تجارت الکترونیک درحالی هر روز ریشه های خود را در جهان قوی تر می کند و سهم بیشتری از بازار مبادلات را به خود اختصاص می دهد که هنوز در ایران چندان مورد توجه بنگاه های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی قرار نگرفته است.

سعید رضایی: تحقیقات انجام گرفته توسط شرکت « این وست» نشان می دهد که میزان درآمده های حاصل از تجارت الکترونیک درسال های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت و تجارت فردا، تجارت الکترونیک خواهد بود. به طوری که طبق پیش بینی های این موسسه حجم مبادلات تجارت الکترونیک تا سال 2015 به یک هزار و 400 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. اما سوال مهم این است که سهم ایران از این تجارت چقدر است و ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟

طبق آمارهای جهانی و با توجه به حجم مبادلات تجارت الکترونیک، ایران در حال حاضر در جایگاه صد و بیست و پنجمین کشور قرار دارد و حجم مبادلات تجارت الکترونیک در سال 2013 در کشور 10 میلیارد دلار بوده است که نسبت به جنوب شرق آسیا و اروپا یک سوم و نسبت به کشور آمریکا با حجم مبادلات تجارت الکترونیک 136 میلیارد دلاری بیش از یک، سیزدهم برابراست. طبق آمارهای موسسه «این وست» حجم مبادلات تجارت الکترونیک در سطح جهان در سال گذشته میلادی بیش از 680 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این درآمد کم تر از 1.5 درصد بوده.

تجارت الکترونیک به اعتقاد کارشناسان در ایران با موانع و مشکلات بسیاری رو به رو است. این نوع تجارت از اوایل دهه 80 وارد کشور شد و در این بین شرکت پست ایران پیشتاز بود. این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیک را شروع کرد و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرد. طبق آمارهای شرکت پست این شرکت از زمان شروع خرید و فروش اینترنتی تاکنون شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده به 67 میلیارد تومان رسیده است.  اما نکته مهم دربحث تجارت الکترونیک در کشور دولتی بودن آن است. تجارت الکترونیک درحالی حدود 5 سال است در ایران راه اندازی شده که سهم بخش خصوصی از این تجارت در کشور بسیار اندک است و تقریبا می توان گفت تجارت الکترونیک در ایران در حال حاضر بیشتر دولتی است و در کنار دولت نهادهای نیمه دولتی مانند بانک ها و سازمان های نظامی و انتظامی در جایگاه بعدی قرار دارند.

 تجارت الکترونیک درحالی هر روز ریشه های خود را در جهان قوی تر می کند و سهم بیشتری از بازار مبادلات را به خود اختصاص می دهد که هنوز در ایران چندان مورد توجه بنگاه های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی قرار نگرفته است. طبق بررسی های انجام شده هنوز مسئولان بنگاه های اقتصادی در ایران تمایل بیشتری به تجارت کاغذی و سنتی دارند و اعتماد کافی به بحث تجارت الکترونیک ندارند. بخشی از بنگاه های اقتصادی کشور حتی در بحث گرفتن ارتباط هم هنوز به دنبال ارتباطات سنتی و رو در روی حضوری به صورت « فیس تو فیس» هستند تا ارتباط اینترنتی در فضاهای مجازی. گروهی از آن ها هیچ سایتی و شبکه اینترنتی برای ارائه و معرفی خود ندارند و یا سایت اینترنتی که دارند چندان فعال نیست و گروهی دیگر حتی فراتر از این ایمیل یا پست الکترونیکی هم برای خود ایجاد نکرده اند و ترجیح می دهند که در فضای مجازی جهانی حضور نداشته باشند درحالی که تجارت الکترونیک، به اعتقاد کارشناسان اقتصاد فردا را تعیین می کند و برای بودن و ماندن در بازار رقابت و تجارت چاره ای به جز حضور فعال در فضای وب وجود ندارد.

