واکنش نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق: کاملا با انضباط پولی موافق هستم. اگر دولت بدهی های خود را تسویه کند بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهند شد

 

بهاره چراغی: «انضباط پولی، محور اصلی سیاست خروج از رکود است» این جمله را دیروز در حالی معاون نعمت زاده عنوان کرد که خبر از ماموریت های جدید دولت برای مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص خروج از رکود داد، نیلی که این روزها سخت به دنبال تحقق برنامه ها و طرح های دولت روحانی است. مسئله خروج از رکود اقتصادی که بزرگترین دغدغه این روزهای دولتمردان کشور است هر روز با ابعاد و قوانین تازه تری رو به رو می شود. حسین ابویی مهریزی، معاون صنعت، معدن و تجارت دیروز در سخنانش از قوانینی برای خروج از رکود نام برد که به گفته وی بسیاری از این قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت جای دارند. قوانینی که نیلی در اجرای آن قرار است پرچمدار باشد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خروج از رکود باید با هماهنگی مشاور اقتصادی رئیس جمهور صورت گیرد به مهر گفته بود:« دولت می‌خواهد در اجرای لایحه خروج از رکود تمرکز دقیقی بر انضباط پولی داشته باشد و بر اساس مصوبه دولت که بخشی از تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را در خروج از رکود تصویب کرده است قرار بر این شد که اجرای تمامی تکالیف دستگاهها در بسته خروج از رکود با هماهنگی میان بالاترین مقام اجرایی دستگاهها و مشاور اقتصادی ریاست جمهور صورت گیرد.»

به گفته ابویی مهریزی هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر عرضه و تحریک تقاضا به ویژه تقاضای خارجی درصدد اجرای سیاست های خروج از رکود است.

مسوليت جديد مسعود نيلي بازهم گزاره قديمي اقتصاد ايران را مطرح ساخته است:« اقتصاددانان تا چه اندازه در فعاليت هاي اجرايي موفق مي شوند.»

در حال حاضر بخش خصوصي ايران بيش از آنکه به مسعود نيلي به عنوان اقتصادداني در دستگاه اجرايي نگاه کند، به دنبال رديابي سياست هاي دولت در حوزه هاي پولي و مالي است.

مهدی پورقاضی، عضو و نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن درحالی موافقت خود با برنامه های دولت درمورد خروج از رکود را اعلام می کند که بر این باور است انضباط پولی از سوی دولت می تواند در خروج از رکود موثر باشد. وی در ادامه به خبر آنلاین گفت:« کاملا با انضباط پولی موافق هستم و بر این باورم که اگر دولت بدهی های خود را تسویه کند بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهند شد.»

وی درخصوص نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خروج از رکود اظهار داشت:«درتعریف تعرفه دولت، بیش از آنکه سخنی از تحریک تقاضا وجود داشته باشد صحبت از تحریک عرضه وجود دارد. اما اگر به این موضوع نگاهی واقعبینانه داشته باشیم باید بگویم که تحریک تقاضا می تواند یکی از راه های مهم خروج از رکود باشد.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اهمیت آزاد سازی اقتصادی در کشور گفت:« نکته ای دیگری که وجود دارد آزاد سازی اقتصادی است که تاکنون توجه ویژه ای به ان نشده است. در حالی که اگر آزادسازی اقتصادی اتفاق بیفتد و این طرح اجرایی شود زمینه های توسعه بسیاری در بنگاه های تولیدی و اقتصاد کشورمان فراهم خواهد شد و قاعدتا سایه ای سنگین رکود نیز کمتر خواهد شد.»

پور قاضی با اشاره به نکات مثبتی که در برنامه های دولت وجود دارد، افزود:« موضوع صادرات باید در بخش اقتصادی کشور به طور جدی پی گیری شود. در خصوص صادرات کشور نکات بسیار مهم و خوبی وجود دارد که البته در بسته رکود نیز به آن توجه نشان داده شده است. به طوری که راه حرکت رو به جلویی صادرات به خوبی مشخص شده است. اما نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که معلوم نیست که آیا روابط کشورمان با دیگر کشورهای دنیا به کجا خواهد کشید که به تبع آن نیز صادرات ما هم پا در هوا می ماند. دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که اگر تحریم ها برداشته شود چه مکانیزمی در این خصوص می خواهد اتخاذ کند»

با این حال تاکنون در کشور برای خروج از رکود حرف های بسیاری زده شده است اما جامعه عملی که قرار است این سخنان و طرح ها را بپوشاند انگار درست اندازه گرفته نشده است و همچنان رکود، اقتصاد بیمار کشور را رها نکرده. این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند تا زمانی که تولید کشور با بحران رو به رو باشد خبری از کاهش نرخ رکود نخواهد بود.

3535

 

کد خبر 376835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =