حیدر عبادی نخست وزیر عراق درپی چند روز تظاهرات مردم در اعتراض به اوضاع نابسامان کشور ، در یک مانور بی سابقه سیاسی اما کاملا حساب شده، با کنار گذاشتن مهم ترین ستون های دولت،نه تنها مخالفان و مردم معترض بلکه جامعه جهانی را در بهت و حیرت فرو برد.عبادی در اولین قدم برای آنچه ازسوی او مبارزه با فساد و اصلاح ساختار سیاسی کشور برای حفظ وحدت ملی توصیف شد و از این جنبه مشخص کرد چرا مبارزه با فساد برای او اهمیت دارد؛ تعداد محافظان همه مسئولان دولتی را کاهش داد، امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان را ملغی و همه سمت‌های عالی اعم از هیات‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل را حذف کرد. او همچنین در اقدامی به مراتب مهم تر با حذف پست های معاونت های ریاست جمهوری و نخست وزیری،عملا سه معاون کلیدی کابینه خود نوری مالکی، ایاد علاوی و ایاسامه النجیفی و 3معاونان نخست وزیر بهاء الاعرجی، صالح المطلک و هوشیاری زیباری را از چرخه اداره کشوربه کنار گذاشت.
البته تاثیر اقدامات آقای نخست وزیر را باید در آینده ایی نزدیک مورد بررسی قرارداد.اما از آن مهمتر،به جز عموم مردم عراق باید دید گروه های جمعیتی ، قومی و مذهبی عراق که تنها در کردها و سنی ها خلاصه نمی شوند وبسیاری از تشکل ها و کلونی های شیعه مانند گروه مقتدا صدر که توانایی تاثیر گذاری بر دولت را دارند؛چه برداشت و ارزیابی از اقدامات آتی دولت و نیز میزان صداقت نخست وزیر در تحقق وعده هایش خواهند داشت. چراکه یکی از مشکلات بسیار بزرگ دولت مرکزی عراق که در زمان نوری مالکی به اوج خود رسید بی اطمینانی به وعده های دولت و بد بینی نسبت به تحقق آنها بوده است. شاید به همین دلیل باشد که "سعدالحدیثی" سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق گفته"اقدامات اصلاحی دیگری به نفع روند سیاسی و شهروندان در پیش است".هرچند "الحدیثی" اشاره روشنی به این اقدامات نکرده ؛اما پارهای منابع داخلی نزدیک به دولت به دیپلمات های غربی مقیم بغداد گفته اند ظاهرا منظور او بسته مبارزه با فسادی است که نخست وزیربه تایید پارلمان رسانده و در صورت اجرایی شدن 90 پرونده فساد کلان اقتصادی و سیاسی مربوط به وزرای سابق و یا نمایندگان قبلی و کنونی پارلمان مورد رسیدگی جدی قضایی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر انتشار گزارش کمیسیون تحقق پارلمان عراق در باره علل سقوط موصل در سال 2014؛ آرام آرام در حال تبدیل شدن به موجی توفانی علیه سیاستمداران و نظامیان ارشد عراقی ست. نحوه برخورد دولت کنونی با این گزارش که مملو از اشارات مستقیم به کوتاهی ها و خیانت های فرماندهان ارتش، پلیس و همچنین سیاستمداران حاکم وقت است هم اکنون توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرده . گزارش نظامی - امنیتی پارلمان و نیز بحث فساد گسترده سیاسی؛امنیتی و مالی مسئولان کشور،دولت و شخص آقای عبادی را در برابر 2 گزینه قرار داده است. عبادی که آشکارا میبیند و صراحتا هم به آن اشاره کرده" وحدت و انسجام ملی وهمچنین تمامیت ارضی کشوربه دلیل وجود و گسترش همین فساد ها و نا امنی های مشکوک " به خطر افتاده؛راهی ندارد جز آنکه یا راه تنبیه محدود سیاستمداران و پاره ایی همرزمان سابق خود را در پیش بگیرد و با دریافت تضمین هایی با آنها به مصالحه برسد. یا ملاحظات معمول را کناربگذارد و چاقو را تا انتها در قالب پنیر فرو برده و اقتدار خود را به رخ همه بکشد. منابع عراقی نزدیک به دیپلمات ها و خبرنگاران مقیم بغداد اذعان کرده اند با توجه به حمایت های بین المللی از دولت مرکزی عراق و نیز روحیات شخصی عبادی، او مصمم به انتخاب گزینه دوم شده است.شاید در پیش گرفتن همین سیاست ها تا حد زیادی موجبات نگرانی سیاستمداران سابق همچون نوری مالکی را فراهم کرده که دستکم در یک مورد مشخص یعنی گزارش کمیسیون پارلمان عراق به همراه 30 سیاستمدار و فرمانده نظامی دیگر مقصر اصلی در سقوط شهر موصل شناخته شده اند.مالکی خود می گوید" میان او و حیدرالعبادی هیچ اختلافی وجود ندارد وگزارش پارلمان نیز دقیق نبوده و با هدف تسویه حساب سیاسی تنظیم شده است". مالکی ضمن عدم اشاره به شرایطی که قدرت را کاملا در دست داشت، اما دولت ترکیه را متهم اصلی توطئه سقوط موصل معرفی کرده است.در گزارش پارلمان تصریح و تاکید شده"نخست‌وزیر وقت آنگونه که باید به تشکیل ارتش نیرومند مدرن برای عراق پایبند نبوده و پس ازهم‌گسیختگی واحدهای نظامی عراق در 10 ژوئن 2014 (تاریخ سقوط موصل) اقدام مناسبی برای جلوگیری از این امر اتخاذ نکرده است".
اینکه مالکی و متهمان مورد اشاره درگزارش واقعا مقصر بوده اند یا خیر؟ در تحلیل و اقدام نهایی شاید نتوان به پاسخ روشنی دست یافت.باید منتظر ماند!. اما آنچه جلب توجه می کند وجوداراده ایی است که عبادی برای مبارزه با فساد؛همزمان با "حفظ وحدت ملی و ارضی"؛ مدعی داشتن آن است. حتی اگر نیمی از این دست ادعا ها درست باشد ،در یک تناقض آزار دهنده و تلخ باید معترف بود، تضمینی وجود ندارد خواست و اراده آقای نخست وزیر،موجب پراکندگی نیروهای سیاسی وسنتی اطراف او نشود.اگر آنها را به رویارویی با یکدیگر، شخص نخست وزیر و دولت مرکزی نکشاند. شبیه آنچه طی ۳سال گذشته شاهد بودیم.در این صورت چگونه می توان از یک عراق متحد وباثبات دستکم به لحاظ سیاسی سخن گفت؟(یادداشت امروزروزنامه آفتاب یزد).matinmos@gmail.com
نظر شما