زیرساخت ها بزرگ ترین مشکل پیش روی تجارت الکترونیک در ایران 

البته برای گسترش تجارت الکترونیک در کشور و تشویق بنگاه های اقتصادی به استفاده از فضاهای مجازی برای پیدا کردن بازارهای جدید و گرفتن ارتباط به نظر کارشناسان نهادهای مسئول دولتی و خصوصی باید برنامه های آموزشی در پیش بگیرند و در کنار آن دولت باید زیر ساخت های مناسب را هم آماده کند. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مهم ترین چالش پیش روی تجارت الکترونیک در کشور نبود زیر ساخت های لازم برای این کار است. برای مثال اولین گام برای شروع تجارت الکترونیک داشتن شبکه ای قوی از اینترنت در کشور با سرعت بالا است که درحال حاضر با محدودیت های بسیاری رو به رو است. به طوری که ایران با داشتن 33 میلیون نفر کاربر اینترنتی و ضریب نفوذ 44 درصدی در سطح جهانی رتبه 13 را دارد اما از نظر سرعت اینترنت در بین 10 کشور پایین جهان قرار گرفته است. طبق آمارهای مخابرات 98 درصد کاربران ایرانی از اینترنت کند ( دایال آپ) استفاده می کنند و تنها حدود 700 هزار نفر در کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این در شرایطی است که گسترش تجارت الکترونیک در کشور تنها با بالارفتن سرعت اینترنت در امکان پذیراست.

کارشناسان پیش بینی می کنند باتوجه به اینکه حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان با اینترنت کار می کنند و قیمت خرید کامپیوتر در میانگین جهانی به مبلغ کم تر از 150 دلار رسیده است و همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه به چند میلیارد نفر در جهان رسیده در آینده نزدیک تجارت الکترونیک گسترده تر شده و در گام بعدی حتی تجارت الکترونیک با تلفن همراه هم رواج پیدا کند و در دهه های آینده تجارت الکترونیک جای تجارت کاغذی و سنتی را می گیرد. همچنین در این بین نباید نقش شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر را در آینده تجارت الکترونیک و بازاریابی اقتصادی فراموش کرد که هر روز ریشه های قوی تری در سطح جهان پیدا می کنند و در حال حاضر حدود یک میلیارد نفرکاربر در جهان دارند.

در ایران هم در سال های گذشته در سطح قوانین سهم ویژه ای برای تجارت الکترونیک دیده شده است به طوری که 13 سازمان دولتی و خصوصی در حال تدوین سند توسعه ملی تجارت الکترونیک در کشور هستند وهمچنین دربرنامه پنجم توسعه کشور هم به گسترش تجارت الکترونیک در کشور پرداخته شده است. طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه پیش بینی شده باید 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی کشور به صورت الکترونیکی انجام شود براساس این برنامه باید 80 درصد خدمات بانکی نیز به صورت الترونیکی صورت بگیرد و باید شبکه دستگاه های دولتی تا پایان سال 92 شکل گرفته و اتصال آن ها به شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده باشد تا 70 درصد خدمات بین دستگاه ها هم الکترونیکی شود. اقداماتی که به اعتقاد کارشناسان هنوز چندان رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته اند.

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 363205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
    3 0
    آخه با این سرعت اینترنت که داریم مگه میشه تجارت کرد؟
  • امید A1 ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
    3 0
    با این اینترنت . چرتکه سریعتر کار میکند
  • بی نام A1 ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
    3 0
    نویسنده محترم، سهم قانونهای کهنه و پوسیده در کلان و آیین نامه های سازمانهای اجرایی کشور را در اینگونه فرآیندها را چرا فراموش میفرمایید،البته هیچ دلخوشی به تصحیح آنها نیز نیست چون آنها نیز بگونه ای تنظیم میگردنندکه در نهایت تسهیل کننده فعالیت شرکتهای دولتی و حاکمیتی باشند. دو نمونه: بعنوان یک صادر کننده نرم افزار، سالهاست از طریق شبکه محصولاتم را میفروشم و گمرگ برای اظهار آن هیچ قانونی ندارد و "برگ سبزی " ندارم لذا صادر کننده نرم افزار " قاچاقی " آنرا صادر میکند و سازمان امور مالیاتی هم چون برگ سبز گمرکی نداریم نقره داغمان میکند و معافیت مالیاتی را با دریافت مالیات سنگین جواب میدهد.حال اگر شرکت دولتی یا شبه دولتی بودیم وضع همین بود؟ مشگل آیا از تاجر ایرانی است یا قوانین پوسیده کشور
  • بی نام A1 ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
    2 0
    مطلبی تحت عنوان "بررسی قانون تجارت ایران/ قانونی که ورشکسته را نمی شناسد" شما خبر آنلاینی ها هم نگاه بشود مشخص میشود مردم و تجار مقصرند یا....... در اصل اگر "جف بروس رییس آمازون " هم ایران بود راهی جز چرتکه براش نمیماند عزیز