وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان شامل آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حال بازنگري است، پيشنهاد داد تا صندوق تضمين كيفيت ساختمان توسط انبوه‌سازان راه‌اندازي شود.
عباس آخوندي كه با اعضاي كانون انبوه‌سازان كشور در ساختمان شهيد دادمان ديدار كرد، با اشاره به تفاوت‌هاي بيمه مسئوليت و تضمين كيفيت ساختمان گفت: يكي از كارهايي كه انبوه سازان در سراسر جهان انجام مي‌دهند ايجاد صندوق كيفيت ساختمان است.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: صندوق كيفيت ساختمان توسط انبوه‌سازان براي تضمين عملكردهاي اساسي ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج يا ده سال مي‌تواند راه‌اندازي شود، همچنين بيمه مسئوليت موضوع ديگري به غير از صندوق كيفيت ساختمان است كه بايد توسط شركت‌هاي بيمه‌اي صورت گيرد.
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: بايد بر اساس قانون نظام صنفي، انبوه سازان را ساماندهي كنيم و انبوه‌سازي مثل هر حرفه‌اي يك صنف است و انبوه ساز مي‌تواند داراي هر تخصصي باشد و انحراف اصلي زماني اتفاق افتاد كه انبوه سازي را زير چتر نظام مهندسي بردند.
آخوندي توضيح داد: اينكه بايد در ساخت و ساز‌ها از قواعد مهندسي تبعيت كنيم و كار توسط متخصصين انجام شود ترديدي نيست و انبوه سازي هر كاري بخواهد انجام دهد بايد از خدمات مهندسي استفاده كند و لزومي ندارد خود انبوه‌ساز مهندس باشد. در اين زمينه به مباني نظري سابق خود در اين زمينه پايند هستم و معتقدم بايد اين اتفاق بيفتد.
وزير راه و شهرسازي گفت: مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان شامل آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به خاطر وجود مشكلاتي در دست بازنگري است.
او گفت: هر كسي بابت خدمتي كه ارائه مي كند دستمزد مي‌گيرد و اين شفاف است و عوارض ساختماني اساسا براي اين وضع شده است كه هزينه‌هاي كنترل، طراحي و اجرا را تامين كند و شهر بر اساس عوارض نوسازي بايد اداره شود.
آخوندي گفت: كسب درآمد توسط شهرداري ها و منابع مالي آنها بايد بازنگري شود و براي اداره شهر نبايد هوا (تراكم) و آينده زندگي مردم را فروخت.
او ادامه داد: انبوه سازي به معناي توسعه شهر براساس قانون است و شهر بايد بر مبناي قانون اداره شود.
وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر تسهيل كسب و كار در كشور و پيگيري اين موضوع به عنوان نماينده دولت در كميسيون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه يادآور شد: قانون تامين اجتماعي داراي قوانين شفافي است كه بايد با تكميل و شفاف‌سازي دفاتر حسابداري در زمينه پرداخت ماليات و حق بيمه درست عمل كنيم و حقوق كارگران در بيمه‌ها را بايد پيگيري شود.
آخوندي گفت: در حوزه مسكن براي خروج از ركود بايد هر دو زمينه عرضه و تقاضا تحريك شود و براي هر بخش طرح‌هاي مختلفي همچون صندوق پروژه، صندوق‌هاي پس انداز، صندوق‌هاي مسكن و ساختمان محلي، تسهيلات بانكي و غيره پيگيري مي‌شود كه هر فرد متناسب با شرايط خود اقدام كند.
در اين ديدار اعضاي كانون انبوه‌سازان به مشكلات خود در زمينه پرداخت حق‌بيمه تامين اجتماعي، ماده 29 قانون نظام مهندسي، مشكلات اطاله پرونده‌هاي براي مدت‌هاي طولاني در سازمان ثبت اسناد، قانون پيش فروش مسكن، قانون ماليات و ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان به بحث و بررسي پرداختند.
45231
نظر شما