هرچند کیفرخواست صادره درباره پرونده مدیرسابق نیازمند مطالعه و بررسی توسط ریاست دادگاه کیفریست تا در صورت نقص ، آنرا به دادسرا عودت دهد اما نه تنها بموجب ماده 107 قانون سازمان تامین اجتماعی رسیدگی به دعاوی مربوط به این سازمان خارج از نوبت بوده بلکه ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس نیز رسیدگی به گزارشهای تحقیق و تفحص ارجاعی به دستگاه قضا را بدون نوبت دانسته و ظرف زمانی سه ماه را برای رسیدگی در دادگاه کیفری قرار داده است.
باوجودی که از هنگام شکایت و ارجاع پرونده جرایم مدیرعامل سابق تامین اجتماعی به دادسرای تهران تاکنون بیش از 14 ماه می گذرد ، اما ضابطین دادگستری مربوطه درباره آن بخش از پرونده که در دادسرا باقی مانده است ، گزارشهای لازم را آماده کرده اند و با توجه به تغییر بازپرس پرونده در انتظار تعیین تکلیف توسط بازپرس محترم شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت هستیم.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
در رسانه ها خبری مبنی بر تعیین وقت و رسیدگی به پرونده سازمان تامین اجتماعی در سال آینده دیدم.
کد خبر 399454
نظر شما