بودجه 89 و کشاورزی زمینگیر

لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1389 دستاورد جدیدی را نسبت به سنوات گذشته برای بخش کشاورزی به ارمغان نیاورده و با توجه به پیش‌بینی تورم قابل توجه برای سال 1389 علی‌الخصوص با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حتی بخشهایی از زیر مجموعه دولت قادر به انجام وظایف خویش نخواهند بود و در این شرایط تکلیف کشاورزان برای رفع کمبود سرمایه‌گذاری و جایگزینی استهلاک کاملا روشن است که این بودجه هیچ کمکی نتواند به آنها نماید.
بودجه پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به 18 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 10% بودجه نظامی امنیتی منظور شده در لایحه میباشد و قریب 4/1 درصد از بودجه کل کشور هست که از نظر درصد تخصیص بودجه دولتی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران جزو یکصد کشور اول جهان نیز نیست.
اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورم سال آینده را به اذعان اکثریت اشخاص حقیقی و حقوقی اقتصادی کشور به دو برابر وضع موجود خواهد رساند و این در شرایطی است که بودجه دستگاه‌های دولتی بخش کشاورزی نظیر سازمان حفظ نباتات 4%، شیلات ایران 7%، مؤسسه رازی 10%، سازمان دامپزشکی 11%، سازمان تعاون روستایی 12%، سازمان تحقیقات کشاورزی 14% رشد در نظر گرفته‌اند. عملاً این‌گونه نگرش به دستگاه‌هایی که در سنوات اخیر به‌دلیل کسری بودجه و امکانات نتوانسته‌اند وظایف حکومتی و قانونی خود را به طور قابل قبول اجرایی کنند و کشور و کشاورزان را از این حیث دچار خسارتهای سنگین و گاهاً غیرقابل جبران نموده اند، در سال آتی نیز وضعیتی به مراتب ناگوارتر از گذشته در پیش داشته باشند.
اعتبارات پیش‌بینی شده فصل کشاورزی در سال 89 جمعاً مبلغ 25831 ریال می‌باشد. که از این مقدار 3/44 درصد آن معادل 11453 میلیارد ریال هزینه‌ای (پرداخت حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های جاری) و بقیه آن 7/55 درصد معادل 14378 میلیارد تملک دارائی است. در حالیکه در سال آخر برنامه چهارم مبلغ 18014 میلیارد ریال هزینه‌های تملک دارائی در برنامه پیش‌بینی شده بود که مبلغ پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 89 بدون احتساب تورم حدود 80 درصد پیش‌بینی سال آخر برنامه چهارم (سال 88) می‌باشد که حتی در صورت تخصیص کامل آن نیز تحقق اهداف عملکرد برنامه‌ها با کاهش مواجه خواهد شد.