ایلنا نوشت:
شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف خلاف قانون مدنی و شرع مقدس اسلام است گفت: مهریه توافقی است که زوجین به هنگام عقد نکاح انجام میدهند و مجلس حق مداخله در آن را ندارد.
این فعال حقوق ادامه داد: اگر مجلس قصد داشته با تعیین میزان مهریه متعارف مقدار مهریه را در کشور کاهش دهد باید گفت که به طور قطع با تصویب این ماده راه به جایی نمیبرد زیرا بالا بودن میزان مهریه در ایران ریشههای متعدد روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و با این پیشنهادها و اقدامات مشکل مهریه بالا حل شدنی نیست.
به گفته مولاوردی در حال حاضر نیز این گونه نیست که هر مردی که نتوانست مهریه بالای همسر خود رابپردازد به زندان برود زیرا اگر مدیونی عاجز از پرداخت دین باشد و ادعای اعسار کند، ارفاقاتی برای او در نظر گرفته میشود مانند این که میتواند مهریه را قسطبندی کند.
او ادامه داد: در طی سالهای اخیر و با توجه به تحولات صورت گرفته در کشور، عدم حمایت حقوقی کافی از زنان باعث شده است که مهریه وسیلهای برای تامین آتیه دختران در نظر گرفته شود و خانوادهها امنیت فرزندان خود را در مهریه جستجو کنند. مولاوردی گفت: عدم حمایت قانون از زنان، نداشتن حق طلاق و حضانت، اختیار مطلق مرد در زندگی خانوادگی و عدم اتکا دختران به خود از نظر اقتصادی علت اصلی بالا بودن نرخ مهریه در کشور است.
او ا دامه داد: به نظر من در صورتی که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شکل کنونی تصویب شود و ماده 25 نیز مورد تایید مجلس قرار گیرد نه تنها مهریه کاهش نمییابد بلکه برای اینکه امکان ازدواج مجدد مردان تسهیل شده است و زنان احساس عدم امنیت میکنند میزان مهریه از انچه هماکنون در کشور مرسوم است بالاتر میرود.
او اضافه میکند: فردی که قصد ازدواج دارد، عاقل و بالغ است و میتواند هنگام عقد نکاح مهریه بالا را قبول کند و از پذیرفتن مهریه نامتعارف سر باز بزند اما وقتی مهریه را میپذیرد ملزم به پرداخت آن است. این فعال حقوق زنان تاکید کرد: این اقدام مجلس باعث میشود که حداقل حمایت از زنان نیز دریغ شود و مرد دیگر خود را با وجود تعهدی که در زمان عقد داشته ملزم به پرداخت مهریه نداند زیرا قانون را با خود همراه مییابد.
نظر شما