وزیر کشور در حاشیه نشست پیشگیری از سوءاستفاده از زمین در جمع خبرنگاران شرکت کرد از برخورد با متجاوزان به اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين؛ عبدالرضا رحماني فضلي ظهر سه شنبه در حاشیه نشست ملی پیشگیری از سوءاستفاده از زمین در جمع خبرنگاران گفت: پس از جلسه امروز که با مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، اعلام گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، وزارت کشور و خود ستاد مشخص شد.


او ادامه داد: تصرف های غیر قابل قبولی در زمین های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، قزوین و البرز انجام شده است که نگرانی هایی را به دنبال داشت.


رحمانی فضلی گفت: بر همین اساس قرار شد تا گرفتن تصمیمی جامع وزارت کشور جلساتی را با دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار کند تا با اقدامات کوتاه مدت علاوه بر پیشگیری و بازدارندگی با متجاوزان به اراضی ملی برخورد شود.


او ادامه داد: فقط در یکسال گذشته دو هزار حکم تخریب در پایتخت اجرا شده است. این در حالی است که در استان مازندران نیز تصرف غیرقانونی حریم تا حداکثر 10 درصد رسیده است و استان‌های گلستان و گیلان نیز چنین آمارهایی را ارائه کردند.


وزیر کشورگفت: در استان ها مدیریت یکپارچه برای مقابله با زمین خواری به ریاست استاندار در حال اجرا است و مقرر شد در کوتاه مدت امر پیشگیری با سرعت بیشتری دنبال شود. ضمن اینکه اشکالاتی که در قوانین و مقررات یا تخصیص منابع وجود دارد با توجه به اصل 127 قانون اساسی برخی اختیارات از دولت به مدیریت یکپارچه این موضوع واگذار شود تا با برگزاری جلسات ماهیانه، قوانین، مقررات و منابع ارزیابی شوند.


به گفته وزیر کشور مقرر شد دولت مناطق و پهنه های سرزمینی که مورد توجه مردم است را با ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز موقت و دائمی در اختیار قرار دهد.


رحمانی فضلی در مورد تخلف برخی مدیران در موضوع زمین خواری گفت: اگر این موضوع تخلف اداری باشد به آن رسیدگی می کنیم و اگر عنوان جرم بگیرد موضوع را به قوه قضائیه اعلام می کنیم. جدیت در برخورد با زمین خواری بسیار بالاست و دکتر روحانی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.


وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت ساخت هتل آریانا در بستر رودخانه فشم گفت: مجوز اولیه این هتل پس از انجام اقدامات قانونی 7 هزار متر بوده که در بررسی ها مشخص شد 16 هزار متر ساخت و ساز صورت گرفته است. تخریب این بنا حکم قضایی می خواهد و ما اعلام کردیم با رویکرد 7 هزار متر اولیه موضوع بررسی شود و اگر تخلفی رخ داده است با آن برخورد کنند.به نظر می رسد در این رابطه ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است که تخریب آن نیاز به حکم قضایی دارد.

 

به گفته رحمانی فضلی پرونده شاندیز به وزارت کشور ارسال نشده است.

٤٦٢٣٣
کد خبر 375711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =