IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    4 1
    همانی شد که کارفرماهای محترم خواستند بالاخره باز هم پشت کارگران به خاک رفت
  • بی نام A1 ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    3 0
    با این گرانیها و فشار زیادی که رو دوش ضعیف ترین قشر جامعه هست و قرار سال دیگه بیشتر هم بشه ، حتی اگر 170 هزار تومان هم به حقوقها اضافه بشه دردی را دوا نمیکنه
  • سجادی A1 ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    13 0
    سه باروحانی درتبلیغات انتخاباتی وعده داد ماده 41 یعنی طبق تورم افزایش حقوق اعلام میکنم جناب تدبیروامید پس چی شد ماکارگران بهت رای دادیم اینکه شد مثل دولت قبل ..بنزین وبرق .آب گرون میشه یارانه هم قطع وحشتناکه
  • بی نام IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    8 0
    دولت عدم تونایی خودش به دوش کارگران انداخت، حداقل که کاری که می تونست صورت بگیره عمل به قانون بود، این همه جلسه فقط برای این بود که سرجامعه کارگری کلاه بذارن، از فردا هم که بریم به دیوان "مصلحت" اداری شکایت کنیم باز هم داستان سال 92 تکرار خواهد شد
  • بی نام IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    5 0
    فرضا نمایندگان کارگری اگر تو جلسه شورای عالی کار نبودن چه اتفاقی می افتاد؟
  • احمد IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
    9 0
    ۶۰۹ هزار تومان هم رقمی درمقابل تورم کمر شکن رقمی نیست
  • کارگر A1 ۰۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
    4 0
    آقای روحانی پس ماده 41 چی شد؟ ماده 41 شورایعالی کار همه ساله موظفاست، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلفکشور و یا صنایع مختلفبا توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرفبانکمرکزي جمهوري اسلامی ایران اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یکخانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.