در مقایسه با سند چشم‌انداز که برنامه‌ای بلندمدت است و برنامه پنج‌ساله که سندی میان‌مدت به حساب می‌آید، برنامه بودجه، راهبردی یکساله و کوتاه مدت است که پیش‌بینی و برآورد درآمدها و نحوه هزینه آن را برای یک سال مالی مشخص می‌کند. بودجه سالانه درحقیقت یکی از حلقه‌های به هم پیوسته نظام برنامه‌ریزی برای اداره کشور است که مجموعه‌ای از اهداف و سیاست‌ها، پیش‌بینی و برآورد هزینه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق سیاست‌ها را در خود جای می‌دهد .
بنابراین آرایش بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که در وهله اول درآمدها و دیگر منابع اقتصادی در آن پیش‌بینی و برآورد شود. دومین انتظار از بودجه این است که در آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اهداف تبیین شده و در عین حال فعالیت‌ها و عملیاتی مشخص برای رسیدن به آن مشخص شده باشد و در نهایت، یک سند بودجه باید هزینه فعالیت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف تبیین شده را مشخص کند.
جوزف شومپیتر صاحب اثر «تاریخ تحلیل اقتصادی» معتقد است:«وضعیت یک کشور را از بودجه آن می‌توان فهمید». با توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بودجه، این کامل‌ترین جمله‌ای است که می‌شود در مورد ابعاد برنامه بودجه سالانه بیان کرد.این روزها که در فصل چیدمان بودجه سال 1389 و تدوین سیاست‌های مالی برای اداره کشور در سال آینده هستیم، لازم است چند دغدغه و نگرانی را ضمیمه برنامه‌ریزی‌های جاری کنیم و از دولت و مجلس درخواست کنیم که این دغدغه‌ها را به‌خصوص در مورد بخش خصوصی، جدی بگیرند.
نخستین دغدغه در مورد تنظیم و تدوین برنامه بودجه سال آینده، اصل تعادل است که در صورت رعایت شرایط آن، اقتصاد ایران، سالی آرام، متعادل وتوام با آرامش را سپری خواهد کرد. در تشریح این اصل و الزام آن باید به آیه‌ای از قرآن، کریم اشاره کنیم که در سوره الرحمن، اصل تعادل را این‌گونه بیان می‌کند «والسماء رفعها و وضع‌المیزان» یعنی: و آسمان را برافراشت و تراز گردانید. در مکتب مقدس اسلام بارها به اصل تعادل تاکید شده و در احادیث بزرگان دین بسیار بر آن تاکید شده است. اصل تعادل در اقتصاد هم بسیار مهم و مورد تاکید مکاتب مختلف اقتصادی است.
مکاتب مختلف اقتصادی اصل تعادل بودجه را به گونه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند. به طور مثال کلاسیک‌ها معتقدند «بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد». نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند «تعادل در عدم دخالت دولت در امور اقتصاد نمود می‌یابد» و پیروان مکتب اقتصادی نهایی یا «ماژرینا لیست‌ها» ارزش خدمات دولت را با فایده نهایی آن برای جامعه می‌سنجیدند.
این گروه معتقد بودند تعادل بودجه به معنی برابری درآمدها و هزینه‌ها است که ما در زبان عامیانه به آن می‌گوییم برابری دخل و خرج.چه اسلامی نگاه کنیم و چه مبتنی بر دیدگاه‌های مکتبی، باید اصل تعادل در بودجه را مورد تاکید قرار داده و از بحران اخیر مالی جهان، درس بگیریم. موضوع مهم دیگر که باید مورد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد توجه به الزامات سیاست‌های اصل 44 است که آن‌ها را باید در تدوین و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی مدنظر قرار دهیم.
مسایل مهم و تاثیرگذاری همچون بستن راه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی،توقف زاد و ولد شرکت‌های دولتی و در نهایت پیش‌بینی تمهیداتی برای توسعه بخش خصوصی از الزامات اصل 44 هستند که در بند‌های مختلف ابلاغیه مقام‌معظم رهبری گنجانده شده‌اند. واما خواسته مشخص بخش خصوصی از همه کسانی که قرار است در فرآیند بررسی بودجه سال آینده کشور نقش داشته باشند، این است که، بازنگری فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهند.
با توجه به رتبه و جایگاه نگران‌کننده ایران در میان کشورهای جهان، انتظار این است که دولت درهمین زمینه چاره‌ای برای رفع دشواری‌های ثبت شرکت‌ها، سختی‌های تامین منابع مالی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، رفع موانع واردات و صادرات، از میان رفتن دشواری‌های گشایش اعتبار و درمجموع کاهش بروکراسی فعالیت‌های اقتصادی چاره‌اندیشی کند. به طور قطع راه رسیدن به رشد اقتصادی و گام برداشتن براساس اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز، تدوین بودجه‌های متعادل و جامع است که در آن، سیاست‌های صحیحی در مورد مسایل ارزی، تجارت خارجی، توسعه بخش خصوصی، درآمدها و هزینه‌ها و رشد تولید صورت گرفته باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نظر شما