علت پرده برانداختن از پرونده مسکوت

افراد زیادی این روز‌ها از من می‌پرسند که چرا کتاب پرونده مسکوت را نوشته‌ای؟ علت این پرسش ها البته یکسان نیست؛ برخی به خطرات پیمودن چنین راهی اشاره می‌کنند، برخی آن را بی‌فایده می دانند و ... اما تکرار این سؤال (هرچند بخشی از جواب در مقدمه کتاب آمده) مرا بر آن داشت که ضرورتهای نگارش کتاب را از منظر خود بنویسم.
جرقه آغاز برای تحقیقاتی که منجر به نوشتن این کتاب شد را یکی از همکاران شهید لاجوردی در «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی» زد. سه شنبه صبحی بود نزدیک به دومین سالگرد شهادت شهید لاجوردی، در روزهای اقتدار متهمان پرونده ۸ شهریور در نهادهای اطلاعاتی در حاشیه یک مراسم با یکی از همکاران آن شهید آشنا شدم و در کنار خیابان چند کلامی با او صحبت کردم. او مدعی بود که ترور لاجوردی به خاطر پیگیری پرونده هشتم شهریور بوده است.
داده‌ها متناقض باعث شد که هیچ‌گاه نتوانستم این ادعا که «ترور شهید لاجوردی به خاطر اطلاعات او بود و نه کینه‌ای مربوط به سال‌ها قبل» را رد یا تایید کنم اما همین ادعا کافی بود که یک روزنامه نگار جوان را به یک سوژه آن قدر علاقه‌مند کند که بیش از ۱۲ سال برای به دست آوردن اسنادی پیرامون آن وقت صرف نماید و برگ به برگ سند جمع نماید، تا با به دست آوردن حتی یک سند از هر یک از کسانی که امید داشت می‌توانند به او سندی ارائه نمایند، گامی به تکمیل پرونده نزدیک شود.
هر سند اما دنیایی تازه در برابر دیدگانم می‌گشود. اگر در ابتدای کار با یک پیش ذهنیت قدم در جمع آوری اسناد گذاشتم، اما به مرور فهمیدم در دریایی از اطلاعات قرار دارم که باید تمام پیش ذهینت‌ها را کنار نهاد، و اسناد را بازخوانی کرد. سندهایی که هر یک پرونده‌ای جدید را به پرونده قبلی ملحق می‌ساخت، همچون پرونده شهدای ۱۷ شهریور و طرح جوش، پرونده سقوط جنگنده ارتش در عملیات انهدام رادیو منافق، پرونده کودتای نوژه و پرونده جاسوسی سعادتی و...
این در حالی است که موضوع ترور ۳ تن از اصلیترین مقام‌های یک کشور آن هم در سالهای ملتهب پس از انقلاب، خود نیز به اندازه کافی حائز اهمیت برای بازخوانی حادثه نفوذ کشمیری، انفجار و پشتیبانی برای خروج وی از کشور می‌باشد.
به عنوان نمونه چندی پیش کتاب «میراث پنهانکاری؛ سایه طولانی ترور جان. اف. کندی» در امریکا به چاپ رسید که ادعا کرده است بررسی‌ها و مدارک موجود درباره نتایج بازجویی‌ها، نشان دهنده ارتباط ترور کندی با احتمال حمله اتمی شوروی است؛ این کتاب چنان مورد توجه قرار گرفت که دستمایه ساخت یک فیلم سینمایی در این خصوص شد. حال آنکه ۵۰ سال از آن ماجرا گذشته است و شاید بازخوانی آن تاثیری در تحولات امروز آمریکا نداشته باشد. اما حادثه هشتم شهریورماه هنوز قابل بازسازی است و شناخت آن می‌تواند تاثیری جدی بر عملکرد ما داشته باشد.
با این وصف باید گفت انفجار دفتر نخست‌وزیری که منتهی به شهادت رئیس جمهور، نخست‌وزیر و رئیس شهربانی کل کشور شد، یکی از غفلت‌های تاریخ نگاری انقلاب اسلامی است. این غفلت از آن جهت بیشتر مایه تاثر است که برخی از مختصر منابع موجود نیز غیرقابل اعتماد است و در متن آن‌ها مطالبی به چشم می‌خورد که چنان در نظر می‌آورد که با هماهنگی متهمان پرونده و برای تحریف آن نگاشته شده است.
ده سال پس از آغاز راه روزنامه نگارانه، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ با رئیس یکی از دانشگاه‌های بنام در حوزه تربیت استراتژیست، درباره جنگ نرم گفتگویی داشتم. در حاشیه گفتگو او به مطالبه امام خامنه‌ای درباره ضرورت تاریخ نگاری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «در کتابخانه دانشگاه ما به خاطر ضرورتی که در پایان نامه نویسی هست، ‌ بایگانی کاملی از آثار منتشر شده درباره تاریخ انقلاب وجود دارد. کتبی که درباره تاریخ انقلاب به صورت تخصصی، مثلا سازمان منافقین وجود دارد را وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم حجم تولیدات دشمن چندین برابر وفاداران به انقلاب اسلامی است. این یعنی الگوی انقلاب اسلامی در آینده‌ای نزدیک به صورتی تحریف شده پیش روی محققین و نظریه پردازان قرار خواهد گرفت.»
اگرچه سال‌ها پیش از این ملاقات ضرورت تدوین تاریخ انقلاب مرا به مسیر تاریخ ثبت تاریخ شفاهی انقلاب کشانده بود ، ‌اما تشابه باور نکردنی برخی اقدامات در ایام فتنه؛ حتی انتخاب روزهای خاص برای شرارت علیه جمهوریت نظام؛ سبب شد که بازخوانی آن حوادث را ضروری‌تر ارزیابی نمایم. خاصه آنکه واقعیت تلخ خلأ اسناد و تاریخ نگاری در حوزه رفتار گروه‌های ضد مردمی در ابتدای انقلاب اسلامی بسیار نگران کننده‌تر است و آنچه در گام اول پیش روی هر پژوهشگری قرار می‌گیرد، حجم گسترده تولیدات وابستگان به تشکیلات جهنمی منافقین یا دیگر دشمنان انقلاب اسلامی در برابر حجم کمتری از آثار جبهه انقلابی است.
این دغدغه پیشتر منجر به همفکری بنده و آقای روزی طلب و ترسیم خط سیری از وقایع ضروری برای بازخوانی گردیده و در ویژه نامه‌های رمز عبور روزنامه ایران پیگیری شده بود؛ اما سخنان وی و برخی دیگر از همطرازان او این باور را به وجود آورد که برای حفظ تاریخ باید از روزنامه به سمت کتاب عزیمت کرد.
«پرونده مسکوت» یکی از قطعات پازلی است که باید به تصویر کشیده می‌شد تا در کنار دیگر قطعات قرار گیرد و چشم اندازی صحیح از واقعیات تاریخی انقلاب اسلامی را ترسیم نماید. این کتاب به بررسی یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نفوذ دشمن در ارکان امنیتی کشور پرداخته است؛ پرونده انفجار نخست وزیری. رخدادی که می‌تواند بازخوانی آن آینه عبرتی برای آینده انقلاب اسلامی و نیز مردم خروشیده در «بیداری اسلامی» باشد.
«مسعود کشمیری» فردی که تا بدانجا جلب اعتماد کرده بود که‌گاه دو دستگاه امنیتی برای جذب وی مناقشه داشتند، در پرونده‌های متعددی نقش محوری دارد. او در‌‌‌ همان روزهای اول انقلاب با حکم مسئول دفتر بازرگان دسترسی گسترده‌ای به اسناد سری پیدا کرده و اقدام به خارج نمودن آن‌ها می‌نماید. اخلال در روند رسیدگی به متهمان کشتار مردم در ۱۷ شهریور و طرح جوش، محوریت در ممانعت از انهدام رادیو منافق در قالب همکاری برای طراحی عملیات و نیز ایفای نقش در سقوط جنگنده ارتش در این عملیات، ایفای نقشی قابل تأمل در پرونده کودتای نوژه (که مستلزم پژوهشی جداگانه است)، حضور در رسیدگی به پرونده جاسوسی سعادتی و... بخشی از کارنامه کشمیری قبل از آخرین عملیات او است. اما نفوذ در عالیترین نهاد امنیتی و ترور ۳ تن از اصلیترین مقامات کشور - رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس شهربانی - در حین جلسه‌ای مهم برای تأمین امنیت کشور در اوج التهاب آفرینی‌های منافقین؛ به تنهایی برای اهمیت داشتن بازخوانی کارنامه وی کافی است. موضوعی که از جهات مختلف همچون همکاران در نوردیدن پله‌های صعود به این مقام، پشتیبانان در خروج سالم وی از کشور - همچون ماجرای جنازه سازی برای وی و اعلام شهادت او برای خروج موفق - و سنگ اندازی در روند رسیدگی به پرونده و عدم کشف رده‌های سازمانی همکار با وی - به ویژه با در نظر گرفتن فرضیه وجود نفوذی بالاتری که با تداوم حضور او انجام عملیات توسط کشمیری و حذف او از جایگاه ویژه‌اش آسیبی به دسترسی منافقین به این سطح از اطلاعات نمی‌زده است- نیازمند موشکافی است.
اما در کنار نفوذ او و دیگر عوامل موثر در ترور به بالاترین سطوح تصمیم گیری امنیتی كشور، حوادث پس از آن از جمله تلاشی كه برای شهید جلوه دادن عامل انفجار توسط برخی از اركان حاضر در دولت وقت تا لحظه فرار موفق او از کشور و نیز کارشکنی ها در روند رسیدگی به پرونده خود حدیث مفصل دیگری است.
اما در جواب کسانی که مرا از خطرات این مسیر بر حذر می دارند، باید گفت: در روزگاری که دولتی مملو از افراد دارای سوابق امنیتی بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید می نماید؛ چنین نگرانی بیهوده است. خاصه آنکه این اقدام در مسیر قانونی خود قرار گرفته و ناشر کتاب مسئولیت رسمی در تشخیص جواز انتشار اسناد تاریخی انقلاب اسلامی را دارا است.
در این کتاب که متکی بر ۱۲ سال پژوهش است شامل سندخوانی، بررسی مطبوعات وقت، گفتگو با شاهدان، متهمان، ضابطان قضائی و دیگر کسانی است که داری اطلاعاتی در این زمینه بوده‌اند؛ سعی ما به ارائه روایتی مستند اما با نگاهی صرفا پژوهشی و نه قضاوتی و حقوقی بوده است. روایتی که - با توجه به عدم تمایل هر دو سوی پرونده و عدم همکاری آنها - آن را مبرا از خطا نمی‌دانیم و از نقد منتقدان استقبال کرده و اطلاعات جدید - برای اصلاح و بهبود آن در ویراست‌های آتی- را با اشتیاق پذیرا خواهیم بود.