سال پر مشغله تدارکات قضا: وزارت دادگستری در نخستین سال دولت روحانی چه کرد؟

می گویند وزارت دادگستری لولای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. لولایی که باید تدارکات قضایی و حقوقی این سه قوه را فراهم کند. در این گزارش به عملکرد یکساله وزارت دادگستری دولت یازدهم پرداخته ایم.

امید سلیمی بنی: این وزیر، طبق اصل 160 قانون اساسی به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، از سوی رئیس جمهور به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی می شود. یعنی سران سه قوه در انتخاب او نقش دارند. شاید برای همین است وزارت دادگستری به عنوان وزارتخانه ای سه جانبه در دولت، مطرح است.

عملکرد این وزارتخانه بیشتر در زمینه بررسی لوایح قضایی فرستاده شده از سوی قوه قضاییه، چکش کاری لوایح قضایی قابل بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای ارائه خدمات قضایی به مردم است. از این رو، بخش زیادی از عملکرد قوه قضاییه (به جز صدور آرای محاکم و تعقیب مجرمین) وابسته به این قوه است.

درست از روزی که مصطفی پورمحمدی توانست با 201 رای موافق به عنوان وزیر دادگستری از مجلس رای اعتماد بگیرد، سعی کرد نقش خود را به عنوان یک مدیر تحول گرا در مجموعه دادگستری بازی کند. او که سمتهای قضایی زیادی از جمله دادستانی در در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت در صحنه اجرا نیز سالها وزیر کشور بود و توانست در کسوت وزیر دادگستری هم منشا تحول در این وزارتخانه شود.

وزارتخانه ای که در سالهای اخیر به دلیل حضور مدیران آرام و غیررسانه ای، بدل به حیاط خلوت دولتها شده بود. پورمحمدی البته تنها یک هفته پس از حضورش در کاخ وزارت دادگستری، زندانهای استان تهران را مورد بازدید قرار داد تا نشان دهد نسبت به عملکرد همکاران خود در سازمان زندانها، حساس است.

او بلافاصله پس از حضورش در دولت، روش اطلاع رسانی وزارتخانه متبوع خود را تغییر داد. او به عنوان چهره ای شناخته شده، تنها 3 ماه پس از حضورش در وزارت دادگستری به تلویزیون رفت تا خطاب به مردم، به عنوان یک مقام قضایی-اجرایی بخشهایی از عملکرد دولت و دستگاه قضا را تشریح کند.

حتی کار به جایی رسید که برخی خبرنگاران زمانی که برای کسب اطلاع درباره پرونده های مهم از زبان مقامات قضایی به در بسته می خوردند، سراغ پورمحمدی می رفتند تا فارغ از محاسبات معمول، اطلاع دقیق تری نسبت به پرونده های حساس که افکار عمومی را به دنبال خود می کشد، بگیرند.

البته وزیر تازه انتخاب شده دادگستری، آنقدر از نفوذ سابق خود در دستگاه قضا سود می برد که آخرین اطلاعات و اخبار متهمان و پرونده را در اختیار داشته باشد. اطلاعات دقیق متهمانی که در پرونده هایی مانند بیمه ایران در مظان اتهام قرار گرفته بودند، ابتدا از سوی او به رسانه ها می رسید. همچنین آخرین اخبار عدم کشف اموال بابک زنجانی و ادامه روش مخفی کاری او برای پس ندادن اموال عمومی، معمولا اول توسط پورمحمدی اعلام رسانه ای می شد.

پورمحمدی حتی شکل و ظاهر وزارت دادگستری را هم تغییر داد. ساختمان این نهاد را از عمارتی گمشده در بازارها و پاساژهای خیابان ولی عصر به محل سابق وزارت بازرگانی آورد تا شان و شخصیت واضحی به وزارت دادگستری ببخشد و وقتی یکسال پس از آنکه در کسوت وزیر دادگستری قرار گرفت، آنقدر اقتدار پیدا کرده بود که گزارش عملکرد خود از وظایف 14 گانه وزارتخانه تحت امرش را در حضور روسای سه قوه و در هفته گرامی داشت قوه قضاییه بیان کند.

او حتی طبق وظیفه ای قانونی که به دوش داشت، کمر به فسادزدایی از سازمان تعزیرات حکومتی بست و در اقدامی بی سابقه به خبرنگاران رسانه ها اعلام کرد 10 قاضی، مستشار و رییس شعبه این سازمان به خصوص در استان تهران به دلیل فساد مالی از کار برکنار شده اند.

در جداول زیر، با توجه به شرح وظیفه ای که قانون برای وزیر دادگستری بیان کرده، اقدامات این نهاد در یکسال گذشته، ذکر شده است.

 

شرح وظیفه 1-1: ارائه و پيگيري برنامه و بودجه نيروي انساني (اداري و استخدامي) و امكانات و تسهيلات مورد نياز وزارت دادگستري و قوه قضاييه.

اخذ مجوزهاي استخدام در رده های کارشناسی

11هزار و 590 مجوز

تعداد استخدام (جذب نیرو بر اساس مجوز)

10 هزار و 662 نفر

درصد استخدام (جذب نیرو بر اساس مجوز)

92 درصد مجوزها

عمليات عمرانی مربوط به طرح‌هاي عمراني

298هزار متر مربع

تحویل ساختمان به قوه قضاییه

46هزارمتر مربع در 10 استان.

 

شرح وظیفه 1-2: تسليم لوايح قضايي ارائه شده از سوي رئيس قوه قضاييه به دولت و دفاع در مراحل تصويب جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي.

شرح وظیفه 2-1: بررسي طرحهاي قانوني مرتبط با قوه قضاييه و انعكاس نظرات قوه قضاييه.

شرح وظیفه 2-2: مشاركت در تنظيم لوايح قضايي پيگيري و دفاع از آن در مجلس شوراي اسلامي و انعكاس نظزات قوه قضاييه .

شرح وظیفه 4: انجام وظايف و اعمال اختياراتي كه از سوي رئيس جمهور يا هيات دولت محول مي گردد

شرح وظیفه 5: تهيه و وضع آيين نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظايف محوله و مصوبات هيات وزيران

 

قانون

وضعیت

پيگيري و تصويب طرح‌ها و لايحه‌هاي تعزيرات

انجام شده

تهیه لایحه قانون شوراي حل اختلاف

در دست انجام

تهیه پیش نویس قانون اصلاح قانون اجراي احكام مدني

در دست انجام

انجام اصلاحات قوانین امور حسبي

انجام شده

به روز رسانی قانون جدید مجازات اسلامي

انجام شده

ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون حمايت از خانواده

انجام شده

ارائه پیشنهاد جهت تغییر در آيين دادرسي كيفري

انجام شده

تدوین لایحه تشکیل پليس قضايي

انجام شده

تهیه پیش نویس لايحه جرم سياسي

انجام شده

تنظیم ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد

انجام شده

حضور در دادگاه‌ها به عنوان نماينده بيت‌المال

انجام شده

 

شرح وظیفه 7: انجام امور مالي و اداري  و استخدامي غير قضات در صورت تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضاييه يا ساير اموري كه از سوي رئيس قوه قضاييه محول شود

برگزاری دوره آموزشي و بازآموزي براي قضات و كاركنان اداري

94هزار و 247 ساعت

 

شرح وظیفه 8: اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ايراني مقيم خارج از كشور

شرح وظیفه 9: معاضدت حقوقي به اتباع ايراني مقيم ساير كشورهاي جهان

شرح وظیفه 11: هماهنگي در امور بين الملل نظير قراردادهاي همكاري و معاضدت قضايي استرداد مجرمين انتقال محكومين و ... با رعايت قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضاييه؛

استرداد و انتقال محكومان ايراني و خارجي

95 مورد

 

شرح وظیفه 12: مديريت امور پرداخت ديه از بيت المال حمايت از قربانيان جرم و مجرمين جرايم غيرعمد

پرداخت ديه از صندوق بيت‌المال

148 هزار و 396 ميليون ريال

جذب اعتبارات براي حمايت از بزه‌ديدگان و آسيب‌ديدگان از جرايم

49675 ميليون ريال


شرح وظیفه 14: رسيدگي صدور حكم و تعزير متخلفين قانون تعزيرات حكومتي (اطلاعات شش ماهه نخست 92)

تعداد شعبات فعلی سازمان تعزیرات در کشور

400 شعبه

برنامه ریزی جهت افزایش نظارت این سازمان از طریق:

ایجاد 700 شعبه جدید

برکناری قضات، روسای شعب و مستشاران فاسد

10 مورد

بازدید از شعب مختلف سازمان تعزیرات

به دفعات به صورت سرزده و از پیش اعلام شده

 

برای این شرح وظایف تاکنون شرایط اجرا فراهم نشده است

2-3: ارائه پاسخهاي قوه قضاييه در ارتباط با شكايات و تحقيق و تفحص از قوه قضاييه موضوع اصول 76 و 90 قانون اساسي.

6: امضاي عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهاي قضايي با ساير دولتها در صورت اعطاي نمايندگي از سوي رئيس جمهور با هماهنگي قوه قضاييه

 

اطلاعات مربوط به این شرح وظایف وزیر دادگستری تاکنون اعلام رسمی نشده است:

3: مسئوليت و پاسخگويي در قبال رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيات وزيران.

10: پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه‌ها

13: مديريت امور مربوط به كانونهاي كارشناسان وكلا و مترجمين رسمي دادگستري

 

همچنین وزیر دادگستری در مقام زمینه ساز اقدامات دستگاه قضایی و در اصل تامین کننده نیازمندی های این دستگاه، ثمره تلاش خود را در زمینه به سرانجام رسیدن امور قضایی و حقوقی کشور توسط قوه قضاییه به این شکل اعلام کرد:

پرونده های موجود در دیوانعالی کشور

31هزار و 716 فقره

رشد پرونده ها نسبت به سال 91

2.45 درصد

خروجي پرونده‌ها

30 هزار و 262 فقره

رشد خروجی پرونده ها نسبت به سال 91

4.39 درصد

ورودي پرونده‌ها در دادسراهاي سراسر كشور

3ميليون و 750 هزار فقره

رشد ورودي پرونده‌ها در دادسراها نسبت به سال 91

7.48 درصد

خروجی پرونده‌ها در دادسراهاي سراسر كشور

3ميليون 751 هزار فقره

رشد خروجی پرونده‌ها در دادسراها نسبت به سال 91

5 درصد

ورودی کل پرونده های دستگاه قضا

6 ميليون و 221 هزار فقره

درصد پرونده های سرقت (بیشترین پرونده) از کل

13.75 درصد از کل

رشد پرونده های سرقت نسبت به سال 91

32 درصد

تعداد پرونده های خانوادگی

500 هزار فقره

نسبت ثبت پرونده های دیوان عدالت در شعب استانی

31 درصد از کل پرونده های ورودی به دیوان

کاهش پرنده های دادسرای انتظامی قضات

14 درصد نسبت به سال 91

آزاد سازی زندانیان از طریق صلح و سازش

1272 نفر

کل ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف

3 میلیون و 595 هزار فقره

رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف

3 میلیون و 644 هزار فقره

درصد کاهش جمعیت زندانیان نسبت به سال 91

3.7 درصد

سرانه زندانی نسبت به 100 هزار نفر از جمعیت کشور

283 نفر

تعداد زندانیان حاضر در زندان

۲۱۷ هزار و ۸۵۱ نفر

ورودی زندانیان در سال 92

۵۳۱ هزار و ۷۹۶ نفر

کاهش ورودی زندانیان نسبت به سال 91

4.25 درصد

 

47231

کد خبر 361752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =