ميان مفهوم عقيم‌سازي و تنظيم خانواده فاصله زيادي وجود دارد. همان اندازه که سياست فرزندآوري زوجين امري است که قانونا، شرعا و عرفا در يد اختيار آنهاست در مقابل ايجاد نقص عمدي با امکان برگشت‌پذيري حداقلي نيز امري نامطلوب و فاقد وجاهت قانوني محسوب مي‌شود. خصوصا اينکه اصل به راه افتادن جريان «عقيم‌سازي» در کشورهاي اسلامي نيز زير سوال است و دست برخي سازمان‌هاي بين‌المللي با نيات آشکار از اين پرونده بيرون مانده است.
هم‌اکنون ضد اين ماده، فضاسازي شديدي از سوي برخي عناصر مشکوک با سابقه قابل بررسي، در برخي رسانه‌ها به راه افتاده است. به نحوي که عقلا از استدلالات مطرح شده ذيل عنوان شعار عجيب «عقيم‌سازي عمومي حق مسلم ماست!» انگشت تحير گزيده، به تماشا نشسته‌اند!
آشکار شدن هزينه کرد يکهزار ميليارد دلاري سازمان‌هاي بين‌المللي در برنامه تحديد نسل ايرانيان با پايلوت قرار دادن کشورمان در برنامه کاهش عمدي نرخ رشد جمعيت در کشورهاي مسلمان، خود دليلي واضح از علت مقاومت شديد و فضاسازي لابي رسانه‌هاي زنجيره‌اي ضد اين قانون مهم است. با ممنوع شدن اعمال جراحي عقيم‌سازي در ايران، علاوه بر قدم برداشتن مسؤولان در جهت افزايش نرخ باروري در کشور، عقبه تئوريک اجراي اين طرح در ساير کشورهاي اسلامي نيز سقوط خواهد کرد چرا که جز ايران هيچ کشور اسلامي در جهان تا اين اندازه در اجراي اين برنامه به صورت «دولتي» فعال نبوده است! ملت نظاره گر رفتار و کردار نمايندگان محترم مجلس در بررسي بند به بند طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت» هستند کمااينکه واکنش‌هاي عجيب مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تقابل با اين طرح مهم هم‌اکنون ثبت و ضبط شده است. اينجا خط‌قرمز حفظ منافع ملي در تقابل با خيانت‌ورزي نهادهاي بين‌المللي و برخي دلالان داخلي معلوم، محسوس و معين است. بزودي طرح مورد عنايت مرکز پژوهش‌ها نيز در همين ستون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
17302
نظر شما